يمرس : سبأنت تنشر نص الجزء الاول من الحوار .. رئيس الوزراء ل الفضائية اليمنية: استراتيجية الاجور تحقق العدالة والاستقرار المعيشي للكادر الوظيفي

ارتفاع ضحايا قصف العدو الصهيوني لمدرستين تأويان نازحين الى 52 شهيدا الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر كيف تُسقِط باكستان مقاتلات هندية داخل العمق؟ اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان أنشطة الدروات الصيفية دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة 57 عام من الشطحات الثورية. الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سبأنت تنشر نص الجزء الاول من الحوار .. رئيس الوزراء ل الفضائية اليمنية: استراتيجية الاجور تحقق العدالة والاستقرار المعيشي للكادر الوظيفي

سبأنت نشر في سبأنت يوم 23 - 03 - 2005

ريال في المرحلة الثالثة .. مؤكداً ان هذا النظام من شأنه تحقيق العدالة للكادر الوظيفي العامل في الجهاز الاداري للدولة, وخلق استقرار معيشي واسري للموظفين.
واشار رئيس الوزراء في الحوار الذي اجرته معه الفضائية اليمنية وبثت الجزء الاول منه الليلة, الى ان عملية الاصلاح منظومة متكاملة وغير انتقائية وانه ينبغي ان لا يتمترس اي طرف خلف مصالحه لعرقلة الاصلاح الذي يستهدف معالجة الاختلالات وتصحيح مسار المنظومة الاقتصادية والادارية واعادة صياغة الوظيفة الاقتصادية للدولة وفق اسس سليمة وحديثة.. موضحاً ان حالة التعافي للاقتصاد الوطني ما كانت لتتحقق لو لم يتم تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل الذي ساعد على تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن اليمني كله.
ونوه رئيس الوزراء الى اهمية الزراعة في توفير الامن الغذائي.. معتبراً ان مستقبل اليمن الحقيقي هو من خلال النهضة الصناعية واعادة صياغة التوزيع السكاني بالاعتماد على التجمعات الصناعية.. مبيناً ان اشكالية السياحة في اليمن خلال المرحلة الراهنة ليست مادية وانما اشكالية ثقافية ترتبط بضعف الوعي السكاني تجاه السائح من مختلف الزوايا. واشار الى ان الحكومة اعدت استراتيجية وطنية لاستغلال الثروة السمكية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني, فيما يجري حالياً اعادة النظر في قانون الاصطياد الى جانب اعادة صياغة الاتفاقيات النمطية للاصطياد بما يحقق المصحلة الوطنية والقيمة المضافة لعملية الاصطياد. وتطرق الاخ عبدالقادر باجمال الى اللغط وحالة التعبئة الخاطئة والمتعمدة التي مارسها البعض تجاه ضريبة الاستهلاك .. مؤكداً انها لصالح المستهلك بدرجة اساسية ولحمايته من الغش التجاري, حيث انها تفرض على التجار فتح الدفاتر الواضحة والشفافة عن انشطتهم التجارية وكافة البيانات المتعلقة بالسلع التي يسوقونها, ولاعلاقة لها بصغار التجار المستهلكين.
وارجع رئيس الوزراء التناقض في الموقف الامريكي تجاه وضع حقوق الانسان في اليمن الى حالة الارباك التي رافقت عمل المؤسسات الامريكية عقب احداث ال11 من سبتمبر.. مبيناً ان الحكومة قد اعدت تقريراً يوضح كافة الحقائق المتصلة بهذا الجانب سيتم بثه عبر الانترنت قريباً.
وفيما يلي نص الجزء الأول من الحوار:
الفضائية: من خلال البيانات والتصريحات التي تم تناولها في وسائل الاعلام مؤخراً يلحظ المتابع ان هناك توظيف سياسي للمسألة الاقتصادية من خلال خروج المظاهرات والدعوة الى الاضرابات والمطالبة برفع اجور بعض الفئات الوظيفية .. كيف تنظرون لمخاطر مثل هذا التوظيف السياسي لهذه المسألة؟.
رئيس الوزراء: من الطبيعي في مجتمعات ديمقراطية ويتمتع فيه المجتمع بحرية كاملة وحقوق شاملة للانسان, من الطبيعي ان يجري التعبير السياسي في قضية من القضايا المطروحة في المجتمع اليمني.. لكن هذا التعبير السياسي غير معترض عليه على الاطلاق إلا من زاوية واحدة فقط, وهي زاوية ان يكون خارجاً عن الحزب وواضحاً وشفافاً في قواعده وصادقاً ايضاً مع جمهوره.. اما ان يفتعل الازمة تحت شعار او تحت دعاية او التشويش وربما الاكاذيب والتصورات الخاطئة بما فيها ايضاً عملية تزييف وعي الناس.. هذا امر لا يخدم الحقيقة بأي حال من الاحوال وانما تختفي الحقيقة ..
