أقر مجلس عمداء كليات المجتمع الأهلية والخاصة في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اعتماد مادة الثقافة الوطنية كمتطلب اساسي يتم تدريسها في كافة الكليات الخاصة اعتباراً من العام الدراسي القادم 2016-2017م. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل ووكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور مصطفى الجنيد والوكيلان المساعدان سعيد الخليدي وعبدالسلان الربيدي وعمداء كليات المجتمع الاهلية والخاصة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات وفي الا جتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي.. تم اقرار تفعيل ومتابعة ماتوصلت إليه اللجنة المكلفة في الاجتماع السابق و الخاصة باعداد المناهج والخطط الدراسية بشكل موحد و اخضاعها إلى لجان علمية متخصصة وضبط الجودة لمراجعتها وتقييمها واعتمادها وتعميمها خلال العام الدراسي القادم . وأقر المجتمعون متابعة ماتوصلت إليه اللجنة المشكلة من عمداء الكليات والمختصين بشأن التصور الفني حول إمكانية عمل نظام التجسير و تطبيق برنامج البكالوريوس التطبيقي في الكليات الأهلية وفق معايير علمية ومنهجية وإمكانية الاستفادة من الخبرات في بعض الدول العربية و الأسيوية في مجال دراسة السلم التعليمي ووضع المقترحات والحلول الناجعة، وكيفية موائمتها وإسقاطها على كليات المجتمع الحكومية و الأهلية باليمن بما يضمن إتاحة الفرصة لمخرجات المعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع الخاصة والاهلية وتمكينهم من الحصول على بكالريوس ودراسات عليا تطبيقية . كما اقر الاجتماع تخصيص 5 منح دراسية مجانية سنوية إدارية وطبية للمجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي منها 3 منح في المجال الطبي بتخفيض 50 بالمائة تكفل بتغطية نفقات اجور التطبيق العملي في المستشفيات والمراكز الطبية ، مع اقرار الية التوزيع من العام القادم 2016-2017م . وناقش الاجتماع آلية تقييم كليات المجتمع الأهلية والخاصة من خلال اللجان العلمية المتخصصة التي تم تشكيلها مؤخراً في مختلف مجالات العلوم الطبية والتقنية والإدارية بهدف مساعدة الجهاز التنفيذي في تنفيذ مهام النزول الميداني لتقييم تلك الكليات القائمة و الجديدة والرفع بالتوصيات حول مدى استيفاءها للشروط المعايير العلمية للحصول على التراخيص الجديدة او تجديدها. وتطرق الاجتماع إلى إمكانية الربط الشبكي بين الجهاز التنفيذي وكليات المجتمع لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات وكذا إلزام الكليات بتطبيق اللوائح لخاصة الصادرة عن الجهاز والمتعلقة بترشيح عمادة الكلية ونوابهم ورؤساء الاقسام بحسب اللائحة، والفصل بين الكلية والمعهد والجامعة بحيث تكون الكلية مستقلة اكاديمياً ومالياً وإدارياً وتفعيل الرقابة والاشراف على القبول والتسجيل والامتحانات وسير العملية التعليمية والزام الكليات بموافاة الجهاز بالنتائج لكل فصل دراسي في مواعيدها. وكان الاجتماع قد استمع إلى تقرير حول سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2015-2016م في الكليات الأهلية والصعوبات التي تواجهها خصوصاً في ظل العدوان السعودي على اليمن والحلول التي تمكنها من الارتقاء في تجويد العملية التدريبية وضمان نوعية المخرجات. وفي الاجتماع اكد القائم باعمال وزير التعليم الفني اهمية الحرص على تعزيز الشراكة بين الوزارة وكليات المجتمع الأهلية لضمان الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات .. مشيراً إلى ان الوزارة ستقوم بتكليف استشاري لدراسة جدوى فنية واقتصادية ووضع المقترحات العاجلة حول إمكانية تحويل احد المعاهد النموذجية بامانة العاصمة إلى كلية مجتمع تطبيقية تساهم في استيعاب مخرجات المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع الخاصة وا لاهلية وتمكينهم من استكمال تحصيلهم العلمي والاكاديمي في البرامج التطبيقية . ولفت نائب الوزير إلى ان الوزارة اصدرت بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع دليل منح التراخيص لإنشاء كليات مجتمع خاصة وتجديد التراخيص وذلك بهدف توضيح وتبسيط اجراءات منح التراخيص المختلفة لمن يريد الاستثمار او إنشاء كلية مجتمع جديدة وفق معايير دولية وشروط علمية تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات في تلك الكليات وضبط العملية في اطار نافذة واحدة.
