ذكر ذلك وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الهمداني، في تصريح لصحيفة الثورة، نشرته اليوم، واصفاً ذلك بأنه مؤشر على وعي هؤلاء الموظفين المزدوجين الذين قدموا استقالاتهم بجدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم /222/ لسنة 2004م، وكشف الهمداني، عن أن وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي، قدم استقالته من وظيفة مزدوجة في مصلحة شؤون القبائل، في خطوة أكد من خلالها أن المساءلة القانونية ستطال أي موظف مزدوج وشطبه من الوظيفة العامة مهما كان موقعه في سلم درجات الوظائف الدنيا والعليا. وفيما حذر الوكيل الهمداني، من لم يستفيدوا حتى الآن من تمديد الفرصة الأخيرة لتقديم استقالاتهم من الوظائف الأخرى المزدوجة، بأنهم سيعرضون أنفسهم لإجراءات قانونية صارمة، أكد أن تلك الإجراءات لن تتوقف عند حد شطبهم من الوظيفة العامة واستحالة عودتهم إليها، وإنما سيخضعون للمساءلة القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى مقاضاتهم لعدم اقتناصهم الفرصة بتقديم استقالاتهم، واستمرارهم في شغل وظائف مزدوجة مستحقة لآخرين محرومين منها. وأعرب وكيل الخدمة المدنية عن الشكر والتقدير للموظفين الذين تجاوبوا بتقديم استقالاتهم من الوظائف المزدوجة، داعيا كل موظف مزدوج أن يغتنم تمديد الفرصة الأخيرة، المحددة حتى يوم الخامس عشر من أكتوبر الحالي، بسرعة تقديم استقالته من الوظائف المزدوجة، لأن إقدامه على ذلك طوعاً يضمن له بقائه في قوام الوظيفة العامة. وكشف الوكيل الهمداني، عن أن نظام البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة، سينفذ وفق برنامج متطور يكشف حالات الإزدواج وأساليب التحايل والمغالطة التي قد يلجأ إليها الموظف المزدوج. سبا