ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم مع أمين عام المجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شائف العنسي، آلية تحديد الاحتياجات التدريبية للأسر الفقيرة المستهدفة من مشاريع النقد مقابل العمل. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، الاحتياجات التي يمكن أن تتوفر في برامج التدريب والتأهيل في مختلف القطاعات ضمن مشروع خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري، بهدف إعادة تشغيل المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بالمحافظة وإكساب المجتمعات الفقيرة مهن حرفية مدرة للدخل تسهم في تحسين سبل العيش وتمكينها من الاعتماد على الذات من خلال مشاريع صغيرة. وتطرق الاجتماع إلى سبل إعداد برامج الدورات المهنية لمشاريع خطة الاستجابة الإنسانية باليمن خلال العام الجاري بذمار والمزمع تنفيذها بالتنسيق مع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية لتحسين سبل العيش للأسر الفقيرة والنازحة والمضيفة والمتضررة من الحرب. واستعرض الاجتماع ما تتضمنه خطة الإستجابة من مشاريع تأهيلية في القطاعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والصحة والحرف اليدوية المختلفة ومشاريع النقد مقابل العمل في الأنشطة كثيفة العمالة، ومشاريع التعليم والتدريب والمياه والبيئة والصرف الصحي. وأكد نائب الدكتور الحوالي حرص الوزارة على ضبط آلية التدريب التي تنفذها المنظمات المانحة في مختلف المجالات وحصرها في نافذة موحدة حسب القانون المخول بعملية التدريب والمتمثلة في وزارة التعليم الفني ومكاتبها ومؤسساتها التدريبية في المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية وفروعها بالمحافظات للحد من العشوائية في تنفيذ البرامج التدريبية. وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع الهيئة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات للاحتياجات الضرورية من البرامج التدريبية في المحافظات في موعد أقصاه مطلع مارس المقبل للبدء في تمويلها وتنفيذها ضمن مشروع خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019م. وبين نائب وزير التعليم الفني أن مشروع البرامج التدريبية ستتضمن إكساب الفئات المستهدفة مهن حرفية وأشغال يدوية ومهارات حياتية مدرة للدخل في الجوانب التعليمية، والصحية، الزراعية، البيطرية، اللغات والحاسوب، المياه والبيئة والصرف الصحي، والصيانة بأنواعها المختلفة وغيرها من المشاريع بما فيها مشاريع النقد مقابل العمل. من جانبه أكد أمين عام محلي ذمار الحرص على تقديم البيانات المطلوبة وإعداد الاحتياجات التدريبية على مستوى المديريات والعزل ومتابعة تنفيذها لضمان استفادة المعاهد الفنية من إعادة التشغيل والتجهيزات الفنية، بما يسهم في رفع قدرات ومهارات المجتمعات الفقيرة. وقال" إن المحافظة ستقوم بمتابعة مشاريع التدريب التي تنفذها المنظمات وتحصرها على مؤسسات التعليم الفني و لا يمكن القبول بأي دعم أو نشاط للمنظمات إلا على ضوء الدراسات والاحتياجات التي تحددها المحافظة ". ولفت شائف إلى أهمية التكامل والترابط والتنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية والمنظمات المانحة لضمان تنفيذ المشاريع التدريبية واستدامتها وإنجاحها.
