نظم الجزائريون اليوم الجمعة تظاهرة وللجمعة ال 19 على التوالي للمطالبة بدولة مدنية وعزل رموز النظام السابق، وسط تقارير تفيد بتنفيذ قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات بحق المتظاهرين في العاصمة الجزائر . وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان أعداداً كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي شوهدت في ساحة البريد المركزي في العاصمة حيث نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير. واضافت الوكالة ان قوات الشرطة اعتقلت العديد من الأشخاص وسط العاصمة خلال بداية الاحتجاجات الأسبوعية اليوم . واكدت ان الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي، فيما أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر، وتم اقتيادهم في شاحنات الشرطة، دون معرفة سبب توقيفهم. واشارت الى ان ناشطين نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعارات المنتظرة لاحتجاجات اليوم، وهي (دولة مدنية لا عسكرية) و(مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية) وذلك رداً على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته". ويطالب المتظاهرون منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة. وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقد، حيث ينص الدستور على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.