عندما قال اليمنيون في السابع والعشرين من ابريل 1993م نعم للديمقراطية كخيار سياسي لا رجعة عنه في انتخابات تشريعية تنافسية حرة تجرى لاول مرة على اساس تعددي في البلاد ،، كان لايزال هناك من يراهن كثيرا على نجاح او فشل التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن. لكن بعد ان نجحت الاراد ة الشعبية اليمنية في الممارسة الفعلية للديمقراطية في ثلاث دورات انتخابية برلمانية ، واستحقاق رئاسي واخر محلي ، لم تعد هناك اليوم اي أهمية لمثل تلك المراهنات . يقول عبد الحميد الشرعبي (صحفي) .. " لقد كسب اليمنيون الرهان" لكن ما يعزز نجاح التجربة الديمقرطية في اليمن تلك المشاركة الجماهيرية الواسعة في الحياة السياسية عبر مختلف الوسائل والأنشطة والفعاليات الديمقراطية الحضارية التي كفلها الدستور لضمان التداول السلمي للسلطة. ويوجد اليوم في الساحة الوطنية 22 حزبا وتنظيما سياسيا بالإضافة إلى (6870)مؤسسة ومنظمة غير حكومية، وعشرات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في جداول قيد الناخبين في انتخابات ابريل 2003م (514ر097ر8)ناخبا ، نصفهم تقريبا من النساء ، في حين لم يكن يتجاوز عدد الموطنين المسجلين في جداول قيد الناخبين في انتخابات ابريل 1993م (2,682,457)ناخباً وناخبة منهم (417) ألف ناخبة . وعكس التفاعل الجماهيري والمشاركة الواسعة من قبل المواطنين في كافة العمليات الانتخابية التي جرت في البلاد خلال احد عشر عاما الماضية ، وعيا كبيرا وحسا حضاريا ديمقراطيا متأصل الجذور لدى أبناء الشعب اليمني . يقول عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية عيد محمد الجندي "ان التجربة الديمقراطية في اليمن تتجذر يوما بعد يوم ، لا احد يستطيع ان يتراجع عن الديمقراطية". ويضيف " لقد اصبحت الديمقراطية اليوم اكثر تجذرا ، لا يستطيع طرف ان يزعم ان الانتخابات اللاحقة كانت أسوأ من الانتخابات السابقة ". ويؤكد المسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان أداء اللجنة تميز بنجاح كبير خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الاعداد والتجهيز او على مستوى العمل الميداني . يشير عضو اللجنة العليا للانتخابات ، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط الدكتور محمد عبد الله السياني ان اللجنة تستخدم حاليا احدث التقنيات والمواصفات الفنية في المجال الانتخابي . وقال " لقد تم ادخال بيانات وصور الناخبين الى شبكة الكمبيوتر في اللجنة ، وذلك وفق احدث قواعد البيانات المعروفة دوليا ، والتي تحقق كافة العمليات المعلوماتية بسرعة ودقة عاليتين ". واضاف الدكتور السياني " اصبح لدى اللجنة العليا للانتخابات سجل انتخابي الكتروني متكامل يتضمن بيانات الناخبين مع صورهم ". واعتبر "هذا السجل من افضل السجلات الانتخابية ، في المنطقة ان لم يكن في العالم من حيث تحقيقه لمعايير الدقة والشفافية والشمول وضمان الحق الانتخابي لكل ناخب سجل اسمه في جداول قيد الناخبين". ولفت السياني الى ان اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) في عملية التقسيم الانتخابي للحصول على خرائط رقمية تتضمن جمع البيانات التحليلية التي توضح حدود الدوائر والمناطق المكونة للمراكز الانتخابية. واشار إلى من شأن هذا النظام مساعدة اللجنة على معالجة الخرائط الانتخابية الرقمية ، وإعادة ترتيب حدودها الكترونيا والحصول على الخرائط المطلوبة بصورة سريعة عند حصول اي تغيرات ادارية او سكانية اوانتخابية. الى ذلك تتطلع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى جراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، لمعالجة بعض اوجه القصور التي ظهرت اثناء ادارة اللجنة لعملية القيد والتسجيل ، والانتخابات البرلمانية الاخيرة. وقال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان "تلك التعديلات إجرائية بحته ، تعالج بعض الإشكالات التي حدثت على ارض الواقع ". سبأنت