توقع الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي ايرادات من صادراتها النفطية تبلغ نحو 180 مليار دولار هذا العام جراء ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكمية المصدرة منه. وقال المناعي ان هذه الأموال ستكون لها انعكاسات ايجابية على حركة النشاط الاقتصادي في هذه الدول المرشحة لتحقيق نسبة نمو بحدود 6 بالمائه، فيما توقع ألا تقل نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي عن 8 بالمائه. ودعا المناعي في حوار مطول مع صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة صباح اليوم الى تأسيس صناديق للاستقرار المالي تستوعب الفوائض المالية والتي يمكن استخدامها في زيادة الإنفاق في سنوات الشح المالي التي قد تمر بها في بعض السنوات محذرا في ذات الوقت من ان هذه الاموال قد تذهب للخارج اذا لم تستوعب في الداخل . من جهة اخرى اكد المناعي ان مشكلة البطالة وعدم تنويع القاعدة الإنتاجية تعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية والعربية.. مشيرا الى ان معدل البطالة كمتوسط عام في الدول العربية يصل الى 15 بالمائة مشددا على ان هذه هي المشكلة المتفاقمة، وانه يجب على الحكومات العربية وراسمي السياسة الاقتصادية التصدي لها ومعالجتها دون تباطؤ، لأن لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مؤكدا ان حل مشكلة البطالة وتنويع القاعدة الانتاجية لا يكمن في عودة الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إذ ان هذه الأموال لا تشكل الحل السحري للمشاكل الاقتصادية العربية، فالمشكلة كما قال تكمن في بيئة الاعمال والاستثمار التي لم تشكل عامل جذب للاستثمارات الاجنبية ولا لعودة الفوائض المالية العربية من الخارج. ودعا المناعي الدول العربية الى اعتماد نهج الإصلاح وإعادة الهيكلة لاقتصاداتها بهدف توفير بيئة أعمال واستثمار اكثر جاذبية تسهم في زيادة معدل الاستثمار لمستوى يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من القاعدة الإنتاجية وتنويعها. وحول الدور الذي يقوم به صندوق النقد العربي اكد المناعي أن رسالة ومهمة الصندوق هي مساعدة الدول العربية على إصلاح اقتصاداتها، وإنه قدم مع برنامج تمويل التجارة العربية 7.6 مليار دولار لمساعدة الاقتصادات العربية وإجراء الإصلاحات فيها.