يجري حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية وطنية جديدة لرعاية المعاقين في اليمن بالتعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والبنك الدولي لوضع إستراتيجية وطنية لرعاية المعاقين في اليمن , وذكرت مصادر مطلعة ل26سبتمبرنت ان الإستراتيجية التي سيشارك فيها إعدادها خبراء من اليمن والبنك الدولي ستشمل اليات جديدة لرعاية المعاقين وإدماجهم في المجتمع كقوة فاعلة تشارك في كافة مجالات التنمية بالانسجام مع التوجهات الحكومية والخطط التنموية المستقبلية وخاصة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبرامج ذات العلاقة . وأشارت المصادر ان الإستراتيجية الجديدة ستتضمن أيضا إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي لرعاية المعاقين , لافتة إلى انه سيتم عقد ورشة خاصة لمناقشة اعداد الإستراتيجية الجديدة بمشاركة عدد من الاكاديمين والباحثين والمهتمين ,ان الورشة التي تعقد للفترة من 8 إلى 10 ابريل ستحاول الخروج برؤية لإعداد الإستراتيجية ووضع خطة عمل لإعدادها مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني . يذكر ان اليمن استضافت مؤخرا الندوة البرلمانية الثالثة حول تشريعات الاعاقة في الوطن العربي بمشاركة ممثلين عددا من البرلمانات العربية وخرجت الندوة باعلان صنعاء حول تشريعات الإعاقة والذي أكد على ضرورة اعتماد المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمعنية بإمكانية الوصول، مرجعية أساس في فهم المقصود بمصطلح التسهيلات في مجال الإعاقة. وحث الإعلان كافة الدول العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية، والعمل على إدخال ما تتطلبه التشريعات العربية من تعديلات تنسجم مع نصوص الاتفاقية بشكل عام وما نصت عليه في مجال التسهيلات بشكل خاص. كما دعا الإعلان الى مراجعة العقد العربي للذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينتهي عام 2013م، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذه، وأوصى بإعادة النظر في التصميمات الهندسية للمباني العامة القديمة بصورة تسمح بإضافة ما يحتاجه المعاقون. موصيا بضرورة تعزيز التسهيلات وفرص الوصول في مجال المعلومات والتواصل بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة "بريل" والتكنولوجيات الحديثة. كما أوصى بتنفيذ ما أوصت به الندوتان البرلمانيتان الأولى والثانية، والتأكيد على ما خرجت بها بشأن تشريعات الإعاقة.