ناقش اجتماع مسجلو كليات المجتمع الأهلية والخاصة برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور وليد الرياشي، اليوم، جملة من المواضيع المتعلقة بمدى التزام الكليات بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بنظام الدراسة فيها . واقر الاجتماع الذي ضم قيادات الجهاز التنفيذي و ممثلي عن كليات المجتمع الحكومية والخاصة ومسئولي التسجيل وشئون الطلاب فيها تسليم كشوفات معتمدة بأسماء الطلاب المقبولين المقيدين بجميع المستويات للعام الدراسي 2018 / 2019م ومعدلات القبول وسنة التخرج ونوعيتها ومعرفة مدى تطبيق الفصل بحق الطلاب الذين تغيبوا عن المحاضرات بنسبة 25 بالمائة وفقا للائحة كما أقر الاجتماع إلزام كافة الكليات الأهلية والخاصة بالالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وفقاً لقرارات المجلس الأعلى لكليات المجتمع ووفقاً لتقارير اللجان العلمية عند منح تراخيص الكليات وتجديدها، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الكليات المخالفة لتلك القرارات. واتفق المجتمعون على المدة القانونية التي يقضيها الطالب حتى التخرج بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، مع مراعاة بعض الاستثناءات نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان . وناقش الاجتماع مدى التزام الكليات بالتقويم الدراسي الموحد ، والية تشكيل لجان الكونترول وتفعيل مجالس شئون الطلاب والأقسام والكليات لدورها الهام في تنظيم وتجويد العملية التعليمية في كليات المجتمع الخاصة. كما اقر المجتمعون اعتماد نماذج الشهادات والسجلات الأكاديمية الموحدة والمعتمدة من المجلس الأعلى لكليات المجتمع وكذلك موافاة الجهاز التنفيذي بنماذج من ختومات الكلية وتوقيعات المخولين على توقيع شهادات ووثائق الخريجين ، واعتماد الترجمة من قبل مكاتب ترجمة معتمدة من الجهاز . وفي الاجتماع شدد رئيس الجهاز التنفيذي على ضرورة الالتزام بتطيبق القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العملية التعليمية في كليات المجتمع الأهلية والخاصة بما يسهم في تحسين مستويات الاداء وتجويد نوعية المخرجات خاصة في التخصصات الطبية التي تلامس هموم وحياة الناس مباشرة. وأكد أن الجهاز التنفيذي لن يقوم بالمصادقة على وثائق الخريجين الذين تقل نسبة معدل الثانوية العامة عن 60 بالمائة . مبيناً أن الجهاز بصدد متابعة وتقييم البرامج في كليات المجتمع واصلاح الاختلالات والتجاوزات في بعضها وايجاد الحلول المناسبة للصعوبات والاشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية فيها وفقاً للإجراءات القانونية.