أعلن بنك أبوظبي الوطني اليوم عن فتح الاكتتاب في صندوق جديد للمتاجرة بالاموال القائمة على الاستثمارات قصيرة الاجل في الدولة ودول الخليج العربي بعد أن تم طرحه داخليا في البنك أواخر شهر يناير الماضي وتمت إدارته بدون مستثمرين خارجيين لمدة ستة أسابيع. وقال البنك أن الحد الادنى للاستثمار في الصندوق الجديد يبلغ عشرة آلاف درهم بواقع عشرة دراهم للسهم الواحد.. مشيرا الى أن هذا الصندوق يختلف عن صندوق التنمية من حيث الاهداف والاستراتيجية القائمة وشروط الاستثمار. ويركز الصندوق الجديد الذي تبلغ حصة بنك أبوظبي الوطني فيه 50 مليون درهم على التقلبات السريعة في أسعار الاسهم ويحاول الاستفادة منها حيث ان نظرته الاستثمارية قصيرة الأجل بالمقارنة مع صندوق تنمية الاموال وان معدل الزمن للسهم في المحفظة لن يزيد عن ثلاثة أشهر الامر الذي يعني تقلبا عاليا في أسهم الصندوق. وبحسب القائمين على هذا الصندوق فان أهم الشروط التي سيقوم عليها الصندوق ستتركز على السماح له بالاستثمار بنسبة 35 بالمائة في أسهم غير إماراتية خاصة في الاسواق الخليجية والعربية التي تتمتع إقتصاديات دولها بالقوة والثبات وعدم منحه الحق باستثمار أكثر من 10 بالمائة من رأسمال أي شركة وعدم جواز الاستثمار بأكثر من 25 بالمائة من موجوداته في سهم واحد الامر الذي يساهم في تنويع وجودات المحفظة وتقليل مستوى المخاطرة ، كما سيسمح للصندوق بالاستثمار بنسبة 15 من اصوله في إصدارت أولية في السوق المحلية وإعادة استثمار التوزيعات النقدية لاسهم الشركات المستثمرة في الصندوق مرة إخرى والاقتراض من بنك أبوظبي الوطني بنسبة 50 بالمائة كتسهيلات من أجل تعزيز الاستثمار .