قطعت المرأة اليمنية شوطاً كبيراً لترسيخ مشاركتها في مختلف الأنشطة والفعاليات السياسية والاقتصادية في الساحة الوطنية مستفيدة من الدستور والقوانين النافذة في البلاد . وعن رؤية المرأة اليمنية لما حققته في ظل هذه التشريعات، في محاول لمعرفة مكامن النجاح والإخفاق وأسبابه، استطلعت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أراء نخبة من الشخصيات النسائية والناشطات في المجال الثقافي والسياسي . الدكتورة أمنة النصيري /فنانة تشكيلية/ ترى ان المرأة موجودة على مستوى الحضور الاقتصادي منذ زمن وعرفت كمزارعة ، أما في الوقت الحاضر فتلك المشاركة لا تكاد تذكر مقارنة بمشاركة الرجل ،وان الظروف الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية ذاتها تعيق مشاركة المرأة فعلياً . وقالت.. صحيح ان المرأة مدمجة في كافة القطاعات الاقتصادية إلا أني أظن ان حضورها لا يزال محدود كمساهمة فاعلة فهي اقرب للمستهلك منها للمنتج سواء في إدارة الأعمال أو الشركات الاقتصادية. وأعادت أمنة النصيري أسباب محدودية مشاركة المرأة في العمل السياسي وصنع القرار الى الأحزاب التي تستغل صوت المرأة كناخبة فقط خاصة النساء ذوات حظاقل في التعليم .. بالرغم من أنهن يشكلن ثقل يمكن الاستفادة منه .فيما أكدت الأخت منى باشراحيل عضو مجلس الشورى على أهمية دور المرأة ، قالت.." للمرأة دور كبير في مسيرة النضال الوطني ولعبت أدوارا أساسية بالرغم منتمثيلها الرمزي في مختلف الجهات . وأضافت .. لكننا نتطلع لتوسيع دائرة المشاركة ورغم ذلك فحالنا أفضل مما هو عليه حال المرأة في بلدان أخرى .. معربة عن أملها لتفهم المجتمع لأهمية دورالمرأة وحقها في الحصول على مساحة أوسع في صناعة القرار. الى ذلك ترى الدكتورة /فتحية بهران انه بالرغم من تواجد المرأة اليمنية في مواقع اتخاذ القرار بمختلف مستوياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية الا انه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله سوء من قبل النساء انفسهن او المجتمع او الدولة للوصول الى مشاركة فاعلة للمرأة تتجاوز الدائرة الضيقة والرمزية لها . وقالت .." لعل هذا الاتجاه هو الذي يجب ان تنصب عليه الجهود والشراكة المستقبلية للمجتمع ، بما يسهم في ردم الهواة الكبيرة في التفاوت القائم بين مشاركة المرأة ،ومشاركة الرجل في المجتمع. اعتبرت ان ذلك اذا ما تحقق سيكون مكسب للمرأة والرجل والمجتمع ككل . وأكدت الدكتورة فتحية بهران ان الإنصاف والعدالة والمشاركة المتساوية للمراة والرجل ، تعني مشاركة عادلة ومتوازنة في تنمية ذات مضمون أنساني ينعم الجميع بثمارها . من جانبها تؤكد الاخت حسيبة شنيف ان المرأة اليمنية لازالت مهمشة اقتصاديا وسياسياً ، وتعاني من حضور ضئيل سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي . وقالت.. " نتمنى ان تتبوء المرأة اليمنية مواقع صنع القرار ، وان تعطى فرص حقيقية لممارسة حقوقها الاقتصادية والسياسية والقانونية" . واكدت انه يتعين تأهيل المرأة وتعليمها وتدريبها لخدمة نفسها اولاً ومجتمعها والتغلب على الظروف المحيطة بها..مشيرة الى ان التعليم في أولوية الامور التي ينبغي التركيز عليها للنهوض بواقع المرأة في اليمن. وتتفق الاخت تهاني الخيبة مع الاخت حسيبة شنيف في ان مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع لاتزال ضئيلة جدا ودللت على ذلك بالاشارة الى ان نسبة المرأة لا تتجاوز 22% من قوة العمل . وعزت الاخت تهاني الخيبة ضعف المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع الى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والزواج المبكر ، بالاضافة الى العادات والتقاليد التي تعيق هذه المشاركة . لكن على العكس من ذلك تقول الاخت /رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة " أن المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة اليمنية كبيرة جداً على الواقع الفعلي" . وتضيف قائلة " لكنها ضعيفة جداً في الظاهر"..