حيث أكدت الورشة التي نظمتها اليوم بصنعاء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان على أهمية ان يخلص المشاركين من الجهات المعنية ومختلف منظمات المجتمع المدني إلى روية موحدة تنسجم مع احتياجات المعاق و تلائم وضعه وبالتالي دمجها مع الاتفاقيات العربية للخروج برؤية عربية موحدة تراعي خصوصية المعاق العربي وتتمكن من إيصال احتياجاته ودعم مطالبة في مؤتمر نيويورك .. وفي افتتاح الورشة استعرض الاخ عبد الكريم الارحبي وزير الشئون الاجتماعية والعمل جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الدفع بالمعاق إلى العملية التنموية بالمجتمع وتحفيز طاقته الكامنة واكتشافها . متطرقا إلى ان وضع المعاق شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة باعتبار توفير البدائل المناسبة له واجب يخلو من مفهوم الحسنة او التعاطف الاجتماعي ..وارتأ وزير الشئون الاجتماعية والعمل ان الاتفاقية هي ثمرة جهود متواصلة من مختلف الجهات المعنية والوقوف امامها ومناقشتها بمسئولية ضرورة تحتمها التطلعات الكبيرة للنهوض بالواقع المعاش للمعاقين وطنيا وعربيا وعالميا.. من جانبه لخص الدكتور محمد ناصر حميد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين المنطلقات التي يجب تفهمها في معالجة وضع المعاقين حيث تتقدمها القدرة على تأهيله وثانيا ضرورة الوصول إلى التأهيل وأخرها إيجاد عمل ينسجم مع تاهيله باعتبار ان الإعاقة لا تمثل عجز وإنما تضعة في خانة الاحتياج الخاص .. وعرضت في الورشة عدد من أوراق العمل الخاصة بمراحل اعداد الاتفاقية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وعرجت على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين والتشريعات الوطنية المتعلقة بهم كما نقلت المشاركين الى خلفية وضع المعاقين في اليمن والعالم وتوزع المشاركين الى مجموعات التسهيلات الهندسية والسمعية والمواد المساعدة ومجموعة تناقش حق المعاقين في التعليم والتأهيل والتدريب واخرى حقوقهم الصحية وأخيرة هي مجموعة العمل للخروج بروية موحدة ومقارنتها مع المسودات العربية الاخرى التي ستقدم من مصر والاردن والمغرب.حضر افتتاح الورشة الاخوان صالح احمد علي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية وعبدالله الهمداني المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .