وتشير المذكرة التفسيرية لهذه الاتفاقية الى ان ثروة الجماعات الاجرامية المنظمة والنفوذ الذي تستطيع ان تمارسه يقوض العمليات السياسية والمؤسسات الديمقراطية والبرامج الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحقوق الانسان. كما استمع المجلس الى ايضاحات الاخ عبدالرحمن طرموم وزير الكهرباء بشأن بعض الملاحظات والاستنتاجات التي تطرقت اليها لجنة الخدمات بمجلس النواب في ضوء نتائج نزلوها الميداني للاطلاع على مستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية الممولة بقروض خارجية خلال الاعوام 1997 - 2004م . وقد اشار الوزير الى ان مشاريع الطاقة الكهربائية يتواصل تحقيقها رغم الاستهلاك المضاعف ومحدودية الرعاية لهذا المجال. فيما اشارت اللجنة في تقريرها ومناقشات اعضاء المجلس الى ضرورة زيادة الاهتمام بقطاع الطاقة الكهربائية والاستخدام الاقتصادي للمواد الخاصة بمشروع الطاقة الرابع والاهتمام بمشروع محطة ذهبان والحسوة ، ومشروع كهرباء مديرية المفتاح محافظة حجة. ونوهت الملاحظات الى مسألة التقيد بتنفيذ مشاريع القروض طبقاً للمناقصات والعقود التي توقع مع الشركات المنفذة وبحسب المواصفات والتصاميم المحددة للمشاريع وإخضاع الشركات الاستشارية للمناقصات والتأهيلات العلنية المنافسة. ونظراً للملاحظات والمقترحات التي طرحت حول ما تطرقت اليه اللجنة وإيضاحات وزير الكهرباء أقر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المعني وتقديم نتائج ذلك الى المجلس. من جهة أخرى شدد المجلس على ضرورة الاهتمام والعناية بممتلكات الاوقاف والتشديد تجاه كل من يتلاعب باملاك الوقف واتخاذ العقوبات على كل من يعتدي على أموال الأوقاف ايا كانت سواءً أموال منقولة أو عقارية وطالب المجلس الحكومة في اطار عدد من التوصيات التي اتخذها في هذا المجال لدي مناقشته لتقرير لجنة العدل والاوقاف تصنيف الافعال المخالفة لقانون الوقف وتحديد العقوبة الجنائية المناسبة لكل فعل وايجاد نص قانوني يعتبر المراهق التابعة للاوقاف من الاموال الخاصة بالوقف نظراً لان قانون اراضي وعقارات الدولة يعتبرها من الاموال العامة . واكد المجلس في توصياته على اهمية اضفاء صفة الاستعجال على قضايا الاوقاف المحالة للمحاكم . كما اتخذ المجلس عدد من التوصيات الاخرى في مجال الاوقاف بعد ان استكمل مناقشة تقرير لجنة العدل والاوقاف الخاص بنتائج زيارتها الميدانية لمحافظات صنعاء وعمران وحجة وحضرموت ، وعلى اثر الاستماع الى ايضاحات الاخ وزير الاوقاف تجاه بعض الملاحظات والاستنتاجات الواردة في تقرير اللجنة وبعد أن التزم بتنفيذ مجمل التوصيات التي تخص الوزارة . وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخ محمد الشرفي وزير الدولة لمجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى. الى ذلك عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تحليل البيان المالي وموازنات الدولة وملحقاتها للعام المالي 2005م اجتماعها اليوم برئاسة الاخ الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب استعرضت وناقشت فيه جملة من الاستفسارات والملاحظات الاستيضاحية المعدة من قبل اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمقدمة من لجنة الصياغة، شملت السياسات والاهداف الواردة في البيان المالي وموازنة السلطة المركزية وموازنة السلطة المحلية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بما فيها صندوق التشجيع الزراعي والسمكي والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق الخدمة المدنية وصندوق التقاعد العسكري والداخلية وصندوق الدواء وصندوق صيانة الطرق والجسور وصناديق النظافة والتحسين وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق التدريب المهني وصندوق الترويج السياحي وصندوق التنمية الثقافية والتراث والموروث الثقافي وصندوق تشجيع الصناعات الصغيرة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. كما تطرقت ملاحظات واستفسارات اللجنة لاوضاع ونشاط وموازنات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا للادوية ووزارة الاوقاف والارشاد وكذا ما يتعلق بمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية . وقد تناولت تلك الملاحظات والاستفسارات الموجهة للجانب الحكومي للاجابة عليها سياسة الحكومة فيما يخص الاقتراض الخارجي وتخفيض نسبة البطالة والبنى التحتية الجاذبة للاستثمار واصلاح الادارة والقضاء ، والمؤشرات الاقتصادية للناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي والاحتياطي النقدي والعرض النقدي وحجم الفائض المتوقع في الحساب الجاري ومقدار الحساب الراسمالي محلي واجنبي والحساب المالي محلي واجنبي وحول معدل النمو المتوقع لعام 2005م على مستوى القطاعات المختلفة ، وبرامج تنويع مصادر الايرادات الذاتية في مجالات الزراعة والاسماك والصناعة الى جانب ذلك مستوى تنفيذ توصيات المجلس السابقة. ومن المتوقع ان يجيب الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة خلال جلسة مشتركة قادمة ، فيما تواصل اللجنة البرلمانية الخاصة اعمالها في دراسة وتحليل مختلف جوانب الموازنة العامة للدولة حتى تستكمل اعداد تقريرها النهائي وتقديمه الى المجلس خلال فترة انعقاده الحالية.
