استضافت المنصة الإعلامية التي تقيمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ والمؤسسات الرسمية، اليوم وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ووكلاء قطاعات الوزارة ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها. ورحب ناطق حكومة الإنقاذ وزير الإعلام ضيف الله الشامي، بوزير الخدمة المدنية والتأمينات لوقوفه أمام المنصة الإعلامية وتوضيح إنجازات الوزارة ومؤسساتها وما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت العمل وسبل تلافيها ومعالجتها. وثمن استجابة قيادة وزارة الخدمة المدنية وحضورهم للمنصة الإعلامية .. وقال " إن الوزراء اليوم يتسابقون على المنصة الإعلامية، لإبراز دور الوزارات والمؤسسات وأنشطتها والصعوبات التي تواجه عملها ". ونوه بجهود وسائل الإعلام وحرصها على نقل الحقيقة بالصوت والصورة وتفاعلها الإيجابي مع المنصة ودورها الرائد في التغطية الإخبارية لأنشطتها .. مؤكدا الحرص على عرض القضايا عبر المنصة الإعلامية وإبرازها بصورة مستمرة. ولفت وزير الإعلام إلى أهمية دور وسائل الإعلام في تقديم رؤية المجتمع وما تٌنشر من شائعات، يمكن تفسيرها عبر مسئولي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. وأضاف " اليوم نحن أمام وزارة الخدمة المدنية التي تعد من أهم الوزارات المرتبطة بالموظفين والعاملين وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، حيث أن البعض يشكي وآخر يبكي ومنهم من يتباكى ولابد من الرد على ذلك ". وأوضح وزير الإعلام أن الهدف من المنصة الإعلامية ليس التشهير أو الإحراج وإنما إبراز النجاحات وتلافي الإخفاقات سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد . من جانبه قدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات جهود وزير الإعلام في تقديم مشروع المنصة الإعلامية لمجلس الوزراء وإقرارها لتعد منبرا من منابر الحكومة .. منوها بدور الإعلاميين وتفاعلهم الإيجابي مع المنصة الإعلامية وكذا تلبية وكلاء قطاعات الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها للوقوف أمام المنصة وتوضيح الصورة لممثلي وسائل الإعلام. وقال " وزارة الخدمة المدنية تعمل في شقين، ما يتعلق بالخدمة المدنية من إدارة الموارد البشرية والسياسات والنظم للقوى البشرية بمؤسسات الدولة والتأمين على موظفي الدولة والقطاع الخاص ". ولفت الوزير عقلان إلى أن وزارة الخدمة المدنية أنجزت خلال العامين الماضيين عدد من المهام في ظل وضع صعب ومعقد رغم عدم استطاعة مسئولي الوزارة السابقين إنجازها في وضع طبيعي ورغم تدفق الأموال من قبل المالية والمنظمات المانحة . وقال " خلال 2005 إلى 2011 قدمت المنظمات منح مالية لمشروع تنظيف كشف الراتب بما يقارب من 200 مليون دولار، ولم يتم إنجاز المشروع، في حين استطعنا إنجاز المشروع في شقه الأول باستكمال إجراءات البصمة والصورة والدخول لمؤسسات الدولة دون استثناء، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية ". وأضاف " اليوم يتبقى عدد لا يتجاوز 20 ألف ممن لم يتم أخذ البصمة والصورة لهم، حيث تم إجراء البصمة والصورة البيولوجية لما يقارب من 600 ألف من الجهاز المدني و385 ألف في الجهاز العسكري و222 ألف بوزارة الداخلية رغم شحة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك ". وبخصوص التدريب والتأهيل .. أشار الوزير عقلان إلى أن الوزارة قطعت بالشراكة مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية شوطا في هذا الجانب، بعقد