عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة وباء الكوليرا اجتماع لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، كرس لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المختصة لمواجهة حالات انتشار الوباء في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى. واستعرض الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والصحة العامة الدكتور طه المتوكل والمياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والأوقاف والإرشاد نجيب العجي، وأمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي.. التقارير المقدمة من وزارات الصحة والمياه والزراعة حول مراكز استقبال حالات الكوليرا، وعمل الفرق الميدانية والتدابير التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المساحات المستهدفة بحملات الرش ومكافحة الحشرات الناقلة للكوليرا. وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء أن انتشار وباء الكوليرا وبهذه الصورة وحالات الإصابات التي تجاوزت الألف مصاب داخل أمانة العاصمة، يمثل وضع كارثي لا يحتمل التساهل أو التهاون ما يستدعي تحرك الوزارات المعنية بصورة مباشرة وكذلك الوزارات والجهات الأخرى وفقاً لاختصاصاتها ومسؤولياتها. وشدد الجنيد على أهمية تكثيف برامج التوعية حول وباء الكوليرا وطرق الوقاية ومنه خصوصاً في أوساط طلاب المدارس، والتركز على حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وردم الحفر والمستنقعات خصوصاً القريبة من محطات الصرف الصحي. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، ويأتي في مقدمتها نزول الحملات الخاصة بصحة البيئة للمطاعم والبوفيات بأمانة العاصمة والمناطق التي يشتبه ظهور حالات للكوليرا فيها، للتأكد من خلو المأكولات والمشروبات من التلوث واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة. من جانبهم تطرق وزراء الصحة والمياه والزراعة والإدارة المحلية، إلى الجهود المبذولة لمواجهة الكوليرا خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين الذي تجاوز أربعة آلاف مصاب أغلبهم من الأطفال. وأكد الوزراء أن استهداف العدوان وعلى مدى أربعة أعوام للمنشآت والمرافق الخدمية ومقدرات الشعب اليمني، والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والحصار، عوامل أسهمت في انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة ومنها وباء الكوليرا. ولفتوا إلى أن المؤشرات والدراسات الميدانية تشير إلى أن الإصابة بالكوليرا تتم في أغلب الأحيان عن طريق المياه والأكل الملوث، والخطورة التي تمثلها مخلفات المستشفيات التي يجب أن تعالج في وحدات ومحارق خاصة، بالإضافة إلى حالات طفح المجاري وتعمد بعض المزارعين تحويها للري قبل وصولها إلى محطات المعالجة. فيما أكدا وزير الأوقاف وأمين العاصمة ووكيل وزارة الداخلية، على ضرورة زيادة كفاءة المراكز المخصصة لاستقبال حالات الكوليرا وتزويدها بالإمكانات اللازمة لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة، والتركيز على حملات النظافة العامة وخاصة الحمامات العامة والفحص الدقيق للمواد الغذائية التي تدخل عبر المنافذ أو من المناطق التي تروى فيها المزروعات بمياه المجاري. وخلص الاجتماع الذي حضره مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة وجيه المتوكل وعدد من المعنيين بالوزارات المختصة، إلى تشكيل فريق فني يتبع لجنة مواجهة الكوليرا برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد المنصور وعضوية عدد من مدراء العموم بوزارات المياه والزراعة والأوقاف والداخلية، يتابع عن كثب حالات الإصابة وأسبابها وطرق الحد من انتشار الكوليرا إلى مناطق ومديريات جديدة. كما شدد الاجتماع على أهمية توفير المخصصات المالية لعمل الفرق التابعة لعدد من الوزارات خصوصاً في جانب النظافة وحملات النزول للمطاعم والآبار، وتنفيذ حملات التوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام والخطباء والمرشدين ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه المجتمعون بالجهود التي تقوم بها وزارتي الصحة والمياه وأمانة العاصمة.. مؤكدين ضرورة أن يكون للمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية دور أكبر في احتواء وباء الكوليرا بعد انتشاره بهذه الصورة المخيفة التي تنذر بتحول الأمر إلى حالة وبائية لا يمكن السيطرة عليها. هذا وكانت لجنة مواجهة وباء الكوليرا قد أعلنت أنها في حالة إنعقاد دائم، كما أقرت مشروع الخطة المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان، وتقريري وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري.