تعودنا نحن ان نقول اكثر مما تقول المعارضة لمصارحة الناس.. وتعودنا ان نعقد مؤتمرات صحفية وان نتحدث عن مشاكلنا ، وكان فخامة رئيس الجمهورية واضحاً وشفافاً في اللجنة الدائمة وفي كل المناسبات.. ونقول بوضوح وصراحة ماذا يدور في مجرياتنا السياسية والاقتصادية .. الحوار مفيد
لكن ان يتحاور الناس في الشارع هذا ليس منطقياً وليس تعبيراً عن الديمقراطية على الاطلاق.
الفضائية: في اطار الحوار, لماذا لا تتم المحاورة او اطلاق حوار مع المعارضة ربما قد يكون لدي المعارضة برنامج بديل مثلاً ؟.
رئيس الوزراء: اصلاً المعارضة لكي تكون معارضة, لابد ان تمتلك برنامج بديل, ولو امتلكت برنامج بديل فينبغي ان تطرح هذا البرنامج للحوار مع الحكومة لنتعاون معاً ويستفيد الناس.. وقد يكون في هذا البرنامج اشياء نجهلها ولكن اشك ان يكون لديهم اشياء لا نعلمها .. البلد مفتوحة
والشفافية موجودة والحقائق منشورة ، وليس لدينا ما نخفيه على الاطلاق,وبالتالي اتصور ان الموضوع يحتاج مصداقية.. اذا توفرت هذه المصداقية وتوفرت النوايا السليمة لبناء وطن معافى ولخلق وعي اقتصادي واجتماعي وثقافي.. وعي يعزز الوحدة الوطنية ويضعها في موضع المطلق وليس النسبي، ويجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء نستطيع ان نصل الى ثوابت راقية جداً نتعلم من بعضنا البعض ونصل الى مستويات من الحوار التي تنفع الناس ولا تضرهم.
الفضائية: من ضمن الشعارات التي رفعت مؤخراً المطالبة برفع اجور بعض الفئات الوظيفية الا ترون في هذا كله ضرر؟
رئيس الوزراء: نحن ورثنا منذ عشية الثورة اليمنية المباركة سواء سبتمبر أو اكتوبر العديد من الملفات المعقدة .. وورثنا ايضاً اوضاع لم يكن استيعابها بسهولة على الاطلاق الا عن طريق عملية سياسية اجتماعية معقدة كثيراً .. ورثنا نظام استبدادي ، ورثنا نظام استعماري ونظام
سلاطيني ودخلنا في متاهات الفتن الاهلية والصراعات الاجتماعية والسياسية وكانت كل مرحلة من مراحل التسوية التي تتم لمعالجة هذا الصراع .. يتم استيعاب للموظفين والكوادر والمشايخ وغيرهم في اطار التوازنات والخروج من الحكومة.. عام 1967م جاء الاستقلال وجاء الصراع ولم تمر اقل من سنة فاذا برئيس جمهورية وحكومة تذهب تحت مسمى انهم رجعيون والتقدميون وصلوا.. وبعد فترة وجدوا انفسهم مضطرين لان يستوعبوا جماعة قحطان مع جماعة سالمين الذين ايضاً تم ازاحتهم وخرجوا مع سالمين ، ثم استوعبوا ، جاءت بعد ذلك في السبعينات مسألة المصالحة .. وجاء 13 يناير نفس الشيء.. ثم جاءت الوحدة هذا الحدث الكبير جداً ليستوعب الناس جميعاً.. ولتقول للناس اجمعين انكم جميعاً في حضن هذه الوحدة اليمنية.. وانكم جميعاً مستوعبون وان احداً لن يدفع ثمن أقامة هذه الوحدة.. تم استيعاب الناس جميعاً.. اليوم بعد 15 سنة نتحدث عن فساد اداري ، هذا الفساد الاداري .. لماذا لا نقول ان التشطير بحد ذاته كان هو أكبر فساد في البلاد؟.. ثم لماذا لا نتحدث ان هذا الفساد صنعه أولئك الذين يتحدثون اليوم عن الفساد ؟.. جاءت قوائم من كافة الجهات وتحت مسميات مختلفة.. من كل مكان ، ملكي ، جمهوري.. جاء الرئيس علي عبدالله صالح كريماً وحاملاً معه شعار ان الوحدة تجب ما قبلها وبالتالي تم استيعاب اصحاب ال 60 واصحاب ال70 واصحاب جبهة التحرير والنضال الشعبي و حرب المناطق الوسطى.. هذا كله حدث وتم استيعاب الناس كلهم وصرف مرتباتهم .. ولم يقولوا عندما سلمناهم مرتباتهم وهم يحاربونا لم يقولوا هذا فساد .. استلموها ثم قالوا ان هذه الحكومة فاسدة.. طيب هذه كلها تراكمت ورثناها.. الآن
سنصلح نظام الخدمة المدنية وبالتالي سنصلح نظام الاجور.. ونظام الاجور عندما أعد اقيم على أساس تقييم العملة في ذلك الوقت انه الدينار ب 26 ريال وهذا غير صحيح على الاطلاق .. يعني هذا ان المرتب الذي يصرف للشخص الموجود في عدن ينقص ثلث .. لماذا؟!.. لان البضاعة تقيم بعدن بالشلن وفي صنعاء بالريال والشلن بريال وثلاثين فلس.. وهذا يعني انه دفع أكثر وبالتالي التوازن الحقيقي بين العملة الموجودة في ايدي الناس وبين البضاعة التي يشترونها غير صحيح.. ولكنه قرار سياسي.. انا اتحدى اي واحد من الذين اتخذوا القرار أو الذين ساندوه او الذين فبركوه أو الذين صاغوه انهم اتخذوا قرار ان الريال يساوي 3ر1 من الشلن وفق قواعد اقتصادية وعلى حسبه نقدية معينة.. لم يحصل هذا .. هذا كله تاريخ وينبغي ان نفهم اننا ورثنا هذا التاريخ واننا الآن نعاني من هذا الميراث السيء بكل صوره .. طيب هذه القوائم كيف جائتنا ؟.. دخلت في اكثر من قائمة ،
قائمة عند الداخلية ، واخرى عند الامن وقائمة في المعاهد العلمية وخامسة في المدارس و غيرها أي ان هناك كثيرين جداً بالعشرات في اكثر من وظيفة واكثر من ثلاث وظائف.. موجود الاسم مع رواتب الشهداء والمناضلين وفي الجيش والقبائل والداخلية وغيرها.. هل هذا الوضع سليم؟!
