بدأت اليوم بالحديدة الدورة التدريبية الرابعة للأخصائيين الاجتماعيين حول التشخيص والوقاية للأطفال المعرضين لخطر الوقوع في نزاع مع القانون وتطوير برامج الإحالة والتحويل المجتمعية. تهدف الدورة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف إلى إكساب 40 مشاركا ومشاركة من الأخصائيين الاجتماعيين بمحافظات الحديدة وتعز والمحويت، معرفة عن عدالة الأحداث وأسباب تعرض الأطفال للانحراف والتعرف على أهم المعايير الدولية المتعلقة بالأحداث. ويتلقى المشاركون عدد من المحاضرات حول المبادئ الأساسية لعدالة الأحداث في المواثيق الدولية والتشريعات اليمنية وبرامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية في المواثيق الدولية جنوح الأحداث مفهومه وأسبابه وآثاره النفسية والاجتماعية إلى جانب النظريات والنماذج المفسرة للجنوح. وفي افتتاح الدورة أوضح أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن أحمد هيج أن الدورة تحمل دلالات عظيمة ومسؤولية كبيرة تتجسد في العمل من أجل وقاية الأحداث من الوقوع في الأخطار والنزاع مع القانون، وجهود اليمن المبذولة لحماية الطفل ومصادقتها على معظم القوانين ونظم التشريعات الدولية لحماية الأحداث. وأشاد الهيج بالمؤسسات الاجتماعية التي تهتم بالأحداث ومساهمتها الإيجابية في استيعاب كثير من الأحداث الذين يواجهون الظروف الاجتماعية المختلفة، وعبر عن ثقته بالمشاركين من الاستفادة القصوى من الدورة وعكس تلك الاستفادة على الواقع العملي في الميدان. وكان مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان الشرعبي تطرق إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في مجال حماية حقوق الطفل وإشراك مختلف فئات المجتمع من خلال المساجد ومدراء المدارس والشرائح الاجتماعية على مستوى المديريات في دعم التداخلات الوقائية أي قبل وقوع الطفل في الانحراف ومعرفة أسباب الانحراف. من جانبه أشار مدير منظمة اليونيسيف بالحديدة الدكتور خالد الشيباني إلى أن مشروع تعزيز عدالة الأحداث في اليمن التي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي تمتد فترته إلى ثلاث سنوات يشمل الإصلاح التشريعي في اليمن المرتبط بقضايا الطفل وملائمتها للمعايير الدولية وفقاً للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.