أقر مجلس النواب صباح اليوم بالأغلبية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007م بمبلغ ترليون وستمائة واثنان وعشرون مليار ريال بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ 39 بالمائة. وتتوقع الحكومة موارد للموازنة بمبلغ تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ريال بنسبة زيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 37.6 بالمائة. وحددت نسبة العجز في الموازنة ب 4.73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . وارتفعت مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة نمو تبلغ 7ر26 بالمائة مقارنة مع موازنة العام الحالي، إلى جانب زيادة حجم المخصصات المعتمدة لقطاع الصحة بنسبة 9ر 24 بالمائة عن اعتمادات العام الجاري. ورأس جلسة إقرار الموازنة رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بحضور عبد القادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة. يذكر أن أجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م يصل 78 مليارا و53 مليونا و685 ألف ريال. وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الإستخدامات والموراد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ إثنين تريليون وإثنين وثلاثين مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لاغير . وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ ثمانية وسبعين مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وسبعة وستين ألف ريال لاغير , وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسين مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليون وثمانمائة وإثنين وعشرين ألف ريال لاغير . فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ إثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليون وسبعمائة وإثنين وثمانين ألف ريال لاغير, منه مبلغ إثنان مليار وثمانمائة وأربعة ملاينن وخمسة وستين ألف ريال عجزا ًمعاناً. فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ واحد وأربعين مليار وخمسمائة وأربعة وثمانين مليون ومائة وستة وتسعين ألف ريال لاغير . ويقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكلمن الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف ريال لاغير . فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وإثنين وستين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف ريال لاغير . وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره مليارين وثلاثمائة وإثنين وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وستين ألف ريال لاغير . وقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة عشر مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لاغير منه مبلغ سبعة عشر مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون ومائة الف ريال لاغير عجزاً معاناً . وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ ستة وعشرين مليار ومائة وإثنين وتسعين مليون ومائة وأربعة عشر الف ريال . وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وأبعة عشر مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وإثنين وتسعين الف رياللاغير . وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007مبمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لاغير , وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار ومائة وواحد وسين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لاغير . وكانت كتل أحزاب المعرضة والمستقلين قد أصدرت بياناً أنتقد الموازنة وأشار إلى تجاهلها لمعاجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين الخدمات.
