أقدمت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الانقاذ على تنزيل و توقيف مرتبات موظفين في وزارة العدل تنفيذا للتعميم المشترك رقم (28) لسنة 2018، و الموجهة إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالكشوفات و البيانات المطلوبة لاستكمال اخذ البصمة و الصورة و تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين و الوهميين و بقية الاختلالات القائمة. و في مذكرة وجهها وزير الخدمة المدنية، طلال عقلان، إلى وزير العدل، أشار إلى أنه و في ضوء نتائج المراجعة و المطابقة لآلية كشوفات مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة لشهر يونيو/حزيران 2017، مع قواعد البيانات المركزية و نتائج تنفيذ البصمة و الصورة للحالات المتبقية، أتضح وجود اختلالات و أوضاع غير قانونية و تخلف موظفين عن أخذ البصمة و الصورة خلال المواعيد و الفترات الزمنية المحددة لكل جهة رغم المتابعة و التواصل المستمر مع الجهات و من ضمنها وزارة العدل. و لفتت المذكرة المؤرخة في 17 مايو/آيار 2018، أنه و تنفيذا للتوجيهات العليا الصادرة بضرورة تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين و الوهميين و بقية الاختلالات القائمة، قامت وزارة الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية بتوقيف و تنزيل بعض الاختلالات التي تم الكشف عنها من المصرحات الشهرية ابتداء من شهر اغسطس/آب 2017. و بحسب المذكرة تم تنزيل 50% من مرتبات 13 موظف بوزارة العدل بمبلغ يصل إلى أكثر من مليون و 390 ألف ريال "1,390,103.33" ريال كونهم موفدين، و كذا تنزيل مرتب موظف واحد بمبلغ "52,050" كونه مزدوج وظيفيا، وتنازل عن وظيفته طوعيا. و تم تنزيل مرتبات 63 موظف بمبلغ يصل إلى أكثر من خمسة مليون و 800 ألف ريال "5,849,227.05" كونهم منقطعين و مرتباتهم تصرف، و توقيف مرتبات 16 موظف بمبلغ يزيد عن مليون و 400 ألف ريال "1,487,061.98" ريال كونهم مزدوجين وظيفيا بالبصمة و الصورة. كما تم توقيف مرتبات 64 موظف بمبلغ يزيد عن "77" مليون و 700 ألف ريال، "77,102,370.24" ريال كونهم متخلفين عن اخذ البصمة و الصورة. و طبقا للمذكرة بلغ عدد من تم توقيف و تنزيل مرتباتهم في وزارة العدل 733، بمبلغ اجمالي يصل إلى أكثر من "85" مليون ريال شهريا "85,880,777.75" ريال. و أشارت المذكرة أن فترة الايقاف بدأت من 3 مارس/آذار 2018، و ستستمر لمدة ثلاث أشهر كفرصة أخيرة للموظفين لتصحيح أوضاعهم، مالم فسيتم تنزيلهم نهائيا. و طالبت المذكرة وزير العدل بتوجيه المختصين في وزارته الالتزام بما ورد فيها و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع من تم توقيف مرتباتهم خلال الفترة المحددة للتوقيف و الرفع إلى وزارة الخدمة المدنية بصورة جماعية.