قال الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2013م جاءت في حدود المعقول، وأن حجمها لا يزيد كثيراً عن موازنة العام الماضي. وأكد ل «الصحوة» أن الموازنة التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع إلى البرلمان، ليس فيها زيادة كبيرة عن العام الماضي، وأن نسبة العجز فيها معقولة، قياساً بالأوضاع التي تمر بها اليمن. وأشار إلى أن العجوزات التي جاءت في الموازنة مرحلة من سنوات سابقة، خصوصاً في ظل ما مرت به اليمن العام الماضي، من أوضاع اقتصادية، أدت إلى صعوبة في زيادة حجم الموارد. ونوه فرحان إلى أن تقديم الحكومة لموازنة العام الجديد إلى البرلمان أمر طبيعي، وعلى المجلس دراستها، وله أن يوافق عليها، وأن يبدي عليها ملاحظاته، أو يقترح تعديلات عليها، أو أن يرفضها. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاستثنائي الأحد الماضي، مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م بمبلغ 2 تريليون و84 مليار ريال و211 مليون 645 ألف ريال. وقدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ وقدرة فقط «ستمائة واثنين وثمانين مليارا وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف ريال». وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدرة خمسمائة وعشرة مليار وتسعمائة وأربعه وخمسين مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف ريال, وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدره مائة وواحد وعشرين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليون وستمائة وثمانية وعشرين ألف ريال, فيما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره «ستة وثلاثون مليار وثلاثمائة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال». وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ «أربعة تريليونات وثلاثمائة وعشرة مليار ومائتين وستين مليون وتسعمائة واثنين وعشرين ألف ريال, وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدره «مائتان وتسعة وثمانون مليار واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال» في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره «مائتان وواحد وعشرون مليار ومائة واثنين مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال».
