كشفت مذكرة رسمية وجهها وزير العدل في حكومة الحوثيين أحمد عقبات، إلى وزير المالية، عن تعسفات طالت موظفي وزارة العدل تحت ذريعة تنظيف كشف الراتب. وأوضحت المذكرة أن وزارة العدل فوجئت بتنزيل مبلغ أكثر من “57” مليون ريال (57.976.333) ريال من التعزيز الخاص بصرف 50% من مرتب شهر اغسطس/آب 2017، بحجة تنزيل مرتبات من لم يبصموا والمزدوجين وغيرها. وكشفت المذكرة ،أن وزارة العدل تابعت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المتخلفين عن أخذ البصمة والصورة واتضح أن من ضمنهم أسماء الموظفين بالمحاكم المحلية والتي سبق تنزيل مرتباتهم من موازنة الوزارة في عام 2016. وأكدت المذكرة أنه وبمراجعة الكشوف اتضح أن أغلب المدرجين قضاة وإداريين قد طبقوا نظام البصمة والصورة.. مشيرة إلى أن تلك الكشوف غير سليمة. كما أكدت، أيضاً، أن مبلغ التنزيل أكبر من مستحقات الحالات التي وردت في مذكرة الخدمة المدنية. ولفتت المذكرة إلي أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية أدت إلى عدم قدرة الوزارة على صرف نصف مرتبات شهر أغسطس/آب 2017، للعاملين بديوان الوزارة والمحاكم.. مذكرة أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية فإن القضاء سلطة مستقلة ولوزير العدل صلاحية وزير الخدمة المدنية فيما يخص الوظيفية. وأمل وزير العدل في مذكرته أن يقوم وزير المالية بتعزيز وزارة العدل بالمبلغ المنزل حتى يتسنى صرف المرتبات للموظفين المستحقين، على أن يتم تصحيح أوضاع الموظفين بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يمس باستقلال القضاء. وكانت وزارة الخدمة المدنية نزلت وأوقفت مرتبات “733” موظفاً في وزارة العدل والمحاكم، بمبلغ يصل إلى أكثر من “85” مليوناً و“800” ألف ريال. هذا وتواصل لجان حوثية ميدانية ممارساتها التعسفية بحق موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة بغية فصل ومصادرة رواتب عشرات الآلاف من موظفي الدولة تحت ذرائع وحجج مختلفة بقصد نهب الرواتب وإحلال موظفين بدلهم من عناصر الميليشيات الحوثية سيما المنتمين للسلالة الهاشمية.