ام انه عنوان للفساد وينبغي ان يزول.
الفضائية : طيب ماذا صنعت الحكومة لمعالجة هذه المسالة؟.
رئيس الوزراء: أولاً الحكومة لم تستطع ان تصلح شيئ عشية الوحدة بل هي صنعت العكس, لان المفروض ان تستوعب الناس جميعاً وتجعلهم مرتاحين.. تجاوزنا هذه المرحلة وأتت مرحلة 1995م من بين هذه المسائل الاصلاحية هي مسألة الخدمة المدنية والازدواج الوظيفي والخلل والارباك الحاصل في هذا النظام.. كلهم يعلمون ان هذا الموضوع من أشد المواضيع حساسية لانه مرتبط بالبشر .. نستطيع ان نعالج الاسعار وان نعدل هيكليات وان نخصخص هناك ونعيد ترتيب وضعنا هنا .. ونعيد صياغة ما يسمى بوظيفة الدولة الاقتصادية .. لكن هذا المكان ظل التباطؤ فيه شديد لأسباب مرتبطة بالشخصنة ان الكل يعرف عند كشف الاوراق كلها ستبرز الاسماء المزدوجة .. تحتاج الى شجاعة كبيرة.
بدأنا نعمل على جمع المعلومات وعملنا برنامج طويل على كل المعلومات التي ينبغي ان نبني عليها قراراتنا .. وهو ما يسمى بالمسح الوظيفي.. المسح الوظيفي تبين لنا مثلاً ان هناك ناس قد خرجوا الى التقاعد وهم لا زالوا موجودين ..
لماذا موجودين؟!.. ناس اضيف لهم أربعة اعوام من الكفاح المسلح وعملياً هم قبل اربع سنين قد خرجوا ، هؤلاء مزدوجين اذا هم ظلوا.. وهذا شكل من أشكال المقاومة .. انا مناضل كيف؟ طيب انت اخذت ميزة اربع سنين اضفناها الى خدمتك سواء اثناء الكفاح المسلح أو الدفاع عن الثورة اليمنية السبتمبرية من الامامة... الخ .. السجلات كانت محدودة ببضعة الآف في صنعاء لمن يعملون عند الدولة والباقين لا يعملون .. في عدن كل الناس موظفين عندما طلعوا من عدن.. لا يوجد احد بدون وظيفة اطلاقاً.. وبالتالي صار هناك توازنات غريبة جداً وهذا على سبيل المثال أو النموذج الذي نحن فيه، هكذا نجد واحد خطيب في المسجد وله مرتب من الاوقاف وهو مدرس في المدرسة وله ايضاً مرتب من المعاهد العلمية..
هذه كلها تحتاج الى جهد من اجل تطبيق نتائج المسح الوظيفي بعد ان استكمل, ودخلنا في عالم جديد وهو استيعاب الناس بالكمبيوتر.. اليمنيون اسمائهم وتواريخهم وايام ميلادهم غير معروفة الى حد كبير.. فدخلنا في متاهة جديدة, الاسماء المتشابهة, وطلعنا عشرين الف حالة ازدواج وظيفي معظمهم بياناتهم غير مكتملة وثقافتنا لا تتيح لنا ذكر اسم الام ناهيك عن الزوجة او البنات.
