عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على الاستفسارات المقدمة من أعضاء مجلس النواب على خطة الإنفاق الحكومي للعام 2019 اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي. كرس الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والأوقاف والإرشاد نجيب العجي لمناقشة الأسئلة والملاحظات المقدمة من مجلس النواب على خطة الإنفاق الحكومي وإعداد الردود عليها. كما ناقش الاجتماع التقارير المرفوعة من قطاع الموازنة بوزارة المالية والتي تضمنت تحديد الجهات المناط بها الرد على الاستفسارات بحسب اختصاصات ومهام كل جهة بالإضافة إلى الردود المرفوعة من قطاع الموازنة والتي تتعلق بالخطة بصورة عامة. وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى ضرورة استكمال إعداد الردود والتوصيات المناسبة ورفعها للجنة لتقديمها ومناقشتها مع اللجنة البرلمانية المكلفة بذلك. وأكد الجنيد على أهمية التقيد بإنجاز الردود خلال فترة زمنية محددة لتتمكن اللجنة بعد عرضها على اللجنة البرلمانية من طرحها أمام البرلمان للتصويت عليها وإقرارها ليتسنى لوزارة المالية العمل وفق الخطة الخاصة بالعام الحالي. من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن وزارة المالية حرصت في إعداد خطة الإنفاق للعام الحالي على توفير الحد الأدنى من النفقات التشغيلية للمرافق الخدمية والعامة وفي إطار الإمكانيات المتاحة. وأكد أن الوزارة أعدت تقارير متكاملة تتضمن الردود لمعظم الاستفسارات المقدمة من أعضاء مجلس النواب وبحسب اختصاصات الوزارة كما أنها عملت على مخاطبة مختلف الجهات للمساهمة في إعداد هذه الردود. ولفت الدكتور مقبولي إلى ضرورة تفاعل مختلف الجهات ومشاركتها في الرد على الملاحظات التي تخص بعض الجوانب التفصيلية لهذه الجهات وبما يمكن اللجنة من رفع تقرير متكامل بذلك. وأقر الاجتماع تكليف وزارة المالية بإعداد التقرير النهائي واستيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة فيه ورفعه للجنة الوزارية خلال الأيام القادمة. حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم ورئيس المكتب الفني طارق الشرفي.
