وقد أبرزت المناقشات العامة لأعضاء المجلس الأهمية البالغة التي تحتلها قضية اللاجئين في بلادنا من ناحية الواجب تجاههم دينياً وإنسانيا وأخلاقياً.. مشيرين بهذا الصدد إلى أن بلادنا رغم امكاناتها الشحيحة إلا إنها انطلاقاً من ذلك الواجب وتحقيقاً لتوجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تتحمل أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية وقدمت المساعدات المتاحة لاستقبالهم وتسهيل أمورهم الحياتية إلى جانب الدور الذي تلعبه مفوضية رعاية اللاجئين رغم محدوديتها بالنظر إلى حجم الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تزداد أعدادهم ومعها تزداد حاجتهم يوماً إثر آخر . ومن هنا أكدت المناقشات العامة حول التقرير على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين ورعايتهم وفق آليات عمل منظمة لكافة شئونهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والرعاية الطبية المناسبة سواء بتعزيز دور الدولة في هذا الجانب أو من جهة حث الدول المانحة والهيئات والمنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب. ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد أحال المجلس التقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المختصة لتقييم أكثر لأوضاع اللاجئين وإيجاد المقترحات الناجعة لمعالجة بعض المشكلات القائمة في هذا الإطار. إلى ذلك استعرض المجلس أوضاع الأوقاف في محافظات صنعاء وعمران وحجة وحضرموت وذلك على أساس ما تناوله تقرير لجنة العدل والأوقاف المتصل بنتائج زيارتها الميدانية لتلك المحافظات حيث تناول التقرير توضيح لآلية عمل اللجنة وما توصلت اليه من نتائج واستخلاصات أشارت من خلالها الى ضرورة تعزيز عملية التعاون مع مكاتب الأوقاف في المحافظات فيما يخص إزالة الصعوبات القائمة أمامها والحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتسديد الإيجارات الخاصة بها والحد من عملية التحايل على أمواله وإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأوقاف المحالة للمحاكم واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة تجاه كل من يعتدي على أموال الأوقاف أياً كانت سواء أموال منقولة أو عقارية. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. من جهة ثانية واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنة السلطتين المركزية والمحلية والصناديق والوحدات الاقتصادية. حيث تركزت مناقشات أعضاء اللجان حول استخلاص جملة من الآراء والملاحظات والاستفسارات الناتجة عن دراستهم للسياسات والأهداف الواردة في البيان المالي وتحليل مؤشرات الموازنة وأرقامها وبياناتها الإحصائية للاستيضاح بشأنها من الجانب الحكومي شملت مستوى تنفيذ توصيات المجلس لدي إقراره موازنة الدولة للسنة المالية 2004م ومدى معالجة موضوع التحايل الضريبي والجمركي والموقف من القروض الداخلية والخارجية وقضايا الأسعار ومدى وجود أولويات للمشاريع الإنمائية والسياسة المتبعة لزيادة إيرادات الثروة السمكية والزراعية والنشاط الاستثماري بما فيه مجال السياحة. كما تطرقت الاستفسارات الاستيضاحية إلى مجالات التعليم والصحة والبطالة والتخفيف من الفقر وزيادة تهيئة ظروف الاستثمار وتأمين مقوماته إضافة إلى مجالات أخرى إنتاجية وخدماتية.