سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سبأنت تنشر نص الجزء الثاني من الحوار .. رئيس الوزراء ل الفضائية اليمنية : رغم تراجع معدل النمو السكاني, إلا ان المشكلة السكانية ماتزال تشكل عائقا امام التنمية
وأوضح الأخ عبد القادر باجمال في الجزء الثاني والأخير من الحوار التلفزيوني الذي أجرته معه الفضائية اليمنية وبثته مساء أمس ان معدل النمو السكاني في اليمن وإن كان قد تراجع إلى 2.ر3 في المائة, إلا ان المشكلة السكانية مازالت تشكل عائقا امام التنمية.. مشددا على ضرورة وجود تنظيم حقيقي للأسرة نابع من وعي الأسرة دينياً وصحياً واقتصاديا. واشار الى ان استراتيجية التعليم الفني والمهني, تهدف الى استيعاب مالا يقل عن 15 في المائة من مخرجات التعليم الاساسي بما يلبي إحتياجات سوق العمل من الكوادر المتخصصة . وفيما يلي نص الجزء الثاني والاخير من الحوار: الفضائية : دولة الوحدة كبرت والملاحظ إن اليمن يوجد فيها الكثير من الأراضي الزراعية التي يمكن أن يتم استصلاحها سواء في تهامة أو حضرموت .. لماذا لا تمنح الحكومة أراضي زراعية مجانية لامتصاص البطالة الموجودة حاليا التي تشكل عبئا على الحكومة؟. رئيس الوزراء: سآتيك بمثل بسيط .. كان فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدى زيارته للصحراء قبل أربع سنين قد وجد الصحراء جفاف.. ووجد الجمال تنفق والرعاة يصيحون .. فقال اعملوا مزارع في الصحراء وأنعشوا فيها الأيادي الزراعية .. فأنشأنا مزرعة كلفتنا حوالي خمسين مليون ريال.. تنتج في هذه المزرعة أعلاف .. الآن نبحث عن أحد ليتسلمها منا ويديرها فلم نجد أحدا !! حتى من المواطنين في المنطقة .. أنظر إلى الوعي في المنطقة !! تفضلوا استلموها واستأجروها وسأقسط لكم المبلغ .. نحن حفرنا الآبار .. وزرعنا النخيل وعملنا كل شيء أساسي.. ولكنا عندما نجمع المحصول يقبلون علينا وهم حاملين هواتف الثريا على سيارتهم.. إذاً المسألة مرتبطة بمدى الوعي .. لهذا نحن مستعدين .. ولكن تواجهنا إشكالية ولدينا في مجلس الوزراء توجيه من فخامة الأخ الرئيس بشأن إجراء مسوحات شاملة للأحواض المائية في اليمن.. هذا الماء يستنزف .. ولابد أن يتم تطوير وسائل الري الحديث.. ولهذا نحن نشجع المزارعين ضمن عملية الإصلاح.. ونعطيهم وسائل ري حديثة بقيمة 50% من قيمتها الحقيقية, أولاً: سيوفر الماء وثانيا: سيوفر الديزل الذي يشكو المزارع من تعديل أسعاره لأنه لن يضطر لتشغيل محركه لفترة طويلة.. كما يحدث في نظام الري بالغمر.. تحدثت عن تهامة .. وهذاشيء جميل ولكن التهائم اليوم تريد حوض مائي جديد.. لأن كمية المزارع الموجودة في تهامة أثرت على المخزون المائي وبدأت تتملح المياه في بعض المناطق.. هذا رغم العدد الهائل في عدد السدود والحواجز المائية لكن كميات مياه الأمطار محدودة ولا تتساوي مع ما يتم استخراجه من الأحواض المائية.. ناهيك إننا ما زلنا غير قادرين على استيعاب مياه الأمطار . لا شك إن الزراعة جزء مهم لحل المشكلة الغذائية للناس .. لكن أتصورإن الصناعة هي المستقبل الحقيقي لليمن.. والبديل لمواجهة مشكلة المياه والزراعة هو التحرك نحو مواقع جديدة فيها عوامل توطين.. والمسألة مرتبطة بخلق وعي من جانب وإمكانيات من جهة أخرى ودور الدولة المتمثل في إنها تحدد أين تضع الحفار وأين ينبغي أن تستثمر ومن هم المستفيدين .. الشيء الآخر إن الدولة تتوسع في إنشاء الطرق حتى تسهل نقل المنتجات الزراعية.. واليوم المنتج الزراعي اليمني مقبول في كل مكان .. في منطقة الخليج والجزيرة العربية .. ويؤخذ عليه إن أسلوب التسويق هو العائق .. ولكن هناك تحسن إلى حد ما .. ورغم ذلك لم يصل هذا التحسن إلى مستوى المتطلبات الفنية والتقنية لدول مجلس التعاون الخليجي.. ومع ذلك أنا مازلت أؤكد إن التنمية القائمة على الصناعة, وافهم الصناعة إنها أيضا ضمناً جزء من السياحة, وإنها أي الصناعة المجال الأكبر والأوسع للتنمية الاقتصادية الواسعة في اليمن. الفضائية : اذاً في اطار الحديث عن المصادر البديلة وكما ذكرت الان ان السياحة ربما تكون مصدر من المصادر البديلة ؟ اين استراتيجية الحكومة لتوفير مناخ سياحي ايجابي يمكنها ان تحقق مقولة تحويل السياحة الى صناعة؟ رئيس الوزراء: التعددية الادارية في مجال حساس مثل السياحة لا تخلق سياحة .. لكن وعي الناس المرتبط بالمناطق السياحية ووعيهم بمصالحهم أكثر فأكثر بان ذلك سيضاعف من ايراداتهم وسيحل مشكلة البطالة لديهم.. فبدلاً من التقطع واقلاق الامن والمشكلات التي نتجت عن عقلية متخلفة.. اعتقد ان المواطنين من اجل مصالحهم سيوجدون سلاماً وامناً واستقراراً من اجل التنمية لاهلهم عن طريق السياحة. الفضائية؟: لماذا لا تبادر الحكومة في هذا الجانب؟ رئيس الوزراء : نحن قد بادرنا وأوجدنا الطرق اليوم يمكنك ان تتجول في انحاء البلاد بما فيها انفاق وطرق كانت معقدة بشكل كبير وغيرها .. الشيء الاخر الان لم يعد عندنا مشكلة كبيرة في عملية الامن .. لاننا اعطينا التسهيلات بحث يحصل جميع الواصلين الى اليمن على الفيزة من المطار.. بدلاً من وقوفهم طوابير على ابواب سفاراتنا في الخارج.. وايضاً خفضنا الضرائب على العاملين في القطاع السياحي وسهلنا عملية بناء الفنادق وهي اليوم كثيرة جداً.. ولم اقابل اي احد يواجه عراقيل في اقامة فندق سواء على الارض المخصصة للمشروع أو الاعفاءات الجمركية وغيرها.. فالقضية ليست مجرد فندق أو معلم سياحي تاريخي او بيئي.. القضية اكبر من ذلك فهي مرتبطة بالثقافة السياحية .. اي كيف نتقبل السائح الذي له ثقافة اخرى، هناك ناس غير قادرين على فهم ان للسائح خصوصيته .. ولهذا نحن ركزنا على سياحة الجزر من اجل توفير الاجواء المناسبة للسياح.. وحالياً اعددنا دراسات حول سبع الى ثمان جزر ، عرضنها للترويج الاستثماري .. واستراتيجية الحكومة في هذا الجانب تركز على ان نوفر للسائح المكان الذي يريده.. اعطيه سياحة في الجزر.. سياحة في السواحل .. سياحة في الجبال ولدينا مشاريع متخصصة للفنادق والشاليهات وغيرها في عدن والمكلا واب.. ولهذا نتهم في ان نوفر للسائح القادم الى اليمن من الجزيرة العربية الشيء الذي يريده.. (سياحة مغتربين، اوسياحة دينية، أو حنين للآثار) وسائح الاثار لا يعود الى اليمن، الا عندما انقله من مكان الاثار الى مكان فيه عناصر الاستجمام.. وسياحة الاستجمام لا زالت غير موجودة، الموجودة لدينا هي السياحة الثقافية.. سياحة حب الاستطلاع ومعرفة الاثار اليمنية والتاريخية موجودة وينبغي التركيز عليها.. واذكر هنا ان كلفة الترويج السياحي خارجياً كبيرة، ونحن محتاجين لتسخير هذه الموارد فيالتنمية فلدينا اولويات .. ناهيك ان موازنة مجلس الترويج بسيطة جداً.. ومع ذلك سنحاول قدر الامكان ان نحدد سياسات ترويجية من خلال قنوات اخرى كالتظاهرات الرياضية والثقافية.. وهنا اذكر على سبيل المثال مشاركة بلادنا في تصفيات كأس العالم للناشئين في فلندا عام 2003م .. لا احد حمل معه بورشور واحد أو ورقة واحدة ولا حتى علم صغير لليمن او خارطة وهذا يعني اننا لازلنا بحاجة ان نفهم انه ينبغي على الواحد منا ان يكون وكالة سياحية قائم بذاته . الفضائية: هنا نقطة مهمة هو إن فريق رياضي شبابي قطع آلاف الأميال ليشارك في حدث مهم ولم يحمل معه أي منتج ترويجي.. هذا شيء يؤكد غياب التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية.. رئيس الوزراء: دعني أمارس نقد ذاتي للحكومة وأريد أن أوجهه بدرجة أساسية إلى السفارات والقنصليات