عقدت اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار مجلس الوزراء اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي. وركز الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والاتصالات المهندس مسفر النمير والصناعة عبدالوهاب الدرة والدولة فارس مناع، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، على مناقشة مهام وأعمال اللجنة في ضوء قرار انشائها واختصاصها المتعلقة بدراسة الاوضاع الاقتصادية، وآليات حل القضايا المرفوعة إلى اللجنة تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء لإقرار آليات التنفيذ. كما ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الذي حضره وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الاعجم ووكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني، جدول الاعمال والمذكرات المرفوعة إلى اللجنة بخصوص عدد من المواضيع الاقتصادية الراهنة. خلال الاجتماع أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن التحديات الاقتصادية التي فرضها استمرار العدوان والحصار، يحتم على الجميع العمل الجاد والمستمر لابتكار الحلول الممكنة التنفيذ لتحسين الاداء المالي وزيادة الموارد العامة للدولة. وأشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية بأعضائها من الوزارات ذات الاختصاص، سيحقق تكاملية العمل الاقتصادي والتسريع بحل الاشكالات بما يضمن تعزيز ثبات الجبهة الاقتصادية المعززة لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان ومرتزقته. وتطرق الدكتور مقبولي إلى اهتمام القيادة السياسية وحكومة الانقاذ الوطني، باللجنة الاقتصادية التي ستكون توصياتها مهمة لمواجهة جملة من التحديات والقضايا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب اليمني. وكانت اللجنة الاقتصادية قد صادقت على التقرير الخاص بجوانب مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ومشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. كما استعرضت اللجنة مذكرة النتائج الاجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م. واستعرضت اللجنة المذكرة الخاصة بتعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وأقرت احالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال التعديلات على مشروع القانون وعرضه على اللجنة في اجتماعها المقبل. حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بوزارة المالية.
