وتكرس جلسة العمل لاستكمال نقاشات ومداخلات المشاركين ورؤية بلدانهم ازاء محكمة الجناية الدولية ودورها في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور مؤسسات منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب . وتعكف المؤتمرات الفرعية الثلاثة على اعداد مشروع اعلان صنعاء والذي يؤكد من خلالها المشاركون على القيم الديموقراطية والبرلمانية وحقوق الانسان ودورا لقانون بالإضافة الى المسئولية الدولية تجاه الجرائم تحت طائلة القانون الدولي . كما يتضمن الإعلان تعزيز الآلية الممكنة من اجل الحوار الوطني والاقليمي باعتبارها اهم المعاني والدلالات التي تؤكد السعي المستمر لتحقيق الايجابيات التي خرج بها المؤتمر الى جانب تكريس الجهود لتعزيز الديمقراطية وتقوية مؤسساتها وقدرتها عى حماية الإنسان وذلك بتقوية اوضاع القاعدة الديموقراطية . ومن المتوقع ان يتضمن الاعلان موقف المؤتمر من انشاء محكمة الجناية الدولية باعتبارها وسيلة هامة في تعزيز احترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الرئيسية في التعبير عن ارائهم والتمسك بمعتقداتهم الدينية والهوية العرقية وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وضمان مساواة الجميع امام القانون. اضافةالى الزام الدول الفقيرة في تعزيز الديمقراطية فيها وبناء مؤسسات الحكم الديمقراطي على حكم القانون بما فيها وجود اجهزة تنفيذية واقعة تحت طائلة المحاسبة ونظام قضائي منتخب ومستقل الى جانب ادارة قضائية نزيهة . وكالة الانباءاليمنية(سبأ)