ينظر العالم اليوم بتقدير كبير للنجاحات التي حققها اليمن على الصعيد الديمقراطي ، رغم حداثة التجربة التي جاءت مقترنة بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو1990. وعكست الإنجازات الكبيرة التي شهدتها البلاد في هذا المجال خلال ال15 عاما على قيام الجمهورية اليمنية عزم واصرار الشعب اليمني على تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي على قاعدة التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر كخيار لا رجعة عنه . وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة في الحياة السياسية عبر مختلف الوسائل والفعاليات الديمقراطية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين لضمان التداول السلمي للسلطة ، حيث ينشط اليوم على الساحة الوطنية /22/ حزبا وتنظيما سياسيا و أكثر من/4400/ جمعية ومنظمة غير حكومية بالإضافةالى عشرات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية. و شهدت البلاد منذ إعادة تحقيق الوحدة حتى الآن ستة استحقاقات دستورية ناجحة ، تمثلت في الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة في مايو 1991م و إجراء ثلاث دورات انتخابية تشريعية الأولى في ابريل 1993م والثانية في ابريل 1997م والثالثة في ابريل 2003م ، بالإضافة إلى دورة انتخابية رئاسية واحدة في سبتمبر1999م,بالإضافة الى انتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م. * الاستفتاء على الدستور كان أول إنجاز للديمقراطية اليمنية بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية هو الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة الذي نص على أن " يقوم النظامالسياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية, وذلك بهدف التبادل السلمي للسلطة ". وكفل الدستور للمواطنين اليمنيين، الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. وقد أدلى (788ر364ر1) مستفتياً بآرائهم حول الاستفتاء العام على الدستورالذي جرى خلال يومي 15و16 مايو 1991م وبنسبة(2ر72في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول الاستفتاء البالغ عددهم في عموم الجمهورية (646ر890ر1) مستفتياً. وبلغ عدد الذين قالوا (نعم) للدستور (247ر341ر1) وبنسبة (3ر98في المائة)من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء. وفي ضوء هذه النتيجة أصبح دستور الجمهورية اليمنية عقداً اجتماعياً معبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبناء دولة النظام والقانون، وقد مثلت عملية الاستفتاء على الدستور الخطوة الأولى على صعيد الممارسة الشعبية الحقيقية للديمقراطية في اليمن. * الانتخابات البرلمانية الأولى 1993 بعد عامين فقط على إجراء عملية الاستفتاء من قبل الشعب على دستوردولة الوحدة ، اجريت في السابع والعشرين من ابريل 1993م أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ اليمن. خاض هذه الانتخابات ,الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق والحزب الناصري الديمقراطي . وتنافس للفوز بعضوية مقاعد البرلمان البالغة (301) مقعد (3166) مرشحاً من الذكور منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسيةو(1940)مرشحاً من المستقلين ، بالإضافة إلى (42) مرشحة منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب و(24) مرشحة مستقلة. شارك في هذه الانتخابات (126ر271ر2) ناخبا وناخبة بنسبة (7ر84في المائة)من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم(457ر682ر2)ناخباً وناخبة منهم (417) الف ناخبة . وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية, أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني. *الانتخابات البرلمانية الثانية 1997م بقدر المراهنات على نجاح واستمرار التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن لا سيما بعد حرب صيف 1994م فقد شكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997م ، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة . وتمت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزبا سياسيا رمزا انتخابيا يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى . وقد بلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور منهم(754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً مستقلاً فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة. وفي ذات الوقت ارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى (728ر637ر4) ناخباً وناخبة, منهم(550ر304ر1)ناخبة. وتنافس في تلك الانتخابات/11/ حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، فيما أعلنت اربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات. وحسم المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات (187) مقعداً في البرلمان والتجمع اليمني للإصلاح (53) مقعداً والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري /3/مقاعد وحزب البعث القومي/2/ مقاعد ، وحصل المستقلين على بقية المقاعد في البرلمان . وعلى ضوء هذه النتيجة شكل المؤتمر الشعبي العام الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان . *الانتخابات الرئاسية 1999م : لأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن توجه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة لاختيار رئيس للجمهورية . وكان قد تقدم لخوض هذه الانتخابات /24/ مواطناً يمنيا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين, ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط هما الأخ/ علي عبد الله صالح , مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، والأخ/ نجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا . وفي هذه الانتخابات وصل عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين( 119ر600ر5)ناخباً وناخبة ، فيما ادلى بأصواتهم في هذه الانتخابات(941ر772ر3) ناخباً وناخبة بنسبة (37ر67في المائة). وحصل الأخ / علي عبد الله صالح في هذه الانتخابات على (795ر583ر3)صوتاً بنسبة (20ر96في المائة) ،ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية, بينماحصل الأخ/نجيب قحطان الشعبي على (433ر141)صوتاً بنسبة (80ر3في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. * الانتخابات المحلية 2001م مع