اليمنية.. تدخل سفارة أو قنصلية – إلا ما ندر - ولا تعرف أو تتأكد إن هذه سفارة يمنية إلا من خلال صورة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. والسفير أو طاقم السفارة كأنهم غير معنيين بالترويج لليمن - وأقول بعضهم - فهناك ناس جيدين ويمتلكون صفات عالية في التفاني بالعمل .. انه موضوع تسويق اليمن موضوع اكبر من ثقافة الدبلوماسيين.. مع إن ثقافة الدبلوماسية تعني أن تكون مسوقاً لبلدك.. وهذا التسويق من كل النواحي تسويق اقتصادي وسياحي وثقافي وتراثي وإنساني وسياسي وغيرها.. التسويق هو الآن لغة العصر، وطريقة الأداء التي ينبغي أن تقوم به أية سفارة وأي مكتب أو حتى مكتب لشركة الخطوط الجوية اليمنية... ولهذا أقول إننا محتاجون لبرنامج لتسويق اليمن تقوم به كل الجهات.. والقرار موجود من قبل الحكومة.. ولكن يبعث السفير يطالب بميزانية .. يظن إن المسألة في النهاية عبارة عن حفلات وهدايا في رأس السنة.. وهنا أشير إلى إننا أيضا نغضب من السفير إذا لم ينزل المطار ليستقبلنا ولكن لا نغضب منه إذا ما وجدناه لا يقوم بالعملية الترويجية.. وكأن وظيفة السفير أصبحت هي استقبال الوزراء وأعضاء مجلس النواب وهم ربما ليسوا زائرين رسميين للبلد الذي يزورونه .. وبالتالي فان جهد السفير في كثير من السفارات يذهب هدر في هذا الجانب.. وهنا لا بد من وجود إطارات متكاملة مشمولة بوعي كامل ومفهومة تماماً لدينا ونحن نسافر على اليمنية ينبغي أن نرى أكثر من صحيفة ترويجية وأكثر من بروشور وهدايا تذكارية حتى لا يصل الزائر إلى اليمن إلا وقد عرف مبدأيا شيئا عنها.. المطارات هي الأخرى عندما تنزل فيها لا تجد فيها شخص يعطيك انطباع بأن هذا البلد لديه سياحة .. ولهذا حرصنا في المطار الجديد أن تكون هناك إدارة جديدة وفكر جديد ورؤية جديدة من اجل أن يجد أي سائح أو زائر ما يبحث عنه وان يشعر انه نازل في بلد له خصوصية سياحية. الفضائية : اليمن في الأونة الاخيرة تعتبر من الدول التي تحصل على قروض ومنح مالية جيدة ولكن من ضمن المآخذ المطروحة على الحكومة ان اليمن تأخذ عليها مؤسسات التمويل الدولية الاقليمية أنها لايوجد لديها قدرة على استيعاب كافة القروض التي تقدم لها ؟ رئيس الوزراء : كان هذا الامر والتقييم زمان واحياناً عندما يكون في تقرير قديم يظل في ذاكرة الناس دون أن يمحا لانهم يعتمدون الآن ويذاكروا مرة ثانية.. ولايفهمون الحقائق كاملة.. انا اتذكر في عام 1995م كانت القدرة على استيعاب قروض البنك الدولي لاتتجاوز 28 مليون دولار.. اليوم تصل قدرتنا على الاستيعاب الى عشرين مرة عن تلك القدرة.. ويدركون اننا ايضاً في نفس الوقت نواجه مشكلات احيانا من بين حوالي اكثر من تسعة عشر مشروع مع البنك الدولي او مع صندوق النقد الدولي لايوجد مشاريع متعثرة من بينها سوى ثلاثة او اربعة مشروعات فقط.. ويتم معالجة اسباب تعثرها.. اليوم لدينا نظام جديد مع البنك الدولي ومع بقية الصناديق.. حيث نلتقي ونستعرض جميع المشروعات واسباب تعثرها, وفوراً يتم اتخاذ قرار بأن يتم إقالة مدير المشروع, ولدي قائمة الآن لعدد من مدراء المشروعات ضمن التصحيحات وضمن التجديد للقيادات سيتم تغييرهم لأنهم فشلوا ان يديروا هذه المشاريع.. ومع كل ذلك إذا اي دولة مقارنة لها وضع مثل وضع اليمن استطيع ان اقول بكل وضوح ان المشروعات الموجودة في اليمن هي اكثر المشروعات نضجاً وتقدماً في عملية التغيير.. لكن لدينا ثلاث مشكلات تواجه القروض.. الأولى ان اقرار القرض من البرلمان يأخذ وقتا طويلا, والمناقشة تأخذ وقت كبير.. واجراءات ليست موجودة في كثير من البلدان.. لا في البرلمان المصري ولا الهندي ولا في اي مكان آخر.. برلماننا لا زال بحاجة الى تفاهمات معينة لكيفية التعامل