أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م على المستويين المركزي والمحلي، وكذا مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي مع قوانين ربطها، حيث قدرت إيرادات الموازنة للسنة المالية القادمة بمبلغ سبعمائة وواحد وستين ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين الف ريال مقابل تقديرات عام 2004م البالغة ستمائة وواحد وثمانين ملياراً ومائة واثنين وخمسين مليون ريال بزيادة تبلغ ثمانين ملياراً وستمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال أي بنسبة 84ر11% عن موازنة العام المالي الحالي، فيما قدر إجمالي النفقات العامة للموازنة للسنة المالية 2005م بمبلغ ثمانمائة وستة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليوناً ومأتين وثمانية وخمسين ا لف ريال مقابل اعتمادات عام 2004م البالغة سبعمائة واربعة واربعين ملياراً وستمائة واثنين مليون ريال اي بزيادة قدرها واحد وتسعون مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون ريال أي بنسبة 33ر12% عن موازنة العام الجاري . اما العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2005م فقد قدرت نسبته ب3% من اجمالي الناتج المحلي. هذا وقد استوفى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع الموازنات الاخرى وقوانين ربطها التي اقرها المجلس اليوم توصيات مجلس النواب المقرة عند إقراره للموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى للعام المالي 2004م ، بالاضافة الى استيعاب مضامين واتجاهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وكذا مراعاة التزامات الجمهورية اليمنية تجاه العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص شركاء التنمية من منظمات ومؤسسات وصناديق عربية واقليمية ودولية. وفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2005م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات . وكلف المجلس الاخوين وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية احالة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2005م ومشاريع قونين الربط الخاصة بها الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم الفني والمهني التي تهدف الى تعزيز رسم السياسات ووضع الاستراتيجات اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتقني في الدول الاعضاء وفقاً لاحتياجاتها ومواردها بما في ذلك وضع البرامج والمناهج الدراسية لهذا النوع من التعليم في اطار نظمها التعليمية بغية تمكين الشباب والكبار من اكتساب المعارف والدراية اللازمة للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المصدر-سبأ
