يمرس : مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية التكميلية للحدود البحرية بين اليمن وعمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية التكميلية للحدود البحرية بين اليمن وعمان

سبأنت نشر في سبأنت يوم 04 - 11 - 2003

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس، على مشروع الاتفاقية التكميلية للحدود البحرية بين اليمن وسلطنة عمان الشقيقة، وذلك على قاعدة ما نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية ترسيم الحدود البرية الموقعة بين حكومتي البلدين بمدينة صنعاء في شهر أكتوبر من عام 1992م.
وتتوج هذه الاتفاقية جهود البلدين الشقيقين وقيادتيهما السياسية لإنهاء ترسيم الحدود بصورة نهائية بين البلدين، مما يفتح آفاقا رحبة لتعزيز علاقاتهما الأخوية وتقوية وشائج الأخوة وحسن الجوار بينهما، ويعود بالنفع على مصالحهما المشتركة والاستقرار في المنطقة.
وفوض مجلس الوزراء الأخ وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية واطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة التقرير الخاص بمستوى تنفيذ السنة الثانية من الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 المعدل ومذكرته التفسيرية، والذي تضمن مراجعة تقييمه للجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات في تنفيذ أهداف وسياسات الخطة الخمسية الثانية، مع إبراز المشاكل المصاحبة للتنفيذوتأثيراتها الفعلية والمحتملة على أهداف الخطة، وكذا المقترحات الضرورية للتسريع بتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى أهداف الخطة والآراء المقدمة من قبل الجهات للتنفيذ خلال العام القادم من الخطة.
ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير كل فيما يخصه، كما أكد المجلس على ضرورة توحيد المعايير والقاعدة المعلوماتية، لكي يتم التقييم موضوعيا وعلى قواعد متعارف عليها.
وأقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية رقم 19 لسنة 2003م، والتي تحدد الإجراءات والخطوات التنفيذية للقانون بما يوفر الإطار المرجعي الذي يحدد أحكام الترشيح والإيفاد والمنظم لشؤون وحقوق وواجبات الموفدين للدراسة خارج الجمهورية بما في ذلك التأكيد على اقتصار الإيفاد في التخصصات النادرة ووفقاً للخطة العامة للإيفاد والمقرة من قبل مجلس الوزراء، واعتماد قاعدة الشفافية ومنع أي استثناءات أو تدخلات في عمليات الإيفاد التي ينبغي أن تكون قانونية وشفافة ومنظمة وتحقق العدالة والمساواة بين جميع المبعوثين.
وأصدر المجلس أمره بإعداد دراسة شاملة حول الوضع القائم في عملية الإبتعاث لما فيه تصحيح كشوفات المبعوثين وتقديمها خلال 6 أشهر من تاريخه، مع التشديد على اعتماد الجامعات المعترف بشهاداتها عند الإيفاد وفاقاً للقواعد الدولية المنظمة لهذه المسألة .
ووافق المجلس على مشروع قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية، والذي يتضمن الأحكام والضوابط المنظمة لإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية وتحديد مجالات الإشراف والرقاب الحكومية على أدائها بما يؤدي إلى تشجيع وحماية الاستثمار الخاص في مجال التنمية البشرية وتعزيز الثقة في أداء هذه المؤسسات من حيث فعالياتها وكفاءتها وجودة مخرجاتها.
وأكد المجلس على عدم جواز تحويل أي جامعة تم تأسيسها بمساهمات حكومية أو وقفية أو من تبرعات خارجية أو من مؤسسات المجتمع المدني إلى شركات خاصة.
وكلف المجلس الأخوين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية، باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لاستصدار مشروعي اللائحة والقانون مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس بشأنهما ..
مجلس على توصية اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة بشأن إرساء مناقصة مشروع بناء وتوريد قارب مكافحة التلوث البيئي على إحدى الشركات الاجنبية بمبلغ إجمالي ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وستين ألفا وتسعمائة
واربعين دولارا بتمويل حكومي.
ويتكون القارب من مادة الفيبرجلاس، بطول عشرين مترا وبسرعة ثمانية عشر عقدة في المياه الاستوائية ، مزودا بامكانيات متكاملة لمكافحة التلوث البحري وحماية البيئة البحرية من اي تلوث .
كما وافق المجلس على توصية اللجنة العليا بإرساء مناقصة مشروع مجاري مدينتي باجل وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة على شركتين خارجيتين بتكلفة إجمالية/2/ مليار و/813/ مليون و/914/ الف ريال، ممولة من الحكومة والصندوق الألماني
لاعادة الاعمار ، منها مليار و/359/ مليون و/480/ الف و/752/ ريال مخصصة لمشروع مجاري باجل ومليار و/555/ مليون و/121/ الف ريال لمشروع مجاري بيت الفقيه .
ويتضمن المشروع، الذي يهدف الى تحسين الوضع البيئي في المدينتين، إنشاء شبكتي صرف صحي بطول مائتين وعشرة آلاف متر وباقطار تتراوح بين 150الى 500ملمتر، اضافة الى تنفيذ ستة آلاف منهل وغرف ربط بالمنازل ومحطتي معالجة
نظام أحواض
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.