هذا جزء من ثقافة المجتمع, هذه كلها تراكمات حصلت, وجئنا الآن نصلح الوضع.. الاجور ينبغي ان تساوي الحق المطلق في اداء الواجب تجاه الوظيفة. واذكر هنا مثال بسيط جداً .. قطاع المعلمين هو اكبر قطاع لدينا يكاد يكون هذا القطاع حائز على نصف الوظائف.. لان قطاع التربية والتعليم يحوز على ما نسبته حوالي 22% من موازنة الدولة.. ويمكن يكون من اكبر الارقام على مستوى العديد من البلدان رغم ضآلة الموازنة عندنا لكن من حيث النسبة كبير .. اهتمينا بالمعلم باعتبار المعلم هو مفتاح التنمية الثقافية والمعرفية .. ثم جئنا الى المعلم الآخر في الجامعة واعطيناه
كادرا.. كان حينها عندنا جامعتين فقط, اليوم عندنا ثمان جامعات واحدة منها مشروع جامعة وثمان اخرى.. اصبح هذا الكادر الوحيد يزدوج بين وظيفة حكومية في جامعة صنعاء أو عدن او المكلا وايضاً يعمل كمدرس في الجامعات الاهلية, ويريد ان يستفيد من الكادر الحكومي, رغم ان عمله مدرساً في جامعة أخرى .. وانا الذي صرفت عليه وانفقت عليه من اموال الناس من ضرائبهم وفي الاخير يريد الاثنين, يريد كادر وهو لم يستكمل عدد ساعات التدريس.. انا لا اتكلم هنا عن الجميع هناك اناس منضبطين يؤدون عملهم وواجباتهم كاملة . نحن ما عندنا اعتراض أو اي مشكلة مع الاخوان في جامعة صنعاء أو أي جامعة أخرى, المشكلة هي فقط في كيفية الوصول الى تنظيم الاداء لكل استاذ, عليه أن يؤدي كذا كذا ساعة في الاسبوع ويأخذ حقه, بحيث لا يتساوى الناس.
هناك مشكلة مثلاً عندكم الاعلاميين والصحفيين, خلقنا قانون والقانون اساسا طلع من النقابة.. وجاءت النقابة بعد الانتخابات قالت لا نريده هو من نقابة أخرى.. كان ضمن عملية صراع داخل النقابة.. وكان القانون سيعطيهم حقوق جميلة جداً ومتميزة.. ونحن بطبيعة الحال وجدنا الحل الامثل هو في وضع استراتيجية عامة للاجور، وان كل شريحة من الشرائح تريد ان يكون لديها هيكلية معينة.
الفضائية: هل هذه الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة ستحل هذه المعضلة أو هذه المشكلة خاصة بالنسبة للشرائح الوظيفية الاخرى غير النخب.. أي الموظف البسيط؟.
رئيس الوزراء: هناك شعار في العالم في بلدان كثيرة عندما تتخذ النظام الرأسمالي اساساً لتطور الحياة العرض والطلب هو الذي يحدد هذه القضية.. لكن العرض عندنا هو عرض خاص وطلب حكومي.. اي اننا لا زلنا بعيدين عن واقع النظام الرأسمالي .. لا زالت عدد المستشفيات الخاصة اقل بكثير طلبها, من طلب الحكومة للمستشفيات العامة.. نفس الشيء في الكليات والمدارس ..
في حقيقة الامر ينبغي ان نضع استراتيجية للاجور, اساس الاستراتيجية هو الحد الادنى من الاجور أولاً.. والحد الأدنى من الاجور هو الذي سيصحح المسار الكلي من اول يوم يدخل فيه الانسان الى الخدمة الميدانية الى آخر يوم يعمل فيها.. الحد الأدنى للأجور أول ما طلع اضافوا 150 ريال في بعض الجهات ، الآن وبعد هذا التطور الذي حصل ينبغي ان يكون عندنا حد أدنى من الاجور في المرحلة الأولى, لانها ثلاث مراحل 500ر12 ريال أو فئة, ومن ثم ترفع الى 200ر14ريال,
ثم ترفع الى 200ر16 ريال في الفئة الادنى ، أي أول ما يلتحق بالوظيفة ولكن هذه الفئة كأساس لاحتساب المعاش وهذه مهمة جداً, لان هنا انت ترفع حقوق الاسرة لما بعد السقف الوظيفي لتصل الى 45 و48 الف ريال الحد الادنى.
ولهذا نحن نقول ان هذه هي اصلاحات حقيقية لانك سوف تعمل على جعل الكادر أولاً كله يتمتع بهيكلية واحدة من حيث الحد الادنى للأجور, وهذا مهمة لصالح العدالة ، بقية الشرائح الاخرى سوف تأتي على طبيعة العمل هناك خطورة في اداء العمل كالمستشفيات والمختبرات في الامراض ونقل الأوبئة.. في المصانع هناك طبيعة عمل معينة .. ايضا العمل الاعلامي غير الذي يشتغل بمكتب وهكذا..
الفضائية: ما مصير هذه الاستراتيجية؟
رئيس الوزراء: الآن الاستراتيجية تحولت الى قانون في مجلس النواب ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة.
