وخلال اللقاء استعرض الصوفي إنجازات وزارة الخدمة المدنية منذ شهر أكتوبر الماضي في مجال الإصلاح الإداري, حيث تم تشغيل صندوق الخدمة المدنية وإعداد استراتيجية وطنية للأجور والمرتبات إضافة الى بدء الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بتحديد دور وظيفة الدولة وتنفيذ إعادة البناء والهيكلة في وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك. وأشار الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال تنفيذ نظام البصمة والصورة الوظيفية, وكذا صدور القرار الجمهوري بشأن البطاقة الوظيفية.. منوها الى ان الوزارة قد استكملت كافة الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة في الجهات الممولة من الاتحاد الأوروبي وهي الهيئة العامة للطيران ووزارتي الصحة والسكان والشئون الاجتماعية والعمل. كما استعرض الصوفي العديد من الاصلاحات التي نفذتها الوزارة في المجال الإداري, ومنها تأسيس وتنفيذ التوظيف وفقا لبرامج كمبيوترية تهدف الى توظيف عادل وشفاف بحسب الاحتياج ، وإحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية. فيما أشاد وفد صندوق النقد الدولي بنتائج الاصلاحات التي حققتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، مؤكدا مواصلة دعم الصندوق لجهود الإصلاح الإداري باعتبارها الأساس في تحقيق التنمية المستدامة.