وأوضح الاخ احمد عبدالملك الكبسي مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب رئيس اللجنة الاعلامية في تصريح له نشرته صحيفة 26سبتمبر أن الضريبة المفروضة على بعض الخدمات الكمالية بواقع 10% لخدمات الهاتف المحمول والسيار والاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى و أستثنيت خدمة الهاتف الثابت الداخلي والانترنت. ودخلت خدمة الدعاية والاعلان والاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الممغنطة «الكروت» وخدمة البريد السريع. واضاف الكبسي ان الضريبة ايضاً فرضت على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة وبنسب محددة حيث فرضت على الصابون ومستحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي 5% والبسكويت والحلويات والايسكريم والجيلي 10%. وأكد ان ماحدث من ارتفاع في أسعار بعض السلع في الاسواق المحلية لايوجد له أي مبرر اقتصادي ولايمت بصلة الى القانون الذي صدر مؤخراً برقم «14» والقاضي بتعديل القانون رقم «19» لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وتعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته، وان الجهات الرسمية حريصة على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية من التلاعب في الاسعار. 26 سبتمبر