مطلع العام 2001م شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعد المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي. تمثل ذلك في إجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م ، حيث توجه الناخبون اليمنيون في هذا اليوم إلى (2351) مركزاً انتخابياً منتشرا في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات من بين(23947) مرشحاً ومرشحة يتنافسون على (7104) هي قوام أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستوريةالذي تزامن إجراءه مع انتخابات المجالس المحلية. وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمنى للإصلاح ثم المستقلين فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة . وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية (527ر018ر2) ناخبا وناخبة أي بنسبة (91ر72) في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء. وقد تضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ /13/ مادة من الدستور واستبدال نص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى ، وإلغاء مادتين منه وإضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة ، والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهي سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات ،على الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية ،وتتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب التي أصبحت ست سنوات بدلا عن أربع سنوات على مجلس النواب القائم وقت إقرار التعديل الدستوري. *الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م بموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية ، والتي كانت تنتهي في السابع والعشرين من ابريل2001م. لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من ابريل 2003م. وجاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ،باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بادارة العملية الانتخابية ,بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبر العام 2002م. واستهدفت عملية قيد وتسجيل الناخبين إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات يقبل به الجميع ولا يستطيع إن يشكك به أحد على الإطلاق ، بحيث يصبح أساسا يعتمد عليه في كافة العمليات الانتخابية المقبلة . وكان قد سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها / 5621/ دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. وخاض تلك الانتخابات 21حزبا وتنظيما سياسيا ، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م. وتنافس فيها( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشر مرشحة. فيما بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية (991) مرشحاً ومرشحة،وعدد المستقلين (405) مرشحاً ومرشحة . وشارك في انتخابات ابريل 2003م(254ر201ر6) ناخب وناخبة ، بنسبة /58ر76/ بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم (514ر097ر8) ناخبا وناخبة. وقد حاز المؤتمر الشعبي العام في تلك الانتخابات على ثلاثة أرباع مقاعدالبرلمان فيما حصلت الأحزاب الأخرى والمستقلين على بقية مقاعد البرلمان البالغ عددها 301 مقعد . * محطات على الطريق ولتعزيز مسيرة التطوروالنهوض الديمقراطي في اليمن ، تجري الاستعدادات حاليا من قبل اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية ، المقرر اجراؤها متزامنة مع الانتخابات المحلية في سبتمبر 2006م . وفى هذا الإطار باشرت اللجنة العليا للانتخابات مهامها في الاعداد والتحضير لمراجعة وتحرير جداول الناخبين ،التي ستجرى مطلع العام المقبل ، بهدف إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية ، وحذف أسماء المتوفين ، وتعديل بيانات نقل الموطن الانتخابي . وينص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على ان تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها مرة كل سنتين، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء . وتمتلك لجنة الانتخابات اليمنية سجل انتخابي الكتروني متكامل يتضمن بيانات الناخبين مع صورهم ، تم تصميمه وفق احدث التقنيات الفنية وقواعد البيانات المعروفة دوليا في المجال الانتخابي. واعتبر الدكتور محمد عبد الله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات ، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ,هذا السجل من افضل السجلات الانتخابية ، في العالم من حيث تحقيقه لمعايير الدقة والشفافية والشمول وضمان الحق الانتخابي لكل ناخب سجل اسمه في جداول قيد الناخبين. الى ذلك تعتزم اللجنة العليا خلال المرحلة المقبلة اجراء عملية اعادة للتقسيم الانتخابي للدوائر والمديريات ، في ضوء النتائج التي اسفرت عنها عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت 2004م. وتسعى اللجنة للاستفتادة من نظام المعلومات الجغرافية (جي .اي .اس) في عملية التقسيم للحصول على خرائط رقمية تتضمن جمع البيانات التحليلية التي توضح حدود الدوائر والمناطق المكونة للمراكز الانتخابية. وأفاد الدكتور السياني ان من شأن هذا النظام مساعدة اللجنة العليا للانتخابات على معالجة الخرائط الانتخابية الرقمية ، وإعادة ترتيب حدودها الكترونيا والحصول على الخرائط المطلوبة بصورة سريعة عند حصول اي تغيرات ادارية اوسكانية اوانتخابية. وفي سبيل تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ، شرعت اللجنة في استحداث ادارة عامة جديدة تعنى بالمرأة وتوعيتها بحقوقها الدستورية في الترشيح والاقتراع . وذكر مسؤلون في اللجنة العليا للانتخابات إنه تجري حاليا مشاورات مع مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية لاقرار ميثاق شرف حزبي لتفعيل دور المرأة ودعمها كناخبة ومرشحة. كما لفت اؤلئك المسؤلين الى انه تجري في ذات الوقت مشاورات سياسية لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء ، لمعالجة بعض اوجه القصور التي حدثت خلال الفترة لماضية ،وبما يسهم في تطوير الاداء الانتخابي وترسيخ النهج الديمقرطي ، الذي يتجذر يوما بعد يوم . يقول عبد محمد الجندي رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية " اصبحت الديمقراطية اليوم اكثر تجذرا ، لا يستطيع اي طرف ان يزعم ان الانتخابات اللاحقة كانت أسوأ من الانتخابات السابقة" .