الفضائية: عودة الى المعارضة.. هناك من يتهم الحكومة بتعمد تصعيد الموقف تجاه المعارضة للبحث عن شماعة لمواجهة ردود الفعل التي قد تحدث في الشارع نتيجة تطبيق حزمة الاصلاحات المزمع تنفيذها قريباً .. كيف تردون على مثل هذا الطرح؟
رئيس الوزراء: أولاً إذا أحسنا التعامل مع شعبنا ومع جمهورنا وصدقناهم القول ولم نزيف وعيهم لن يكون ثمة مشكلة، وسيدرك الناس بكل وضوح انهم سيتمتعون بمزايا افضل عما كانوا عليه، وهنا سأتي الى قانون المبيعات.. قانون المبيعات هو ليس قانون جديد، هو قانون موجود لكنه لم يطبق ومجلس النواب أقر هذا القانون، لكن ما الذي حدث.. أقره بغير الصيغة التي تقدمت بها الحكومة ، لماذا تدخل الكثيرون من اصحاب المصالح في القانون ؟وبدلاً من ان يدفعوا للحكومة ضريبة اصبحنا احنا ندفع لهم ضريبة للتأمين ، يعني نقصت ايرادات الدولة بسبب تشويه معين حصل في القانون الحالي ولهذا الحكومة جمدت العمل بالقانون وظلينا نتحاور مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكنت واضحاً في مقابلة لي مع التلفزيون مؤخراً ومع صحيفة 26 سبتمبر وقلت اعطوني اي قانون مطبق بأي مكان أوافق عليه سواء في عمان ، في البحرين، في لبنان أو في أي دولة ، أي قانون ضريبة مبيعات مطبق أنا مستعد اوافق عليه ، ما عندي مشكلة اطلاقاً ولست متعنتا .. انا أريد فقط أن ا صلح فئة الضريبة.
الفضائية: انت تقول ان القانون هذا قدم من سابق لمجلس النواب وحدث فيه تغيير بينما يعني الحكومة الحالية حكومة المؤتمر الشعبي العام تمثل اغلبية بمجلس النواب وتستطيع ان تقر مثل هذه القوانين؟
رئيس الوزراء: نعم لدينا الاغلبية.. وربما كان في قصور في فترة سابقة عن ايضاحات كثيرة للناس حول هذا القانون اليوم في تفهم ، أولاً هذا القانون يجعل أي تاجر يصلح ذاته، لا يوجد شيء اسمه تاجر أبوزمبيل لابد يكون لديه دفاتر مضبوطة ، حتى اعرف البضاعة سليمة أم بصناعة مغشوشة
واعرف هل السعر فوقها أو غير موجود ، معروضة امام الناس عرض جيد أو مخفية لانها مهربة .. هذه هي الاشكالية لاغير، ثم انها ضريبة مبيعات بما معناه ان الذي يشتري هو يتحمل الضريبة لايوجد مشتري يتحمل ضريبة نيابة عن الاخرين .
الفضائية: الطرح هذا ان الضريبة هي لصالح المستهلك هناك من يطرح ان هذا القانون يضاعف النفقات على المستهلك في الوقت الذي ما تزال الاوعية الضريبية في اليمن غير مضبوطة بشكل دقيق ما تعليقكم؟
رئيس الوزراء: لان هناك عدد من السلع الكثيرة المعفية من الضريبة لصالح المستهلك الضعيف، بينما المستهلك الكبير الذي يعمل عزومة كبيرة ويبذخ هذا سيدفع اكثر اما الذي حيا الله على قدر حاله مع اسرته لن يخسر شيء، وهنا المشكلة البذخ والمظاهر وغيرها .. هي التي تجعل البعض يشعر
ويصرخ انه خسران ، نحن مجتمع غير اقتصادي ولانفكر بعقلية اقتصادية وميزان اقتصادي صحيح.. ولابد ان يكون هناك اقتصاد منزلي راسخ وثابت في ظل وعي وثقافة عند الناس.
الفضائية: اذاً نحتاج الى وقت حتى يخلق هذا الوعي؟!
رئيس الوزراء: نعم ، لكن لا يمكن ان تأجله ولابد ان تبدأ لإيجاده ، وغير ممكن ان تطلب من ولد صغير مباشرة ان يقرأ ويكتب ولكن علمه أولاً الف وباء وتاء وثاء حتى تصل الى ياء ثم بعد ذلك سيعرف يقرأ ويكتب الحروف الى آخره، وبالتالي المعرفة تبدأ معرفة وثقافة عميقة في أوساط
المجتمع وحتى النظام يجد ذاته ، معرفة القانون لا يمكن اصلاح هذا الوضع عبر القانون بان تطبقه خلال 24 ساعة .. لابد ان تأتي بشيء من الترغيب وشيء ايضاً من الترهيب .. والصعوبات التي يواجهها رجال التنظيم والادارة في التطبيق موجودة لكنها أي القوانين أنفع على المدى الطويل
وأنجح.
الفضائية: استاذ عبدالقادر عودة الى موضوع الاصلاحات الاقتصادية .. بعد قيام الوحدة المباركة بطبيعة الحال تردد هذا المصطلح ، لم يكن يعرف قبل الوحدة مصطلح الاصلاحات الاقتصادية والكثير يعتقد انه جاء كنتاج لاصلاحات سياسية شاملة غيرت وجه النظام واسلوب الحياة السياسية في الوطن، لماذا لم تشرع الحكومة الاولى لدولة الوحدة في تطبيق هذه الاصلاحات؟.
