ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن خلال لقائه اليوم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي احمد الزيكم الية تحديد الاحتياجات التدربيية لمختلف القطاعات بالمحافظة. وتطرق اللقاء الذي ضم نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومستشارا الوزارة إلى الاحتياجات الضرورية للبرامج التدريبية المهنية والمهارية للأسر الفقيرة المستهدفة في مشاريع سبل العيش والنقد مقابل العمل المزمع تنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق شئون الإغاثة الإنسانية ومواجهة الكوارث خلال العام الجاري2019م. واستعرض الاجتماع الاحتياجات التدريبية الممكن تنفيذها في مختلف القطاعات المهنية والصحية والزراعية ومشاريع خاصة بالمرأة بهدف تشغيل المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بالمحافظة وإكساب المجتمعات الفقيرة مهن حرفية ومهارية مدرة للدخل تسهم في تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة وذلك ضمن مشروع خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2019م. واستمع الاجتماع إلى خطة الاحتياجات التدريبية وقاعدة البيانات لمحافظة المحويت المقدمة من مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة الدكتور عبد الملك مزارق والتي تضمنت قاعدة بيانات حول عدد السكان ، والمديريات وعدد العزل والقرى ونسبة توزيع السكان في كل كلية ومديرية، ومؤشرات التعليم العام والفني والمهني. وأشار الدكتور مزارق إلى أن المحافظة بحاجة حسب مسح الاحتياجات التدريبية الضرورية والملحة إلى 151 برنامجاً تدريبياً موزعة على كافة مديريات وعزل المحافظة في مختلف القطاعات الزراعية والصحة الحيوانية والصحية، والمهنية والحرفية والاشغال اليدوية والحاسوب واللغة والخياطة والمياه والصرف الصحي والبيئة وصناعة مستلزمات النساء والتجميل والصيانة بأنواعها المختلفة إضافة إلى مشاريع النقد مقابل العمل الأنشطة كثيفة العمالة التي تستهدف تنمية قدرات نحو 16 ألف و 98 متدرب ومتدربة منهم 8 ألف و 135 متدربة في مختلف المجالات المذكور. وفي الاجتماع اشاد وزير التعليم الفني بالخطوة السباقة لمحافظة المحويت في اعداد الاحتياجات التدريبية وتقديمها للوزارة للتنسيق مع الهيئة الوطنية لبحث تمويلها عبر المنظمات المانحة ضمن مشروع خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2019م للبدء بتنفيذ تلك الاحتياجات عبر مؤسسات التعليم الفني وكليات المجتمع الحكومية والأهلية في المحافظة. وأشار إلى أن المنظمات المانحة بحاجة إلى قاعدة بيانات ورؤى استراتيجية واضحة مثل رؤية محافظة المحويت المحددة للاحتياجات الطارئة المطلوب تنفيذها في مختلف القطاعات ، وهو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير قاعدة بيانات للبرامج التدريبية عبر مكاتبها بالمحافظات من اجل الحصول على آلية تضمن استدامة تلك المشاريع الصغيرة التي ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الفقيرة وإشراكهم في عملية البناء والتنمية المحلية. من جانبه نوه نائب وزير التعليم الفني بتفاعل محافظة المحويت وسرعة اعدادها لقائمة الاحتياجات التدريبية المطلوب تنفيذها في مختلف القطاعات عبر مؤسسات التعليم بالمحافظة. وأكد أن الوزارة لديها خطة طارئة لتنفيذ برامج تدريبية وتنمية القدرات المهارية للأسر الفقيرة في مختلف المجالات التعليمية و الصحية والزراعية والبيطرية ومشاريع سبل العيش والنقد مقابل العمل والمزمع تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارية وتنسيق شئون الاغاثة خلال العام الجاري. من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والإمكانيات المتاحة للتشبيك مع المنظمات المانحة والتنسيق مع الهيئة الوطنية لبحث تمويل وتنفيذ هذه البرامج التدريبية التي ستعود بالنفع لتحسين سبل العيش للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل والنازحين والمتضررين من الحرب والمساهمة في عملية البناء والتنمية بالمحافظة.
