ودعا المشاركون الى التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة، لايجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات من شأنه احراز نجاح في مكافحة جرائم غسيل الاموال. معتبرين أن صدور قانون مكافحة غسل الاموال رقم 35 لسنة 2003 م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة.. وطالبوا بسرعة اصدار قرار بتعيين اعضاء لجنة مكافحة غسيل الاموال واصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها. واكدت التوصيات الصادرة عن الورشة ضرورة تبني برامج توعية لتوضيح خطورة هذه الجرائم على المستوىالمحلي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.. ودعت الى اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة حول الجانب المتعلقة بهذه الجرائم بالاستعانة بالاختصاصيين من الاكاديمين والفنيين في الجامعات والمعاهد وتنظيم الدورات للعاملين في المؤسسات المالية لنشر الوعي بعمليات غسل الاموال واساليب مكافحتها. وكانت الورشة التي شارك فيها مائة مشارك يمثلون عددا من المؤسسات المالية والمصرفية الاهلية والحكومية قد ناقشت ورقة العمل المقدمة من الدكتور ابوبكر مرشد الزهيري بشأن "تبادل المعلومات حول جرائم غسل الاموال على المستويين الوطني والدولي"، والتي استعرض فيهااهمية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الاموال من خلال المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة بما يحقق كشف تلك الجرائم وضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. كما ناقش المشاركون ورقة العمل المقدمة من الاخ عبده حزام مدير ادارة التفتيش على البنوك رئيس وحدة جمع المعلومات قطاع الرقابة على للبنوك بالبنك المركزي حول "دور وحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الاموال ومهامها " عرض فيهاالسند القانوني للوحدة واختصاصاتها ونماذج للبيانات والمعلومات التي تقدمها للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي والتعاون المطلوب بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال. وطالب الأخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية في مداخلته بتظافر الجهود المحلية للكشف عن عمليات غسيل الاموال وضرورة نشر الوعي بالظاهرة وسرعة تشكيل اللجنة التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 35 لسنة 2003 مع الاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية في البنوك والمؤسسات المالية . وكالة الانباء اليمنية(سبأ)
