وقد أكدت اللجنة الأمنية على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القانون ومنع قيام أي مسيرات أو مظاهرات إلا بموجب ترخيص مسبق وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات.. ونبهت اللجنة الأمنية في اجتماعها امس الاول أحزاب اللقاء المشترك وكافة القوى السياسية إلى ضرورة احترام الدستور والنظام والقانون وعدم اللعب بالنار وبما يضر بالسلم الاجتماعي العام ومصالح الوطن والمواطنين والتعبير عن أرائهم ومواقفهم بالطرق السلمية في إطار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووفقاً لما كفله الدستور والقوانين النافذة , مشيرة بأن أي تصرفات مخالفة للدستور والقانون سوف تخضع مرتكبيها للمساءلة القانونية . سبا