رئيس الوزراء: الحقيقة أولاً كانت الوحدة اليمنية هي اكبر اصلاح حصل في تاريخ اليمن ككل وكان هناك حديث عن اصلاحات في الجنوب والشمال, وفي اوراق مطروحة في ذلك الوقت, أي ان الاصلاحات كانت مطروحة لكن الذي اجل الاصلاحات هو قضية التشطير الذي لم يجعل الاصلاحات تمضي لانك ستصلح على ماذا؟
انا كنت وزير صناعة بمجرد ان افكر بمصنع اعمله هذا المصنع في عدن يحتاج الى مستهلك اي الى سوق قدره 3 ملايين هذا السوق ليس موجود لأن التشطير حال بين قيام هذا المصنع.. كذلك ايضاً عندما فكر البعض في قضية اصلاحات فكروا بها من جانب واحد, محاولات لاصلاحات حزبية داخلية، أصلاً الأمور متدهورة في العلاقات الحزبية ، لأنه الحزب الواحد يتصارع مع بعضه البعض واضيق من كذا بكثير, لانها ايضاً قد كانت هي جزء من عملية حرب دارت ، ولذلك ومباشرة بعد الوحدة قلنا بكل وضوح ان قيام الوحدة على اساس التصالح مع الذات الداخلية والتصالح مع الاخر والتسامح ينبغي ان يسود ويستمر من اجل ان تسير الامور بشكل جيد ، ومن اجل ان تأتي الاصلاحات لان الاصلاحات لا تأتي الا بوضع مستقر.. وليس في مناخات متوترة أو أجواء معيقة.
الوحدة طبعاً عملية تاريخية حملت معها نوع من انواع التقاسم هذا التقاسم ايضا وضع نفسه في طريق عدم الاصحاح كحجر عثرة امام الاصلاح، ، بل وليس حجر عثرة فحسب, ولكنه اي التقاسم اسس عملية من عمليات الفساد، ثم جئنا حزبياً بعد ذلك وأسسنا أيضاً هذه المسألة عن طريق الحزبية كل واحد تمحور، الاصلاح تمحور لم يظهر في السلطة, يريد اكبر عدد ممكن من اعضاءه أن يدخلوا في عملية توزيع السكر والرز والدقيق والقمح.. أي خضعت للتوزيع الحزبي ونحن نعرف القصة كلها, حتى أثناء حرب 1994م كانت محددة لحزب من الاحزاب هو الاصلاح, اراد ان يتم التوزيع عن طريق اصحابه عيش الناس وأكلهم .. وخرج لنا طابور مما يسمى ممثلي المناطق وممثلي الحزبية هذا هو جزء من عملية فساد ، ماحد يقول عندها لا ..
اذاً نحن الآن في وضع جرؤنا بعد 1994م ان نقوم بعملية اصلاح ونضع الاصلاح ونتفق عليه ونمشي فيه, وهذه الاصلاحات الآن, لانريد ان نتكلم كثيراً عن التواريخ وعن كيف مشينا مع بعض وكيف اجتمعنا نحن والاصلاح وكيف دافعنا معاً عن هذه المهمة.. هذه موجودة للتاريخ في التلفزيون في الاذاعة في الصحف في كل شيء حتى في الاتفاقيات الثنائية سواء اتفاقية التحالف بين المؤتمر والاصلاح أو اتفاقية التنسيق أو اتفاقية الائتلاف الحكومي لما بعد 1994م.
نقول اليوم نحن متفقون تماماً ان الاصلاحات هي منظومة متكاملة ، وعندما نقول منظومة متكاملة معناه ، عندما نأتي الى نقطة معينة تمسني أو تمسك أقول لا هذه ليست ضمن المنظومة.. ثم ان الاصلاحات ايضاً ليست محكومة بنظامك السياسي ، هي الان في هذه اللحظة ، محكومة ايضاً بجملة من المؤثرات الخارجية الكبيرة وعلى رأسها عمليات التأثير الاقليمي على اجواء
التنمية والتأثير الدولي وكذلك التعقيدات التي تمر بها البلاد في عمليات مثل عمليات الارهاب التي جاءت لنا وليست لها علاقة بالمجتمع اليمني, ولا المجتمع اليمني له علاقة بها ولا قيمه ولا اخلاقه ولا شيء من هذا القبيل .. هذه الاجواء نفسها دون شك تعيق عملية التنمية والاصلاحات .. انفجار في ابين, خطف سواح, انفجار يو أس كول في عدن، انفجار لمبيرج في المكلا، تمرد هنا وإقلاق للأمن هناك.. هذه كلها ايضاً تجعل عملية الاصلاح عملية معقدة لانها تلفت نظرك الى الخطف, ثم تخرجك الى خط آخر لتعالج هذه المشكلة بمادة اخرى لتصحيح ما جرى، نحن الآن في وضع بعد الانتخابات قلنا ان الاصلاحات ينبغي ان تكون حزمة متكاملة غير مجزأة ، أولاً قلنا إصلاح الخدمة
المدنية وإعادة الهيكلة للاجور, واستراتيجية للأجور لننهي فيها طابور من البشر الذين فعلاً غير متساويين في الحقوق, أقولها صراحة لأنه الطبيب الذي يحصل على الدكتوراة يروح المستشفى يلاقي ثلث أو ربع الطبيب الذي يعين استاذ في الجامعة ..
