أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم.. فيما تعارض بعض الأحزاب الإسلامية الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقد حضّ المجتمع الدولي على استئناف فوري للمحادثات بهدف التوصل إلى انتقال سياسي يقوده مدنيّون بشكل فعلي. وأتى ذلك بعد أن قام مئات المتظاهرين بإزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم التزاماً بمهلة المجلس التي حددها لاستئناف المحادثات. كما وأتى هذا التطور مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير البدء في حملات ترويجية للعصيان المدني في الخرطوم والولايات الأخرى انطلاقا من الخميس المقبل. ودعت الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن السودانية للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني. ويأتي هذا الإجراء من قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، خاصة بعد أن علق المفاوضات معهم قبل أيام، ووجه لهم عدة تهم دفعته للتعليق. إلا أن تجمع المهنيين قد جدد رفضه للمبررات التي ساقها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات، وقال إن تعليق المفاوضات هو رغبة المجلس العسكري في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة إلى المدنيين، وتأجيل تنفيذ اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وبدا أن الحلول التي طرحها المجلس لا تعجب جميع الكتل السودانية، حيث دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانيين إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، بحجة أنه اتفاق إقصائي ويتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية. على صعيد آخر حض المجتمع الدولي على استئناف فوري للمحادثات بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بهدف التوصل إلى انتقال سياسي يقوده مدنيون بشكل فعلي. فيما دعا ممثلون عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أوروبية إلى استئناف الحوار فوراً بين الطرفين.
