اما العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2005م فقد قدرت نسبته ب3% من اجمالي الناتج المحلي. هذا وقد استوفى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع الموازنات الاخرى وقوانين ربطها التي اقرها المجلس اليوم توصيات مجلس النواب المقرة عند إقراره للموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى للعام المالي 2004م ، بالاضافة الى استيعاب مضامين واتجاهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وكذا مراعاة التزامات الجمهورية اليمنية تجاه العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص شركاء التنمية من منظمات ومؤسسات وصناديق عربية واقليمية ودولية. وفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2005م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات . وكلف المجلس الاخوين وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية احالة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2005م ومشاريع قونين الربط الخاصة بها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة . ووافق مجلس الوزراء على انضمام بلادنا الى اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم الفني والمهني التي تهدف الى تعزيز رسم السياسات ووضع الاستراتيجات اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتقني في الدول الاعضاء وفقاً لاحتياجاتها ومواردها بما في ذلك وضع البرامج والمناهج الدراسية لهذا النوع من التعليم في اطار نظمها التعليمية بغية تمكين الشباب والكبار من اكتساب المعارف والدراية اللازمة للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج عملية التفتيش والزيارات الميدانية المفاجئة التي قامت بها الوزارة الى كافة الاجهزة والمرافق الخاضعة لتشريعات الخدمة المدنية لمعرفة مستوى الانضباط الوظيفي في تلك الوحدات خلال الايام المنصرمة من شهر رمضان المبارك الحالي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس رقم (292) بهذا الخصوص. وقد نوه المجلس بمستوى الانضباط الاداري الذي شهدته الكثير من وحدات الجهاز الاداري والذي تم عكسه في هذا التقرير.. وشدد على وزارة الخدمة المدنية الاستمرار في نزولها الميداني بصورة دائمة ومفاجئة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقاعسين وحالات الغياب ووفقاً لقانون الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الامريكيةواشنطن في بداية شهر اكتوبر الجاري وعلى التقرير المقدم من الاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نتائج زيارته الى سلطنة عمان الشقيقة التي قام بها خلال الفترة 11 - 14 اكتوبر الجاري. وعلى التقرير المقدم من الاخوين وزيري الخدمة المدنية والعدل عن مشاركتهما في أعمال اللقاء الوزاري حول مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية المنعقد في العاصمة الأردنية عمان أواخر شهر سبتمبر الماضي. وعلى التقرير المقدم من الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورته العادية ال 79 المنعقدة في سوريا الشقيقة مؤخراً.