وقال جون ماكارثر مدير مشروع الألفية " هناك إرادة واضحة لدى الحكومة اليمنية وجدية في الحوار ورغبة على أعلى المستويات في البلد للمساهمة الحقيقية في تحقيق اهداف الألفية المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي وتوليد فرص العمل وتوسيع التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية ومعالجة مشاكل المياه والبيئة ". وأكد ماكارثر ان الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط اليوم بمشاركة 70 من ممثلي الاجهزة الحكومية وممثلي المجتمع المدني كانت اول خطوة لوضع الخطة الخاصة باستراتيجية التخفيف من الفقر 2006- 2010م بحيث يتحقق من خلالها أهداف الألفية التي التزمت بها اليمن ممثلة بفخامة الاخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية،اثناء انعقاد قمة الألفية 2000م في نيويورك . نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الاخ احمد محمد صوفان قال في افتتاح ورشة العمل التي تستمر يومين ، ان اليمن اختيرت ضمن ثمان دول يقوم بدعمها البرنامج الإنمائي للامم المتحدة لتحقيق أهداف الالفية. وأوضح ان الخطط الحقيقة يجب ان تكون نابعة من البلد نفسه وبمشاركة القطاع المدني.. وأضاف " عملنا في السنوات القادمة يتطلب النزول الميداني إلى المحافظات والاستماع إلى الشباب والشابات ". بعثه الاممالمتحدة برئاسة مدير مشروع الألفية وستة من كبار الخبراء جاءت لمساعدة اليمن في وضع الاتجاهات الرئيسية لخطط التنمية، وعلى وجه الخصوص آلية استراتيجية التخفيف من الفقر 2006-2010م. ويؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان فريق مشروع الالفية يأتي من أجل تقديم الدعم الفني والمساعدة لليمن. ويقول جون ماكارتر " الغاية هي مساعدة الحكومة اليمنية لوضع استراتيجية شاملة لتطبيق أهداف الألفية، وبغضون سنة سيكون بإمكان اليمن وضع الخطة التنموية الثالثة 2006-2010م للتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية ". يذكر ان الخطة التنموية الثالثة التي تعد لها الحكومة ستندمج فيها استراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الخمسية الثانية المعمول بها خلال الفترة الحالية. ويقول الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه يتم تقسيم أولويات العمل إلى مجموعات عمل قطاعية تتمثل بالتالي:- النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. - التعليم وتمكين المرأة. - الصحة والسكان. - تطوير البنية التحتية. - الموارد المائية والبيئية. ويؤكد مدير مشروع الألفية ان المجتمع الدولي يتكفل بتقديم الدعم الفني والمادي لليمن لتحقيق أهداف الخطة التنموية للتخفيف من الفقر، مشيرا إلى إبداء اليمن استعدادها للتنفيذ وان المسؤولية تقع على الحكومة اليمنية للسيطرة على مسار تحقيق الأهداف المتفق عليها.