كما اوصت الورشة بضرورة اعادة تحديد السن القانوني للحدث الى 18عاما بالاضافة الى تفعيل دور رجال الامن ووسائل الاعلام في تقديم التوعيه للاسر ومراقبة مؤسسات المجتمع المدني والاسراع في فتح دار الاحداث الجديد واشراك قيادة المحافظة في معالجة قضايا الاحداث. وكان اربعون مشاركاً ومشاركه من القضاة والمحامين ورجال الامن والشرطه ومحكمة الاحداث قد ناقشوا خلال ثلاثة ايام عدد من المحاور والمحاضرات النظريه حول الدور الايجابي لرجال الشرطه في معاملة الحدث ودور رعاية الاحداث وتوضيح الاسباب المؤدية للانحراف وكذا دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير وضع الاحداث الجانجين بالاستناد الى المواثيق الدولية.