مع القروض . الجانب الثاني اننا نواجه صعوبة عملية في الميدان وهي قضية الاراضي عند تنفيذ بعض المشروعات وبالذات مشاريع الطرق التي تشق في اراضي خاصة.. لازم يطلب منك التعويض وتدخل في أخذ ورد مع اهل المنطقة مما يؤدي الى ايقاف الطريق.. النقطة الثالثة اختيار الإدارة لهذا المشروع احياناً بمحاباه لكن الآن المشروعات التي نعلن بشفافية تامة عن رغبتنا في وجود إدارة متكاملة لها, هي المشروعات الناجحة.. والمشروعات التي لم تطبق عليها هذه القواعد هي المشروعات التي تواجه صعوبات..لكنني اقول بالمطلق بالقياس الى ماكان عليه الوضع سابقاً الوضع تحسن كثيرا.. لكن هذا لايعني انه لاتوجد اخطاء.. وقلت لماذا هذه الاخطاء موجودة وما هي اسبابها. الفضائية : عودة الى موضوع الاصلاحات يطرح الشارع اليمني تساؤلات حول مصير عائدات الاصلاحات السعرية اين تم توظيفها ؟ رئيس الوزراء : سبق وان قلت اننا كنا نصرف على القمح والدقيق 450 مليون دولار دعم.. رفعناه واضفناه الى صندوق التنمية وظلينا نصرف وفي هذه اللحظة بحدود 480 الى 500 مليون دولار.. ويمكن اكثر بعد زيادة اسعار النفط على الديزل والبترول.. دعني اعمل مقارنة بين الاثنين.. في المرة الاولى عندما ازلت دعم القمح والدقيق وقائمة المواد الغذائية الاخرى تواجدت عندي انواع مختلفة من هذه البضاعةً في السوق واسعار مختلفة ومنع الاحتكار والانسان يختار ما يريد.. المبالغ التي كنا ندفعها بأشكال مختلفة من اجل الدعم انتجت لنا في واقع الامر التالي.. انتجت ست جامعات اضافية عما كان عليه.. انتجت مابين 3-4 مرات طرق, ضاعفت الطاقة الكهربائية الى ثلاث مرات, ايضاً انتجت مشاريع مياه ومدارس ومستشفيات ومطارات في عدن وسيئون وسقطرة.. وثلاث مرات طاقة استيعابية في المدارس. الفضائية : المواطن البسيط يرى, ولكن لابد ان يكون هناك معلومات اقتصادية ولابد من التوعية بهذه المنجزات التي تمت في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟ رئيس الوزراء : هذه مسئوليتكم انتم الاعلام.. ولهذا اقول ان اعلامنا لازال غير جاذب.. لأنه اعلام ليس لدية القدرة على التقاط الفكرة والانتباه لها.. وبالتالي إعلامنا لازال بيروقراطيا عندما نوجهه يعمل, اما ان يبادر هو فلا.. وهذا يلقي بالضرر علينا والحكومة.. ولهذا لوكان الاعلام يعمل اتوماتيكيا ما كنت واقفاً الآن امامك أشرح للناس هذه المواضيع..!! الفضائية : استاذ عبدالقادر في إطار الحديث عن مصادر بديلة نحن نعرف جميعاً ان هناك اهدار او شيىء من الاهدار للثروات, من ضمن ذلك اهدار الثروة السمكية وسوء استخدام هذه الثروة , اولاً كيف يمكن المحافظة على هذه الثروة ثم سبل الاستفادة منها ؟ رئيس الوزراء : الثروة السمكية في حقيقة الامر عانت مثل اي قطاع من القطاعات من قضية التشطير وتخلفت كثيرا في الأدوات والانظمة والقوانين الحاكمة لموضوع الثروة السمكية وتعرضت الثروة السمكية لمثل ما تعرضت له قطاعات اخرى كالتعاونيات الزراعية والسمكية.. الخ, ولهذا التنمية في هذا القطاع تنمية جديدة, أي انها بدأت جديدة ولكن بقوانين قديمة.. اخذنا القوانين ووجدنا ان قوانين التعامل مع البحار ينبغي ان تتغير لأن هناك معطيات جديدة اتت تتعلق بالبيئة البحرية والاضرار الخطيرة للتلوث البيئي, المصائد السمكية.. اليوم الاسماك تزرع في مزارع مثل مزارع الجمبري - اي صار هناك تطور.. اليوم هناك تربية للتونة في عرض البحر.. هناك تصنيع.. أي جملة من العمليات السمكية الصناعية.. وهنا يمكن تكون كلمة - إهدار - تحتاج الى تعاطي معها بواقعية نحن لانهدر بقدرما نحن لانستغلها او اننا غائبون عن القدرة للوصول الى اعالي البحار والاستفادة من ال200 ميل, وغيرنا يصطاد دون ان ندري. السمك ثروة دائمة