ورد ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة السوسوة في المؤتمر الدولي الخاص بحقوق الصحة الإنجابية، والذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الهولندية، مستعرضة جملة الجهود اليمنية التي تستهدف تخفيض معدلات وفيات الأمهات وتقديم الرعاية للنساء الحوامل، وتوعية الأسرة والمجتمع، وخدمات الأمومة الآمنة، وتعميقها في خدمات الصحة الإنجابية في المرافق الصحية عامة. وقدمت عرضاً للترتيبات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها بلادنا في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان، التي تكللت بالنجاح، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، والسياسية الوطنية للسكان، واستراتيجيات النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة والشباب في التنمية، والتخفيف من الفقر. وذكرت الوزيرة السوسوة، إن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية حدد السياسات والإجراءات والمشاريع التي تعكس مواقف الدولة من قضايا صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، وأولويات معالجة هذه المشكلات، بهدف خفض المستويات الحالية العالية للخصوبة ووفيات الأمهات والرضع والأطفال، مشيرة إلى جهود القطاع الخاص اليمني والمنظمات الإقليمية والدولية على هذا الصعيد. وأشادت بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للنهوض بالسياسات السكانية والاجتماعية والتنموية في اليمن، داعية المنظمات المانحة إلى تقديم المزيد من هذا الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك السياسات. إلى ذلك، تناولت الأخت أمة العليم السوسوة في مقابلة صحفية أجريت معها على هامش أعمال المؤتمر، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تدعيم ومساندة وتطوير حقوق الإنسان في اليمن، لافتة بشكل خاص إلى دور الوزارة في مجال الردود على الملاحظات والاستفسارات والتقارير الدولية المقدمة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفيما أشارت الوزيرة السوسة في المقابلة، إلى المستوى المتقدم الذي قطعته اليمن في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تناولت مهام وبرامج عمل ومشاريع وزارة حقوق الإنسان المستقبلية، والمتعلقة بإصلاح أوضاع السجون ودور رعاية الأحداث، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، وإعداد تقرير وطني سنوي عن حقوق الإنسان في اليمن، والذي يحظى بإشراك فاعل لمنظمات المجتمع المدني في إعداده وصياغته، فضلاًَ عن دور الوزارة في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في اليمن، والتي بلغ تعدادها حتى نهاية العام الماضي 3500 منظمة.