بدأت اليوم بعدن الدورة التدريبية الثانية الخاصة ب "التشخيص والوقاية للأطفال المعرضين لخطر الوقوع في الانحراف وتطوير برامج الإحالة والتحويل المجتمعية" التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بعدن ومنظمة اليونيسيف للأخصائيين الاجتماعيين في ثلاث محافظة هي عدن , آبين , حضرموت وفي حفل الافتتاح قال احمد الضلاعي أن الدورة تحمل دلالات عظيمة ومسؤولية كبيرة تتجسد في العمل من اجل وقاية أبنائنا من الوقوع في الأخطار والنزاع مع القانون وتطرق الضلاعي في كلمته إلى الجهود التي تبذلها اليمن لحماية الطفل ومصادقتها على القوانين والنظم والتشريعات الدولية لحماية الأحداث مشيداً بالمؤسسات الاجتماعية اليمنية التي تهتم بقضايا الأحداث وبمساهماتها الايجابية في استيعاب الكثير من الأحداث الذين يواجهون الظروف الاجتماعية المختلفة 0ودعا الضلعي المشاركين إلى الاستفادة من الدورة وتطبيق ذلك على الواقع العملي في الميدان0 من جانبه أشار عادل دبوان الشرعبي مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن الحكومة اليمنية بدأت منذ فترة بتبني موضوع حماية الأحداث وان الوزارة إنشات العديد من البرامج الخاصة بحماية هذه الفئة من الأطفال إلى جانب تأسيس مراكز الرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال إضافة إلى ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة منت تقديم الخدمات والحماية لهم مثل المحاكم والنيابات و شرطة الأحداث ان برامج الوزارة بدأت تتسع إلى كافة المحافظات 0 لافتاً إلى أن الوزارة بدأت منذ سنتين بإشراك المجتمع في حماية هذه الفئة من الأطفال من خلال المساجد ومدراء المدارس وكافة الشرائح الاجتماعية على مستوى المديريات وانه بدا التركيز حاليا على موضوع التداخلات الوقائية -أي قبل وقوع الطفل في الانحراف وما هي أسباب الانحراف وكيف يمكن التدخل قبل أن يتعرض الطفل لخطر الانحراف . مشيراً إلى أن هذه الدورة هي احد الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق هذا البرنامج وانه تم استيعاب عدد من المدرسين العاملين في المديريات لتكامل الجهود بين كافة القطاعات التربوية ومنظمات المجتمع المدني كما ألقى السيد جون ابوزرف ممثل من منظمة اليونيسيف كلمة قال فيها:" أن منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الاتحاد الأوربي كأحد الأطراف الممولة لمشروع تعزيز عدالة الأحداث في اليمن يسعدها افتتاح الدورة التدريبية الثانية في مجال الوقاية والتشخيص للأطفال المعرضين للخطر أو الوقوع في النزاع القانوني" وقال أن المشروع يشتمل على ثلاثة محاور أساسية هي الإصلاح التشريعي في اليمن المرتبط بقضايا الطفل وملا ئمتها للمعايير الدولية وفقا للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والمحور الثاني يتعلق بالبناء المؤسسي وتحديد المعوقات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية فيما يتعلق بدائرة المرأة والطفل والجانب الثالث يتضمن التأهيل والدمج وان هذا يتطلب التدخل من قبل جهات الاختصاص سوى من اجل الرعاية والتأهيل لهم أثناء مكوثهم في دور الرعاية وبعدها .