دورات تأهيلية لأول مرة لكادر الوظيفة العامة، خاصة السلطة المركزية والمحلية، والتي انعكس أثرها على الأداء المؤسسي. وبشأن السياسات والنظم .. أكد أن وزارة الخدمة المدنية خاطبت مؤسسات الدولة أنه لن يتم التعامل مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة خلال 2019م ما لم يكن لديها لائحة تنظم عملها وهيكل واضح يلبي احتياج المؤسسة .. مبينا أنه تم التعميم بهذا الشأن على مؤسسات الدولة وبدأت بعض الجهات والمؤسسات موافاة وزارة الخدمة باللوائح والأنظمة. ولفت إلى أن قطاع الأجور شكل لجنة للنزول إلى مؤسسات الدولة، والبدء بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية والصناديق لتقييم احتياجاتها والنظر في الموجود وما يمكن الاستفادة منه، على أن يتم الإنتقال إلى بقية المؤسسات. وبين وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن قطاع الرقابة ولأول مرة في تأريخ الوزارة يتم النزول بشكل دوري ومنتظم وشهري للوزارات والمؤسسات والقطاعات وتقديم تقرير شهري إلى المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء حول الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام. وعرج على ما أنجزه قطاع المعلومات بالوزارة من مهام في السياسات الإصلاحية بشأن الإختلالات الحاصلة في المؤسسات والمرافق العامة. وتوقف الوزير عقلان عند الهيئة العامة للتأمينات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما أنجزتاه من مهام على صعيد تنظيم صرف رواتب المتقاعدين وبصورة مستمرة منذ نوفمبر 2018م عبر المعالجات التي اتخذتها قيادتي الوزارة والهيئة بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني في البحث عن مرتبات المتقاعدين من عدن. وتطرق إلى الصعوبات التي واجهت الهيئة العامة للتأمينات خاصة ما يتعلق بانعدام السيولة وتوقف رواتب المتقاعدين وسبل التغلب عليها باتخاذ سلسلة من الإجراءات وتحديد مكامن الخلل والبحث عن توفير السيولة النقدية من المشاريع الاستثمارية والشركات التابعة لها. واعتبر وزير الخدمة المدنية، صرف مرتبات المتقاعدين إنجاز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .. وقال " منذ نوفمبر 2018 استطاعت الهيئة صرف مرتبات المتقاعدين بالكامل، حيث يقوم رئيس الهيئة بتحرير الشيك للمتقاعدين من صنعاء ويتم تسهيله في عدن وإرسال المرتبات عبر الكريمي ومؤسسات الصرافة الأخرى ". وتحدث الوزير عقلان عن الإنجاز الإداري بهيئة التأمينات من خلال تنظيم عملها ونشاطها وإنجاز الملفات، خاصة ما يتعلق بالتطور التكنولوجي وربط الفروع بالمركز الرئيسي .. مبينا أن مؤسسة التأمينات الإجتماعية استطاعت أيضا أن تخطو بثبات بصرف مستحقات المؤمن عليهم بتأريخ 15 من منتصف الشهر، حيث كانت تتأخر رواتب المؤمن عليهم والتعويضات وغيرها لما يقارب ستة أشهر. وفي معرض رده على سؤال وكالة الأنباء اليمنية سبأ بشأن الخطة الطارئة التي تعمل في إطارها الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية خلال الأربع السنوات في ظل العدوان .. دعا وزير الخدمة المدنية كافة موظفي الدولة العودة إلى وظائفهم وممارسة أعمالهم. وقال" الخطة الاستثنائية أو الطارئة وجدت في مواجهة العدوان لأننا نخوض حرب وبعد إنتهاء العدوان سننتقل إلى خطة السلام، ولا يوجد لدينا أي موقف تجاه أي موظف يريد العمل، كما أن مؤسسات الدولة لا تمانع في هذا الجانب ". وحول إمكانية صرف مرتبات موظفي الدولة والإجراءات المتخذة في هذا الجانب .. أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن هناك لجنة اقتصادية تتابع موضوع مرتبات موظفي الدولة وتبذل قصارى جهدها.. وقال "نتمنى حل هذا الموضوع في القريب العاجل ". فيما استعرض وكلاء وزارة الخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والأجور والرقابة وتقييم الأداء والسياسات والنظم ما حققته القطاعات خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بمشروع تنظيم كشف الراتب أو نظام الأجور والمرتبات واللوائح المنظمة لها والتعاقد . وتطرقوا إلى الإختلالات والصعوبات التي واجهت تلك القطاعات في ظل الأوضاع الراهنة وسبل التغلب عليها رغم شحة الإمكانات .. مشيرين إلى أن مشروع تنظيف كشف الراتب بدأ العمل فيه في فبراير 2018م بالوحدات الإدارية لإيجاد قاعدة بيانات موحدة. وأكد المتحدثون أن هناك إختلالات تم كشفها خلال تنظيف كشف الراتب .. مبينين أن إجمالي المنقطعين عن الجهاز الإداري للدولة ما يقارب من ستة آلاف شخص. وأوضحوا أن ما يقارب من 30 ألف و 325 حالة لم تستكمل إجراءات البصمة والصورة، تم إنزال 136 حالة ممن استكمل أخذ البصمة والصورة، في حين أن 40 ألف حالة تم أخذ البصمة والصورة لها بعد نزول الفريق إلى المحافظات، وتم إعادة مستحقات 18 ألف و821 حالة بعد أخذ البصمة لهم ووجد في بعض تلك الحالات من هو متوفي تم معالجة وضعه. ولفت وكلاء وزارة الخدمة إلى أن الحالات التي لم تستكمل إجراءات البصمة والصورة في القطاع المدني حاليا 11 ألف و968 حالة، فيها أسماء وهمية .. مبينين أن الوزارة اتخذت إجراءات بشأنها من خلال إشعار الجهات بهذه الأسماء في إطار استكمال مشروع تنظيف الراتب وأخذ البصمة والصورة من أصحابها وسيتم خلال الفترة القادمة الرفع للقيادة السياسية بهذا الشأن لإتخاذ ما يلزم. وأكد وكلاء قطاعات وزارة الخدمة المدنية أنه تم الكشف عن 42 ألف و393 ألف اختلال في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة اثنين مليار و867 مليون ريال وتم معالجة جزء منها بالتنزيل النهائي لهذه الإختلالات أو إعادة المستحقات، حيث كان هناك مزدوجين تم تنزيل رواتبهم من جهات وإعادتها من الجهات يريدون الاحتفاظ بوظائفهم فيها. وذكروا أنه تم تنزيل 603 حالات من أصل 42 ألف و393 ألف حالة، بمبلغ 36 مليون ريال تم إعادة مستحقات 21 ألف و128 شخص بمبلغ مليار و458 مليون ريال فيما تبقت 20 ألف و632 حالة بتكلفة مليار و382 مليون ريال موقفة بوزارة المالية وخلال هذا الشهر سيتم تنزيلها نهائيا إن لم تسارع الجهات ذات العلاقة في تصحيح الإختلالات بمرافقها. وقدم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي خلال المنصة عرضا عن إنجاز الهيئة في صرف مرتبات المتقاعدين والاستثمارات التي تمتلكها المؤسسة والفاعلة منها والمتعثرة وسبل تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لصرف مرتبات المتقاعدين. أثريت المنصة بمداخلات قدمها نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي وأسئلة آثارها الصحفيين من مختلف القنوات والوسائل الإعلامية لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات والهيئات التابعة لها والرد عليها باستفاضة من قبلهم. حضر المنصة عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ووكلاء الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء شكري فارع وقطاع السياسات والنظم يحيى المحاقري وقطاع تكنولوجيا المعلومات أنور هاشم اللاحجي وقطاع الأجور والموازنة يحيى الأمير وعدد من المسئولين بوزارتي الخدمة المدنية والإعلام.
