أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم، عن تأجيل عملية المصادقة على كشوفات ال 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م لكافة وحدات الخدمة إلى ما بعد عملية صرف الراتب. وقالت وزارة الخدمة في تعميم لكافة وحدات الخدمة العامة إنه " حرصاً من الوزارة على صرف ال 50% من راتب شهر أغسطس لكافة وحدات الخدمة العامة دون تأخير ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة فإن وزارة الخدمة المدنية تؤجل عملية المصادقة على كشوفات ال 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م، خاصة في ظل الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفين جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر. وألزمت الوزارة وحدات الخدمة العامة بتصحيح كافة حالات الاختلالات الذين تم مخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم وتنزيلهم, ومراجعة وتجميع كافة الأولويات والوثائق القانونية لمعالجة من تم توقيف مرتباتهم من الموظفين المتخلفين عن البصمة والصورة والمزدوجين وظيفيا وبقية حالات الاختلالات والرفع بها إلى الوزارة بصورة جماعية حتى تتمكن من استكمال إجراءات تصحيح ومعالجة أوضاعهم ومخاطبة وزارة المالية بالتعزيز بمرتباتهم بصورة جماعية. ولفت البيان إلى أن الوزارة ستقوم خلال يومين باستكمال الإجراءات اللازمة بالتعزيز بمرتبات من تم تصحيح أوضاعهم ممن أخذوا البصمة والصورة خلال الفترة من 30 أبريل 2018م حتى الآن. وحث البيان كافة وحدات الخدمة المدنية بموافاة وزارة الخدمة فور الانتهاء من صرف ال 50 % من راتب شهر أغسطس 2017م بخلاصات تجميعية لكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م مع استمارات الصرف وكذا نسخة آلية وورقية من كشوفات ال 50 % من راتب شهر أغسطس 2017م بالإضافة إلى نسخة من المتغيرات التي حدثت بالخفض أو الإضافة بعد شهر يونيو 2017م (متغيرات يوليو / أغسطس) وأكدت وزارة الخدمة أن معظم الحالات الذي تم توقيف وتنزيل مرتباتهم يمثلون اختلالات غير قانونية نتج عنها آثار سلبية على الوضع الإداري والمالي.. لافتة إلى أنه تم الكشف عن حالات ازدواج لثلاث وأربع وظائف لشخص واحد، وحالات ازدواج لموظفين أحياء في جهات وأموات في جهات أخرى. وأشارت إلى أنه سيكون لعملية تصحيح تلك الاختلالات أثار إيجابية وسيتحقق منها وفورات مالية كبيرة كانت منذ عشرات السنين ومازالت تهدر بدون وجه حق. وأشار البيان إلى أن وزارة الخدمة المدنية شهدت خلال الأسابيع الماضية توافد المئات بل الآلاف من الموظفين المزدوجين وظيفياً لتقديم تنازل عن إحدى الوظائف معظمهم ممن تم توقيف مرتباتهم من المتخلفين عن البصمة ومن المزدوجين وظيفياً بالبصمة والصورة وبالمطابقة الآلية. وأوضحت الوزارة إن عملية استمرار وتزايد حالات الازدواج الوظيفي وبقية حالات الاختلالات ناتج عن عدم الالتزام بتنفيذ قوانين وتشريعات الخدمة المدنية وعدم قيام الوزارة خلال الفترات الماضية بدورها في تصحيح الأوضاع الإدارية مما أعطى انطباع عام بعدم قدرة الدولة والوزارة على كشف وإنهاء تلك الاختلالات. وأهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة الدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتنفيذ والالتزام بما ورد في هذا التعميم.
