وفي الجلسة، اشار الأخ وزير الإدارة المحلية الى اهمية تعزيز مجالات التعاون بين بلادنا وفرنسا في مجال اللامركزية في اطار المشروع اليمني الفرنسي لدعم اللامركزية..مشدداً علىاهمية التنسيق بين الجهات الاربع وتشكيل لجنة تتولى متابعة القضايا الخاصة بالمشروع الذي سيتم تنفذه لاحقاً تتكون من وكلاء وزارات العدل والداخلية وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاضافة الى وكيل وزارة الادارة المحلية على المستوى المركزي، وتشكيل لجان في المحافظات التي سيتم تطبيق المشروع فيها كمرحلة اولى برئاسة المحافظ وممثلي هذه الجهات في المحافظة تتولى الاشراف وتسهيل عمل المشروع في نفس المحافظة . واكد وزير الادارة المحلية على اهمية دور الاصدقاء الفرنسيين في تحفيز المانحين والمنظمات والهيئات الدولية والبنك الدولي لدعم اللامركزية في بلادنا . من جانبه اشار المسئول الفرنسي ان الملاحظات والقرارات التي تم التوصل اليها سيتم العمل بها واعطائها الاولوية ضمن مجالات الدعم الذي سيقدمه المشروع . واتفق الجانبان على تحديد مجالات التعاون المستقبلية والتي ستتضمن المساعدة في الجوانب الفنية والادارية وفي مجال التدريب والتأهيل وتبني استراتيجية تدريب وتأهيل تستمر لعدة سنوات، وكذا المساهمة في تجهيز مركز التدريب وتحديد مجالات التدريب وتقديم خبراء للتدريب في هذا المجال ، بالاضافة الى التعاون في مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالسلطة المحلية، وفي مجال التمويل واعداد الخطط والموازنات والمعايير الخاصة بها .