أكد الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية - رئيس الدورة 123 لمجلس الجامعة العربية على ضرورة التوجه الى قمة الجزائر المقبلة بعقول منفتحة لاصلاح العمل العربي المشترك وتطوير اليات الجامعة العربية والتفاعل مع المتغيرات الدولية بايجابية وشجاعة. وقال الدكتور القربي في الكلمة التي القاها عند افتتاح الدورة 123 التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة اليمن يجب ان يكون لنا موقفا عربي موحدا تجاه اصلاحات الاممالمتحدة بما يضمن قدرا مقبولا من التأثير في مؤسساتها وقراراتها. واضاف ان ما نحتاجه لذلك هو ضمان مواقف عربية موحدة وازالة الشكوك والمخاوف المبالغ فيها والتحرر من خلافات الماضي والتي ضلت تعيقنا عن التقييم السليم لكثير من امور حياتنا وتكبلنا عن اتخاذ القرارات المصيرية التي تخدم المصالح العليا للامة. واوضح رئيس الدورة 123 لمجلس الجامعة العربية أن مبادرات اصلاح الجامعة العربية وتطويرها كأداة فاعلة, تلبي ما هو مطلوب لتعزيز العمل العربي المشترك بما يواكب التطور العالمي الذي طرأ على نظيراتها من المنظمات العالمية.. وشدد على ضرورة تقويم تجربة الجامعة العربية الماضية وبما يتوائم مع مقتظيات المرحلة الراهنة والمتغيرات العالمية خاصة ان هذا امر يتصادف مع حلول الذكرى الستين على قيامها. كما أكد ان اي جهد لاصلاح الجامعة العربية هو بحاجة الى ارادة قوية تنطلق من عاطفة الاخوة والاستعداد للتضحية , وأن كل ذلك يأتي بقناعة بما يربط دولنا من روابط قومية وحضارية . وذكر أن الخروج من الوضع العربي الرهان يحتم علينا التماسك فى كيان عربى قادر على ربط وتمثيل مصالحنا فيما بيننا ومع التجمعات الاقلميه والدولية ، وبما يحقق المصلحة العليا المشتركة لكل الدول العربية مجتمعة .. مضيفاً ان ماواجه العرب خلال السنوات الثلاث ونيف الماضية يعد استهدافا مباشرا ، فى ديننا وفى حضارتنا وفى انسانيتنا. وقال في سياق كلمته ان الدول العربية تعاملت مع ذلك الاستهداف بأسلوبها وبمعزل عن الآخرين دون مراعاة لما قد يلحق بالدول العربية الاخرى معبراً عن اسفه في عدم نجاح اي من الدول العربية من تجنب آثار احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المشؤومة. ورأى الاخ وزيرالخارجية ان جهود المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب قد حققت نجاح محدود في السيطرة على بؤر الارهاب مستشهداً بتصاعد العمليات الاجرامية في عدد من دول المنطقة قائلاً ان ذلك يتطلب وقفة جادة امام هذه العناصر او الداعمين لها على حد سواء. كما اشاد بالتنسيق والتعاون العربي في هذا المجال وكذا الجهود الحثيثة التي تبذل على الصعيدين الامنى والاستخباراتى .. الا انه قال أن الجزء الاخر المكمل لمواجهة الارهاب هو التعاقب على الخطاب الاعلامى والدينى والحوار المفتوح ودعم برامج التنمية وجهود التخفيف من الفقر. واضاف : ان هذا الامر يحتاج منا الى إعادة النظر فى سبيل الوصول الى آلية نحو استراتيجية مشتركة ومتفق عليها لمكافحة الارهاب. وقال ان العرب تعاملوا مع قضية الارهاب من مبدأ ردورد الفعل وهو الامر الذي افقدهم مقدرة التأثير فى الاحداث بل وأدى ويؤدى بالاخرين الى عدم الاهتمام بمواقفنا او حتى جدية الاصغاء الى مانقول مستنكراً في نفس الوقت المواقف العربية من تلك القضايا وقال انها تتقاطع مع بعضاها البعض اضافة الى أن سيل التصريحات والبيانات تتناقض بين عشية وضحاها. وعن الانتخابات الفلسطنية والعراقية قال: انها مثلت انجازا ايجابيا ، أظهرت للذين يشككون فى مقدرة العربى على ممارسة الديمقراطية كذب دعواهم.. مشيراً الى ان الشعوب العربية اصبحت قادرة على التعامل مع معطيات العصر بما فيها الديمقراطية. واضاف أن الامل الكبير اليوم هو ان تكون هذه الانتخابات بدايه لتعزيز الوحدة الوطنية فى العراق والانطلاقة نحو المستقبل وبمشاركة كافة فئات الشعب العراقى بمختلف انتماءاتهم السيايسة والطائفية والعرقية بما يعمق وحدته وانهاء الاحتلال عن أراضيه والبدء فى مصالحة وطنية تطوى ملفات الماضى وتصوغ المستقبل الزاهر لابناءه. وأردف قائلا ان " النجاحات " الديمقراطية فى البلدان العربية بنتائج الانتخابات الفلسطينية التى مثلت نجاحا متميزا للشعب الفلسطينى ، اذ انها تفند ادعاءات اسرئيل بأنها الديمقراطية الوحيدة فى المنطقة ، وتفرض على الولاياتالمتحدةالامريكية مسؤولية تنفيذ التزاماتها فى تحقيق الحل العادل للصراع العربى الاسرئيلى على كافة المسارات والالتزام بخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرات العربيه للسلام ، كأساس للحل الشامل والعادل للصراع العربى– الاسرائيلى. وشدد في هذا الصدد ان اوضاع السلطة الفلسطنية تفرض علينا الوفاء بالتزاماتنا لها وتقديم الدعم المادى اللازم فى هذه المرحلة الحرجة من إعادة بناء السلطة ومؤسساتها الامنية ومقومات الدولة. اما في الشأن الصومالي فأكد الأخ رئيس الدورة ان ماتحقق في مرحلة المصالحة الوطنية الصومالية وقيام البرلمان الصومالي وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية يمثل انجازا هام على طريق اعادة بناء الدولة ومؤسساتها, داعياً الى ضرورة الحرص عليه من الضياع من خلال تقديم الدعم العربى والدولى اللازم لاعادة الامن والاستقرار الى أراضى الصومال ونزع الاسلحة من الميلشيات المسلحة وبناء مؤسسات الدولة . وقال الاخ الوزير اذا كانت العراق وفلسطين والصومال تقف على عتبه مرحلة جديدة – تبشر– بتحقيق تطلعات شعوبها ، فان السودان يستحق منا المباركة له ، لتوقيع اتفاق السلام فى جنوب أراضيه كما تستحق حكومة السودان الاشادة بالاسلوب الذى تعاملت به مع الاحداث فى دافور والاستعداد الذى أبدته للحوار والمصالحة مع كافة قوى المعارضة.. مؤكداً ضرورة تقديم الدعم المادي لاعادة الاعمار في السودان الشقيق وترسيخ وحدته.