النقطة الثانية ايضاً اصلاح الجمارك، احنا لكي نصلح الجمارك وننزلها الى 5% معناه انا في خلال هذه العملية الاصلاحية اعطيت تعويض للمستهلك وخفضت الجمارك ومنعت في نفس الوقت التهريب والغش وأوجدت صناعة نظيفة للسوق وسمحت بحرية كاملة للتنافس .. هذا ايضاً ضمن الاصلاح، واصحاب المصالح هم الذين يدعون انهم يدافعون عن المستهلك ويدعون المحافظة على حقوق الآخرين ، واغرب حاجة ان يوجد تجار يتظاهرون لصالح المستهلك ، هذا شيء غير موجود في العالم الا في اليمن, ويعتبرون ان الاكذوبة الحزبية ستنطلي علينا.. القصة حزبية ما لها علاقة بضريبة ولا غير ضريبة, بس استغلوا وعي الناس المحدود, ومنذ متى كان التجار يدافعون عن مصالح المستهلك, لم يحصل مثل هذا الأمر في النظام الاشتراكي ولا الرأسمالي.
الفضائية: في اطار هذا الاستغلال السياسي الذي تطرحه .. أثناء مشاركة حزب التجمع اليمني للاصلاح في حكومة الائتلاف في عام 1994م الم يكن شريكاً اساسياً في وضع القاعدة الأساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي؟
رئيس الوزراء: الاصلاح سيتم بوجود الاصلاح كحزب أو بوجود المؤتمر وحده.
الفضائية: لا لا انا أسأل هنا الم يكن هو شريكا اساسيا ووافق على هذه الاصلاحات ؟
رئيس الوزراء: نعم .. أقول نعم وبكل وضوح كان للإصلاح رأي نابع من عدم تجربته في الحكم أول مرة يشارك في الحكم ، مع المؤتمر ووافق لعدة أسباب .. أولاً انه حريص على ان يبقى في السلطة والشيء الثاني حوارات كثيرة بذلت من قبل المختصين ومن قبل ذوي الخبرة من المؤتمر الذين عندهم خبرة طويلة في المالية العامة وفي النقل وعلاقات الانتاج والاستهلاك والتوزيع وفي العلاقات الخارجية كلها هذه شرحت وأوضحت الكثير حتى وصلنا الى ان نقنع الاصلاح ليتفهم الموقف لاننا في حالة انهيار اقتصادي انا عندي 90 مليون دولار فقط في البنك المركزي عام 1994م اليوم عندي خمسة مليار دولار فاصلة اثنين من اين جاءت هذه الاموال؟ّ!! كان لدينا وعلى
مدى 40 سنة أي منذ قيام الثورة بالكثير 4 الاف كيلو متر أسفلت اليوم لدينا 12 الف كيلو متر، من اين جاءت ؟ من اموال عملية الاصلاحات ، كان لدينا 2500 الف خط تليفون الى قبل اربعة اعوام اليوم لدينا اكثر من مليون من اين جاءت ؟! .. هكذا تسير الأمور ليس فقط سياسة ، كانت
المديونية في عام 1995م تصل الى 11 مليار تم الغاء 2ر 7 مليار منها .. واليوم مديونيتنا لا تزيد عن 6 ر 6 مليار.
الفضائية: جميل انت تتحدث استاذ عبدالقادر الآن عن نتائج استراتيجية ، تريد ان تقول ان هذه نتائج استراتيجية للاصلاحات الاقتصادية ، توسع شبكة الطرقات توسع الاتصالات الى آخره، اشياء من هذا القبيل ، الشرائح الاجتماعية الفقيرة مثلاً هل الحكومة في اطار هذه المصفوفة من الاصلاحات الاقتصادية لديها استراتيجية او سياسة معينة لمواجهة الآثار الجانبية التي قد تصيب المواطن البسيط الذي يشعر بثقل وعبء ذلك؟
رئيس الوزراء: نعم تنبهنا لهذه المسألة ثم نوقشت مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي وقلنا لابد ان نعمل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وهي التي تعمل الآن وهذا النوع من التعويض يتمثل في صندوق الضمان و الرعاية الاجتماعية ، كانت موازنته 2 مليار اليوم هي 14 مليار ، بيتما اجمالي ايرادات الزكاة لاتزيد عن 2 مليار .. وعن الزكاة فإن هؤلاء التجار الذين يتحدثون .. لايدفعون الزكاة وهي ركن من اركان الاسلام ينبغي ان يدفعوها للدولة باعتبارها الجهة التي ينبغي
ان تتسلم الزكاة وهناك فتاوى واضحة بهذا المجال ولكن !!!..
