وأوضح الأخ/ عبدالوهاب يحيى الدرة محافظ محافظة ذمار لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ بأن هذه المبادرة من مؤسسة الصالح الإجتماعية تأتي في إطار برامج المؤسسة لتشجيع الشباب على الزواج وتيسيره لإكمال نصف دينهم , مشيراً ان هذا العرس يمثل الاهتمام الذي توليه الدوله بدعم الشباب ورعايتهم وتوفير سبل الدعم للمؤسسات والجهات الخيرية التي تهتم بقطاع الشباب . ونقل الاخ المحافظة خلال كلمته التي القاها بهذه المناسبة تحيات وتهاني فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى العرسان وكافة أبناء محافظة ذمار , وأشاد بجهود مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية ودعمها لكافة الأنشطة الاجتماعية والخيرية وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع وتبني الأعراس الجماعية , داعياً كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تبني مثل هذه المبادرات وتوسيع أنشطتها في عموم المديريات والمناطق . وأشار الاخ محافظ ذمار الى ان المحافظة قامت بتبني عدد من الأعراس الجماعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية كما أنه يجري حالياً الإعداد لإنشاء صندوق تيسير الزواج بالمحافظة من خلال تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة تقوم بإعداد اللائحة الخاصة بالصندوق , مستعرضاً الجهود التي بذلتها قيادة المحافظة في دعم الجمعيات الخيرية وتوسيع أنشطتها . كما القيت كلمتان من قبل الاخوان / أحمد علي عباد المصقري الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية الحداء وعلوي أحمد النجار ممثل مؤسسة الصالح الإجتماعية للتنمية , أشارتا إلى أهمية إقامة مثل هذه الأعراس الجماعية ودورها في تشجيع الشباب على الزواج وإكمال نصف دينهم , واستعرض النجار في كلمته مجمل أنشطة وبرامج مؤسسة الصالح الهادفة إلى توفير الدعم والرعاية للأنشطة الإجتماعية المختلفة وتعزيز برامج خدمة المجتمع . كما حثت الكلمتان أولياء الأمور على عدم المغالاة في المهور وتشجيع الشباب على الزواج وإكمال نصف دينهم وتفعيل دور مختلف الجهات في تيسير الزواج ومشاركتهم في محاربة الظواهر السيئة في المجتمع وأهمية وسائل الإعلام والتثقيف في نشر الوعي في أوساط المجتمع , وقد تخلل هذه الاحتفاليه عددا من القصائد الشعرية والرقصات الشعبية والفلكلورية والأهازيج المعبرة عن الفرحة بهذه المناسبة . حضر احتفالية العرس الاخ طه عبد الله هاجر محافظ محافظة عمران واللواء الركن / محمد عبد الله القوسي وكيل وزارة الداخلية وناجي صالح القوسي وصالح التام عضوا مجلس النواب وعدد من المسئولين.
