أصدر فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، أمس القانون رقم (33) لسنة 2006م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م ، حيث نصت المادة الأولى بتقدير جملة إيرادات الموازنة العامة ب« تريليون واربعمائة وأربعة وثلاثين ملياراً ومائة وستة وستين مليوناً ومائة وثلاثين ألف ريال» .. وحددت المادة الثانية جملة الاستخدامات العامة ب« تريليون وستمائة واثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال» خصصت منها للباب الأول للأجور والمرتبات «أربعمائة وثلاثة وستين ملياراً ومائتين وثلاثة وثمانين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال» وتوزعت بقية النفقات على أبواب الموازنة المختلفة وقدرت المادة الثالثة في القانون عجز الموازنة ب« مائة وثمانية وثمانين ملياراً وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وسبعة آلاف ريال».وشددت المادة الخامسة على ضرورة إخضاع كافة التصرفات المالية والصرف من الاعتمادات وتحصيل الإيرادات المقدرة وفقاً لأحكام القانون المالي وتعديلاته.كما أصدر فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القانون رقم (34) لسنة 2006م بشأن ربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007م نصت المادة الأولى منه بتقدير اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ «تريليونين واثنين وثلاثين ملياراً وخمسمائة وواحداً وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال» .. وقدرت اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ب«مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف ريال» وتضمنت المادة الثالثة اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط «مائة وأربعة عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال».كما أصدر فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القانون رقم (35) لسنة 2006م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2007م وقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ب «ثلاثمائة وثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وستمائة وستة وعشرين ألف ريال».وألزمت القوانين وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي وتعديلاته وقضت المواد الأخيرة بالعمل بالقوانين ابتداء من أول يناير 2007م ونشرهما في الجريدة الرسمية.