ومتجددة غير مهدرة إذا اكلتها الآن السنة القادمة تتجدد والآن هناك مفهوم غريب يطرحه الامريكان يقول لك هناك ثلاثة اشياء ستدعمها متعلقة بما يسمى بالمرور الآمن والذي يطلقون عليه الفضاء المفتوح ولا يوجد منطقة مغلقة هناك مياه اقليمية وهذا شيء خطير كل العالم متمسك بقانون البحار لأنه يعطي قرارات كاملة لهذه المسالة المهم نحن نحتاج الى إعادة النظر الآن في قانون الصيد خاصة وقد اقرينا استراتيجية الصيد البحري وسننزل على ضوءها القانوني .. وسنعمل ثلاث مناطق للصيد.. المنطقة الاولى هي منطقة الصيد البحري ويمنع بها الأصطياد نهائياً إلا من الصيادين الصغار وهي في حدود ثلاثة اميال او ستة اميال حسب الظروف في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن ثم ننتقل الى 12 ميل ثم الى مابعد 12 ميل وكل منطقة من هذه المناطق سوف يكون لها امتيازها الخاص.. سنعطي امتياز اكثر لمن هو ابعد وهكذا.. ثانياً.. إننا لكي نحقق عدم الهدر والسيطرة في البحر لابد أن تكتمل عندنا ايضاً خفر السواحل.. ثالثاً.. العائد الاقتصادي للأسماك ينبغي ان يكون على اليابسة وليس على البحر بحيث ان جميع الاسماك المصطادة تأتي الى اليابسة ويتم تصنيعها وتحضيرها في اليابسة ثم يتم تسويقها خارج اليمن لغرضين.. اولاً خلق القيمة المضافة لهذه العملية ثم القيمة الاسمية لليمن وصناعتها.. وقد بدأنا في هذا الاتجاه, والغينا جميع الاتفاقيات السابقة, وبحيث ان أي اتفاق جديد يتم وفق هذه الرؤية الجديدة. الفضائية : هل لدى الحكومة استراتيجية لمواجهة النمو السكاني المتزايد ؟ رئيس الوزراء : الحقيقة معدل النمو السكاني تراجع من 5ر3 في المائة الى 2ر3 وكان قبلها 7ر3 في المائة وهذه نتيجة طيبة, كون إرتفاع معدل النمو السكاني يمثل مشكلة كبيرة وله تأثيرات هائلة تدمر كل شيء وتعيق التنمية.. ولابد ان يكون هناك تنظيم حقيقي للأسرة نابع من وعي الاسرة دينياً وصحياً واقتصادياً واجتماعياً.. لكي يدرك الناس ان تنظيم الاسرة هو انفع لهم من العدد الكبير في الاسرة التي يتحمل اعالتها رب الأسرة .. والصحة الانجابية ضرورية جداً لأن الحمل المتتابع دون فوارق زمنية يؤثر على صحة الأم .. ومن المهم استيعاب تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف لكي يكون هناك جيل صالح ومتعافى . الفضائية : معذرة انا اتحدث عن ماهي خطط الحكومة لمواجهة هذا الامر ؟ رئيس الوزراء : هناك خطط مادية مفصلة وهناك خطط تعبوية.. الخطة المادية هي أن نوفر في جميع المستشفيات والمرافق الطبية جميع الوسائل المساعدة لتنظيم الأسرة.. وهناك خطة وعي معينة ينبغي أن يشترك فيها أيضا رجال الدين.. وخطة اخرى في إطار النوع , أن هذه التشكيلات كلها من اتحاد نساء اليمن ومن اللجنة الوطنية للمرأة هدفها ان لا تتجه إلى السياسة عليها , ان تركز نشاطها على المرأة فقط وبالتالي بدلاً من أن نجد المرأة في كل اجتماع وفي كل ندوة نتحدث عن قضايا هي سياسية, ايضاً من الضروري ومن الاولية ان نوعي المرأة في حلقات منتظمة حول هذه المسألة. الفضائية : اليمن تواجه تحديات تتمثل في ازدياد مخرجات التعليم كميا على حساب الكيف ؟ رئيس الوزراء : نحن انتهينا من استراتيجيتين , استراتيجية التعليم الاساسي واستراتيجية التعليم الفني والمهني.. الاولى نطبقها كمرحلة اولى من اجل ان تدخل اعداد هائلة نستقبلهم من المدارس الاساسية بالاضافة الى تعديل في المناهج وستكلف حوالي 121 مليون دولار.. هذا بالنسبة للتعليم الاساسي وهي مرحلة اولى, وهناك ثلاثة مانحين فقط مشاركين فيها هولندا وبريطانيا والبنك الدولي , والمانحين الاخرين منتظرين نتائج بدء التطبيق وبدرجة اساسية في تعليم المرأة - الفتاة - وسيندفعوا عند ذلك نحو دعم هذه