وتهدف الدورة التي، ينظمها المعهد بالتعاون مع البنك المركزي اليمني على مدى أسبوعين ، إلى إيجاد كوادر متخصصة في كل البنوك والشركات المالية في جمع المعلومات حول عمليات غسل الأموال، وتدريبهم باستخدام نماذج جمع المعلومات وتبادلها مع وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي، فضلاً عن التعريف بأساليب كشف عمليات غسل الأموال، وطرق الغسل ووسائل مكافحتها. وفي افتتاح الدورة، تحدث الأخوان منصر صالح محمد مدير عام المعهد، وعلي حميد مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني، حول أهمية الدورة في إطار التوجهات الحكومية الجادة للإرتقاء بأداء ونشاط المصارف والمؤسسات المالية المختلفة ، لمواكبة الجهود الاقليمية والدولية الموجهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وحثا المشاركين، على الاستفادة القصوى من معلومات الدورة، خاصة ما يتعلق منها بأسس كشف العمليات المشبوهة وتحصين الجهاز المصرفي اليمني ضد عمليات غسل الأموال، التي تنفذ عبر بعض نقاط الضعف في التشريعات غير المتشددة وفي بعض جوانب الأداء المصرفي، المتصلة بالرقابة والتدقيق عند تنفيذ بعض العمليات المالية والتحويلات المصرفية على وجه الخصوص. يذكر أن البنك المركزي اليمني نفذ خلال الفتر الماضية بالتعاون مع المعهد ورشتي عمل حول غسيل الأموال في كل من صنعاء وعدن، ويزمع تنفيذ ورش عمل مماثلة خلال الفترة القادمة في كل من تعز، الحديدة، والمكلا. إلى ذلك، بدأت في معهد الدراسات المصرفية اليوم، دورتان تدريبيتان، الأولى حول مقاصة الشيكات، بمشاركة (40) من مندوبي البنوك وغرفة المقاصة بالبنك المركزي، والثانية تتعلق بإدارة المخاطر المصرفية بمشاركة (20) من العاملين في البنوك التجارية.