وردفي تقرير أعده مركز إعلام الأممالمتحدةبصنعاء ،وحصلت سبأ نت على نسخة منه أن شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط، وهي منطقة حدودية يبلغ طولها 1.600 كيلومتر، تقع بين نيجيريا والكاميرون، وتمتد من بحيرة تشاد إلى خليج غينيا، لا ينظر إليها كثيرون على أنها قطعة أرض لها أهميتها الاستراتيجية. غير أنها كانت عصب النزاع بين البلدين، وذلك فيما يرجع إلى عام 1913، والذي جاءت ذروته في صورة نزاعات متصاعدة ومواجهة قانونية جرت عام 1993، حيث انتشر الجيش والشرطة النيجيرية في شبه الجزيرة. أما اليوم، فتبرز الجهود التي بذلت لحل هذا النزاع كنموذج للتسوية السلمية للصراعات من خلال الدبلوماسية الوقائية والاحتكام إلى جهاز قضائي دولي. وعلى الرغم من وجود العديد من القضايا التي لا تزال تنتظر حلاً، فإن القرار الذي اتخذته كل من الكاميرون ونيجيريا باختيار طريق التفاوض والتعاون وبناء الجسور من أجل التغلب على الصراع الذي يبدو عسيراً هو مثال هام على حل صراعات أخرى بين الدول. وفي عام 1994، طلبت الكاميرون إلى محكمة العدل الدولية (التي تعرف أيضاً باسم المحكمة العالمية) تسوية النزاع على حدودها مع نيجيريا، لاسيما مسألة السيادة على شبه جزيرة باكاسي التي يدور حولها النزاع والتي تحتلها القوات النيجيرية، وحول بعض الجزر الواقعة في بحيرة تشاد، وتحديد مسار الحدود البرية والبحرية بين البلدين. وبعد ثماني سنوات، أصدرت المحكمة حكمها على أساس الحالة التي حدثت يوم 10 تشرين أول/ أكتوبر 2002، والتي تقرر على أساسها جزئياً أن تكون السيادة على شبه جزيرة باكاسي وعلى المناطق المتنازع حولها بمنطقة بحيرة تشاد في أيدي الكاميرون. أثارت نيجيريا اعتراضات على الحكم، إلا أنها وافقت بعد ذلك على إقرار المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة. وكنتيجة لهذا، اتفق البلدان على تشكيل لجنة مختلطة تقودها الأممالمتحدة، ويترأسها الممثل الخاص للأمين العام في غربي إفريقيا، السيد أحمدو ولد عبد الله، للنظر في "سبل متابعة قرار محكمة العدل الدولية والدفع قدماً بالعملية". اعتبر انسحاب الإدارة المدنية النيجيرية والجيش وقوات الشرطة، وتحويل السلطة في منطقة بحيرة تشاد في كانون أول/ ديسمبر 2003، خطوة هامة إلى الأمام. كذلك اتفق الطرفان على تقوية تدابير بناء الثقة، والنظر في إقرار معاهدة للصداقة وعدم الاعتداء بين بلديهما. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب تحقيقه، فإن هذه القصة تبين الدور المحوري للتدابير متعددة الأطراف، مثل احتمال إقامة حوار وفض النزاع من خلال الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. كذلك تمثل اللجنة المختلطة مبادرة جديرة بالاهتمام ويمكن اعتبارها نموذجاً يحتذي به للدبلوماسية الوقائية وأداة لها قيمتها للانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة السلم. كما تبين الحالة أهمية المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام بغية مساعدة الطرفين على وضع قرارات المحكمة موضع التنفيذ. مركز إعلام الأممالمتحدة /صنعاء