الاستراتيجية.. في التعليم الفني والمهني الاستراتيجية تقول ان علينا ان نستوعب ليس 8ر2 في المائة او 3 في المائة من مخرجات التعليم الاساسي الى التعليم الفني والمهني ولكن مالا يقل عن 15 في المائة إذا قدرنا ان نحقق هذا الهدف بما يقابلها في نفس الوقت من اعداد مادي يتمثل في تجهيز كامل للمعاهد الفنية التي يصل الجديد منها الى 50 معهداً.. فاننا نكون قد بدأناننتهي بهذا النوع من التعليم من خلال المعهد الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع.. واستطعنا تنويع مخرجات التعليم وتطوير مفهوم الناس تجاه العمل وقيمه. الفضائية : بذلت اليمن جهود كبيرة للتعاون في مجال مكافحة الارهاب واستطاعت ان تخرج نفسها من دائرة الاتهام الى دائرة المواجهة مع الارهاب.. امام هذه الجهود التي قامت بها اليمن كان لابد ان تحصل على استحقاقات توازي هذا الجهد.. ترى هل قدم الشركا في مكافحة الارهاب في اليمن ما يوزاي هذا الجهد ؟ رئيس الوزراء : اليمن نبهت في وقت مبكر الى ظاهرة الارهاب باعتبارها ظاهرة دولية .. وأول من نادى بضرورة ان تتعاون كل القوى وتتضامن للبحث عن صيغة لمواجهة الارهاب بما فيها دعوه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الى مؤتمر عالمي , وثالثاً نحن اثبتنا باليقين المطلق وبالوقائع الملموسة اننا ضحية ارهاب ولسنا مصدر من مصادر الارهاب.. بل وقدمنا تسجيلات كثيرة لكي نكشف الى اي مدى ان هذا ارهاب دولي, لا ينتمي الى دين او الى لغة او الى اي نوع من التلاوين الموجودة على سطح هذا الكوكب.. هذه كلها قدمناها لكي نكون واضحين مع العالم اننا نواجه الارهاب وإننا ضحايا له.. تعاونا مع الجميع ولازلنا نتعاون وهذا تعاون ليس موضوع للمقايضة.. لكن بالضرورة ان امكانياتك وادواتك محدودة ولا تصل الى تقنيات الارهابيين وبالتالي بالضرورة تحتاج الى تكنولوجيا والى لوجستيات معينة.. فعلى سبيل المثال نحن طلبنا وفق تقديرات اولية لإنشاء خفر السواحل 700 مليون دولار وطرحنا الموضوع في مؤتمر للمانحين في باريس وهذا المبلغ لن يأتي في يوم وليلة.. يأتي من امريكا بعض القطع.. عقدنا اتفاق مع ايطاليا من 30 الى 40 مليون دولار لتجهيز خفر السواحل.. ندخل ايضاً بامكانياتنا لشراء تجهيزات من استراليا.. تتنوع الامكانيات الموجودة.. وتظل عندنا مشكلة للسيطرة على اكثر من 2250 كيلو متر من السواحل ومن الضروري ان تحتاج الى اشياء اخرى غير القوارب.. تحتاج الى تجهيزات على الارض.. الى مراسي ورادارات شاطئية.. ونحن دائماً نسعى لأن نحصل قدر الامكان على تسهيلات وقروض وعلى معونات من الدول ايضاً في عملية تدريب البشر على قيادة خفر السواحل.. من الصعب ان اضع كل موازنتي لأحمي الأساطيل البحرية التي تمر بجواري.. لكن العالم كله يدرك بأنه كل 45 دقيقة تمر باخرة من باب المندب اما محملة بالناس او بالاسماك او بالبضاعة او النفط, وبالمقابل نحن نواجه مشاكل تتعلق بالبيئة البحرية.. وهذه كلها في حقيقة الامر نعطيها اهتمام غير عادي.. وعندنا ندوة دولية كبيرة ستعقد خلال الشهر القادم تحت مسمى القرصنة البحرية, وهي قصة طويلة عريضة اصبحت تواجهها دول آسيوية وافريقية ونحن جزء منها. الفضائية : رغم جهود الحكومة في مكافحة الارهاب في تقرير الإدارة الامريكية الاخير نسب الى الحكومة اليمنية انتهاكات لحقوق الانسان ؟ رئيس الوزراء : بعض التقارير التي توضع عن اليمن تقول ان اليمن مقصرة في مكافحة الارهاب.. مثلاً التقرير الاخير للإدارة الامريكية الذي صدر في 28 فبراير 2005م اتهم اليمن بالقبض والحبس التعسفي, آلا يوجد تناقض هنا.. يريدك ان تكافح الارهاب وفي نفس الوقت يتهمك بأنتهاك حقوق الانسان !! لايوجد شك ان أي دولة من الدول لايوجد عندها تناغم كلي بين اجهزتها وخاصة الارباك الذي خلفته احداث 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالامريكية.. نجد تباين في الرأي.. في رأي الخارجية ورأي ال(اف بي اي) ورأي ال(سي آي ايه) ورأي البنتاجون .. هذا التباين موجود ونحن نتأثر بهذا القرار او ذاك واحياناً ينبغي ان تفهم هذا الامر ولكن كان من قبل عندما الخارجية الامريكية تعد تقرير تناقشه معك .. وللعلم هناك فرق شاسع بين التقارير التي كانت تعد سابقاً والتقرير الاخير .. ولكن حتى هذه المعلومة نريد ان نرد عليها بحقائق ونكون واضحين مع الامريكان ان المصادر ليست حقيقية فهي عبارة عن حكايات مصادرها المجالس اليمنية التي هي مصدر للإشاعة.. على سبيل المثال في الماضي كان السفير الامريكي يأتي الى وزارة الخارجية اليمنية ويقدم التقرير وتعقد جلسة عمل معه لمناقشة الموضوع ثم يحال التقرير ويعطينا نسخة منه.. اليوم الأمريكان لايناقشون أحداً.. ينشروه في الانترنت.. لماذا ينشروه في الانترنت !!.. زمان كان لهذا التقرير قيمة سياسية افضل من قيمتة الحالية.. عندما أعطيك إياه عبر الانترنت من اجل مزيد من الشفافية كما يقال.. وصارت تكنلوجيا الانترنت متوفرة الآن , أنت قدم رأيك عبر الانترنت وهذا ماسوف نعمله الآن.. سننشر وجهة نظر الحكومة اليمنية عبر الانترنت.. وقد ناقشت هذه المسالة مع الاخت وزيرة حقوق الانسان.. هنا انت تريد ان تكافح الارهاب وتتحدث عن حقوق الانسان بينما هي تنتهك في جونتنامو.. نحن أول من تحدث عن ذلك وفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أول من اصدر توجيهاتهإذهبوا الى جونتنامو وانظروا الى اولئك اليمنيين الموجودين هناك وتأكدوا من وضعهم.. ولهذا نحن ندافع عنهم ونرسل المحاميين والوثائق.. ونتكلم بكل وضوح سياسياً واعلامياً.. نحن غير مقصرين بحقوق الانسان.. اليمن غير مقصرة على الاطلاق في هذا الجانب بالذات. الفضائية : في إطار الحديث عن حقوق الانسان ماذا عن وضع المرأة اليمنية وحقوقها في اطار السياسات الحكومية؟ رئيس الوزراء : وضع المرأة اليمنية نحن بادرنا كمؤتمر وكحكومة مؤتمر ان نعمل للمرأة مخصص في الانتخابات.. اي نخصص لها مقاعد في الانتخابات محلية وبرلمانية.. وهذه تحتاج الى اتفاق ومتابعة من جميع الاخوان, بحيث نختار عدة دوائر نقول هذه للمرأة مثلاً 10 في المائة او 15 في المائة والمرأة جديرة بأن تحظى بهذه النسبة - مافي شك - لكن المرأة عليها ان تنتبه هي ذاتها وينبغي ان تدرك ان الوعي بداخلها هو الذي سيحدد عملية التطبيق لهذه العملية بكثير او بقليل وهو انها عند الانتخابات تدرك انها امرأة وليست حزبية.. وبالتالي تحرص على ان تتنافس مع امرأة اخرى.. وفي نفس الوقت الرجل عليه ان يساعد في هذه المسالة ولاينزل للمنافسة ويقول ان هذه حقوق دستورية وهي كذلك.. وبعض الاحزاب تقول سنمتنع عن المنافسة ولكن سينزل شخص مستقل, ويقول هذه حقوق الانسان.. علينا ان نبدأ الآن بتوعية المرأة وتطوير العملية الديمقراطية, بدلاً من ان ننتظر ان يأتينا مفروضاً علينا .. ونحن في الحكومة قد راجعنا كل القوانين وعدلنا كل ما يمثل تقليل من مستوى المرأة او فيها اضطهاد للمرأة كلها وضعناها في قوانين لازالة أي انتقاص للحقوق المشروعة للمرأة. الفضائية : الديمقراطية منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة هذا عنوان لكم في افتتاحية صحيفة الثورة , هل هذا حنين للماضي, وللعمل الصحفي, أو بقصد ايصال رسالة أو موقف ؟ رئيس الوزراء : اولاً المنبر الاعلامي, سواء كان مقالاً او مقابلة لافرق بين طرحه في مقال أو مقابلة تلفزيونية.. سواء في صحيفة الثورة او غيرها من الوسائل.. هي منبر اعلامي تريد ان توصل من خلاله رسالة معينة.. الشيىء الثاني إذا واحد عنده جدلية معينة لماذا رئيس الوزراء يكتب إفتتاحية ؟ فقد سمعتها مرة.. وقلت لماذا الاستغراب هناك توني بلير والبرايت وغيرهم لهم افتتاحيات, لكن في مجتمع يتفهم هذه العملية.. وليست هذه اول افتتاحية لي فقد كتبت يوميات, وحتى أيضاً في صحيفة الحياة.. انا اريد ان اعبر عن ثقافة عن رؤية. الفضائية : يعني حنين للماضي.. للجانب الاعلامي .. رئيس الوزراء : ربما , وربما شعور ان لا أحد يمكنه ان يعبر عما تريد , وشعور آخر انه اذا كان الناس ظلموك فلا تكون أول الظالمين لنفسك, وامام الخلاف هذا كله وفي مجتمع ديمقراطي يحق لرئيس الوزراء ان يمارس هذه الديمقراطية بينه وبين الآخرين من حيث التعبير.. ومن جهة اخرى هو خطاب عام للناس كلها ماذا يجري داخل هذا البلد. هناك مخاطر حقيقية من نوعية التناولات الاعلامية تحت مظلة الديمقراطية وحرية الصحافة, وتكمن المخاطر في عدم وضع حدود حقيقية لمفاهيم مطلقة وثقافة سياسية رائدة ومتماسكة.. ثقافة تستشعر بدرجة اساسية الوحدة الوطنية.. تستشعر ايضاً خطر اي تصادمات او انفلات الوعي او انفلات الانضباط الفكري في المجتمع اليمني, هذه هي الرسالة التي اردت ايصالها من خلال تلك الافتتاحية.. وانا لم اتكلم في صحيفة الحزب وانما انزلتها في صحيفة الحكومة, أي بما معناه انني اخاطب الناس كلها.. اخاطب الصحافة الحزبية والاهلية, اننا فقط نتقي الله في شعبنا الذي ينمو في ظل دولة الوحدة وتلتئم قواه الحية من حيث بناء وطن واحد وثقافة واحدة.. تفكير واحد.. من اجل ان لاننزع باستمرار الى أي نزعات غير النزعات الوطنية الخالصة. الفضائية : باعتقادك ان مقالك يكفي لتفسير مثل هذه الرؤية ؟. رئيس الوزراء : دون شك لايكفي, لكنه إشارة لبعض الناس.. الناس الطيبين الذين سيكتبون عن هذا الموضوع. الفضائية : هناك مسلمات وثوابت وطنية لا يجب المساس بها ولابد من الحوار.. كيف ترى الحكومة الحوار حول الاختلاف وتحديداً ادب الاختلاف ؟. رئيس الوزراء : الاختلاف قائم حتى على مستوى الفكر الدولي.. انا كتبت مقال في صحيفة الحياة وقلت ان المطلوب ليس فقط حوار ثقافات ولكن ثقافة حوار.. المطلوب ثقافة تنبع من داژلنا ان نتفق على ان هذا الحوار يتطلب عدة اسس.. أولاً حوار يتطلب ان نؤمن بخصوصية الآخر.. ثانياً أن هناك ثوابت لايجوز الحوار حولها.. لانتحاور حولها ولايمكن لنا ان نتحاور بها.. بمثابة العقائد.. هناك متغيرات في حياتنا نحدد اولوياتنا فيها ونحدد رؤيتنا فيها ونحدد كذلك أين نلتقي حولها وما الذي نؤجله وما الذي نتفق حوله.. وفي واقعنا.. ما في شك ان المؤتمر الشعبي العام يتحمل مسئولية الدعوة الى الحوار.. ربما الحكومة قد سبقت الى الحوار لكن في موضوعات محددة.. ونحن نريد ان نحدد إطارات هذا الحوار كحكومة وليس كمؤتمر.. نحن طرحنا اكثر من رأي لندرسه بما في ذلك إقامة إطار حواري يتمثل بقيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. هذا المجلس مثله مثل المجالس الاقتصادية في العديد من البلدان.. له هيئات وله إطارات تجمع اطراف العلاقة في الاقتصاد.. في الاجتماع وفي الثقافة وفي غيرها من المسائل المرتبطة بالمجتمع التنموي.. يمثل مؤسسات المجتمع المدني ويمثل الحكومة.. يعني إطار حواري نستطيع ان نتأكد من حين لآخر اننا نتحاور ضمن هذا الاطار.. مع النقابات مع الاطراف التجارية مع الجمعيات الصناعية مع جمعيات المجتمع المدني ومع غيرهم من الناس الذين يريدون الحوار.. تحاورنا في هذا المكان حول قضايا الانتخابات وكانت تجربة ناجحة واعطت نتائج وخضنا انتخابات بعد ان توصلنا الى نتائج جيدة.. ولهذا انا اقول انه لايوجد احد يمتلك الحقيقة المطلقة على الاطلاق.. الحقيقة ينبغي ان نبحث عنها كلنا.. وان نجد في هذا البحث.