لافتة الى ان المرأة هي من تسهم في إيصال الرجل الى مواقع صنع القرار . وأكدت ان المرأة اليمنية وان لم تصل الى موقع صنع القرار ، فلا يعني ذلك ان مشاركتها ضعيفة ، بل هي دون المستوى المطلوب. واشارت الى أن النشاط الاجتماعي في الريف يرتكز على المشاركة الاقتصادية للمرأة ، الا ان ذلك لاينعكس بشكل واضح على الناتج المحلي اذ تعد مشاركتها مشاركة مطمورة ومهمشة. وعللت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ذلك بانجذاب النساء في الريف الى الاعمال التقليدية أو الاعمال التي لاتُدر لها بالدخل الجيد، بالاضافة الى التربية والتقاليد الاجتماعية الريفية التي تجعل المرأة خاضعة ومنكسرة غير قادرة على المطالبة بحقوقها وبالتالي تعذر استلامها لأي حق اداري أومالي. وتصبو الاخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية بمحافظة عدن لمشاركة اكثر فاعلية للمرأة اليمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واعربت عن اسفها لتدني مستوى مشاركة المرأة ، لاسيما وان النساء يشكلن نصف عدد السكان او اكثر قليلا وفقا لاخر المسوحات السكانية . وفي ذات الصعيد اكدت الاخت /امة اللطيف مطهر/ قدرة المرأة اليمنية على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع شريطة منحها فرصة حقيقية لتبوء ماقع صنع القرار . واشارت الى ان المرأة اليمنية اثبت نجاحا كبيرا في تحمل المسؤولية ، من خلال شغلها لعدد من المواقع القيادية التي استطاعت الوصول اليها، خاصة عن طريق الانتخابات النيابية والمحلية . واكدت ان المرأة اثتبت كفاءة واقتدار في صنع القرار من خلال تلك المواقع. وتعترف الاخت مها عوض مسؤولة المراقبة والتقييم في اللجنة الوطنية للمرأة بانها ، كمسؤلة في اللجنة الوطنية للمرأة ، ومن خلال مشاركتها في والرقابة التغطية للعديد من الفعاليات الانتخابية والسياسية لمست حضورا نسائيا كبيرا في كل تلك الفعاليات. لكنها تسألت هل هذه النسبة مؤثرة ؟ وهل هذه النسبة صاحبة قرار؟ واجابت " نعم.. هنالك نسبة كبيرة من النساء ، لكن هذه النسبة لا يمكن ان نقيسها بالكم بل بالكيف أي بمدى التأثير الفعلي للنساء بمحيطها السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي ". ولاتختلف الاخت مها عوض كثيرا في الراي عن الاخت رشيدة الهمدني ، خاصه في أن المرأة اليمنية ناشطة اقتصادية وحضورها قوي إلا أنها لاتزال اداة تستخدم في النشاط الأقتصادي ولاتحفظ بأي عائد مادي من الحصاد الزراعي على سبيل المثال. وتلقي القاضية /نرجس أحمد عمر عضو محكمة استئناف عدن ، باللوم في ضعف الحضور السياسي والاقصادي الفاعل للمرأة اليمنية ،على المرأة نفسها وقالت ان الشريعة الاسلامية والدستور والقوانين السارية ، كفلت للمرأة حقوقها كاملة مساوة باخيها الرجل ، الا ان القيادات النسوية بعيدة كل البعد عن ايجاد قواعد نسوية تربط فيما بينها . وتابعت قائلة " مثلا اذا كان هناك مرشحة فالنساء انفسهن يعطين اصواتهن للرجال ، لعدم وجود عمل موحد للقيادات النسوية وعدم تفعيل عمل منظمات المجتمع اليمني. واستعرضت القاضية نرجس عمر بعض الحقوق الدستورية والقانونية سواء الاقتصادية او السياسية للمرأة ..مشيرة الى ان القانون التجاري اليمني اعطي المرأة الحق في العمل التجاري ، الا انه يلاحظ عزوف المرأة عن ممارسة حقها في هذا المجال . وترجع المحامية نظرية الشرجبي تدني نظرة المجتمع للمرأة الى العادات والتقاليد وارتفاع نسبة الامية في البلاد. واكدت على اهمية تفعيل دور المرأة للمشاركة الاقتصادية واشراكها في العملية التنموية وتجنب تهميشها ووضعها في مناصب وهمية لاتستطيع من خلالها تحمل المسؤولية واتخاذ القرار .