أقر مجلس النواب صباح اليوم- في جلسة ترأسها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وحضرها عبد القادر باجمال، رئيس الوزراء- مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007م، والبالغة (ترليون وستمائة واثنان وعشرون مليار ريال) بنسبة زيادة عن العام الماضي مقدارها (39) بالمائة، بعد تصويت الأغلبية على ذلكن في آخر جلسة يختتم بها مجلس النواب فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع. • وتتوقع الحكومة موارد للموازنة بمبلغ تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ريال بنسبة زيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 37.6 بالمائة، فيما حددت نسبة العجز في الموازنة ب 4.73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . • وارتفعت مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة نمو تبلغ 7ر26 بالمائة مقارنة مع موازنة العام الحالي، إلى جانب زيادة حجم المخصصات المعتمدة لقطاع الصحة بنسبة 9ر 24 بالمائة عن اعتمادات العام الجاري. • يذكر أن أجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م يصل 78 مليارا و53 مليونا و685 ألف ريال. • وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (اثنين تريليون واثنين وثلاثين مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف) ريال لا غير. • وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ ثمانية وسبعين مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وسبعة وستين ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسين مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليون وثمانمائة واثنين وعشرين ألف ريال لا غير . • فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ اثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف ريال لا غير، منه مبلغ اثنان مليار وثمانمائة وأربعة ملاين وخمسة وستين ألف ريال عجزا. • فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ واحد وأربعين مليار وخمسمائة وأربعة وثمانين مليون ومائة وستة وتسعين ألف ريال لا غير . • ويقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكلمن الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف ريال لا غير . • فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ خمسة مليارات وستمائة واثنين وستين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لا غير . • وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وستين ألف ريال لا غير . • وقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة عشر مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لا غير؛ منه مبلغ سبعة عشر مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون ومائة ألف ريال لا غير عجزاً معاناً . • وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ ستة وعشرين مليار ومائة واثنين وتسعين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال . • وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وأربعة عشر مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال لا غير . • وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007مبمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لا غير , وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار ومائة وواحد وسين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لا غير .