الفضائية: ولماذا لا تتخذ الحكومة اجراءات معينة لدفع الزكاة لانهاء واجبة؟
رئيس الوزراء: واجبة, لكن الكثيرين يقولون لك هذا يعود للضمير, ما تقدر تعمل الزكاة مثل الضريبة، فاذا هو يتهرب من الضريبة فما بالك بالزكاة ، المسألة مسألة ضمير وهذه مسألة اساسية، الشيء الاخر انا لما آتي الى شبكة الامان الاجتماعي ايضاً انظر الى مشروع الاشغال العامة الذي نفذ ولديه الاف المشروعات اليس هذا المشروع شغل ناس.. ويخلق فرص عمل!! بدأنا بمشروع بسيط قيمته 25 مليون واليوم بعشرات الملايين وموجود في كل مكان ، الصندوق الاجتماعي للتنمية
واحد من الصناديق التي نستطيع ان نفخر بها والتي فعلاً نهضت نهوض غير عادي وفي كل مكان ونعطيه امتياز لانه من الخدمات الاجتماعية.. اي كل الناس في التربية و التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الطرق الترابية وغيرها وغيرها هل هذه تشغل ناس؟ نعم تشغل ناس ، لانه قد كان عندي حالة لم تمر بها بلدان اخرى تتمثل في عودة 800 الف الى مليون شخص بدون عمل جراء أزمة
الخليج .. يعني انا لم أواجه مشكلة موجودة واجهت مشكلة طارئة مباشرة لم يكن مخطط لها حيث وصلت البطالة الى 33% . اليوم عندي بطالة 18% وهذا وضع لا باس به ومش راضين عنه طبعاً لازم تنخفض البطالة الى حد كبير، هذه هي التعويضات الآن.. عدد الأسر كبير جداً وصل الى
400 ألف اسرة من الذين نعطيهم من صندوق الرعاية الاجتماعية والآن ايضاً هناك مشروع لاضافة 200 ألف اسرة اليه, يعني سيصبح الاجمالي 600 الف اسرة.. ولكننا في هذه المسألة ايضاً لا نريد ان نعطي الناس سمكة, ولكن نريد ان نعلم الناس كيف يصطادون السمك.. كيف يعملون.. كيف ينتجون.. ولهذا انشأنا بنك الامل للاقراض الاصغر وأوجدنا مشروع الاستراتيجية ومشروع تنمية المشروعات الصغيرة والاصغر.. هذه ايضاً تعطي قروض للناس من اجل عندما تكبر البنت مثلاً
تعلمها كيف تخيط الملابس وكيف تصنع أشياء مفيدة وكيف تخلق لها دخل .. وانتشرت هذه الفكرة في بعض المناطق ونجحت في حقيقة الأمر.. هذه هي التعويضات الكلية التي نحن بصدد القيام بها لكي نخفض من اي عملية تحولات داخل الاقتصاد.
الفضائية: طيب أستاذ عبدالقادر الا يوجد مثلاً لدى الحكومة استراتيجة لتطوير العمالة اليمنية، يؤخذ دائماً على اليمن انها لديها عمالة لكنها ليست عمالة مدربة ومتخصصة فمثلاً في كثير من المناطق في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات نجد مجاميع كبيرة في اماكن الاسواق وما شابها تبحث عن عمل و اذا سألته ان كان يعرف العمل الفلاني يقول لك نعم، لكنه عندما يصل الى العمل نجده لا يجيد هذه المهنة؟!
رئيس الوزراء: هذا صحيح ولهذا أوجدنا وزارة سميناها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، هذه الوزارة نريدها ان تستفيد من جميع الوزارات الأخرى في مجالات كثيرة التي نجحت في تطوير الكوادر الفنية .. وطبيعي انك عندما تعلم طالب وطالبة ليكون متعلما.. وبالتالي فانك تأخذه من التعليم الاساسي بدلاً ان يذهب الى الثانوي - يذهب مباشرة الى المعاهد المهنية لمدة سنتين ليحصل على الدبلوم .. فاليوم العالم اصبح عندما يطلب عماله يطلب عامل فني يقرأ ويكتب .. لا يطلب واحد بائع فقط ليعمل في الاقمشة أو حمال.. اليوم صار هناك تكنولوجيا لحمل الأشياء .. المشكلة ان هناك شيء اخر في المجتمع اليمني وهو الموقف من العمل وقيم العمل المهنية.. الآن أنا متأكد ان الذين
يريدون حل مشكلة العمالة لديهم ينبغي ان يكون لديهم اولاً ثقافة وقيم عمل أخرى.. وعلى المواطن ان يسعى ويتحرك لطلب الرزق .. فكيف يهاجر من اليمن وهو لم يغادر منطقته الى صنعاء أوأي مدينة اخرى.. هذا الشيء لابد ان يتغير.. اليوم مدينة المكلا ومدينة عدن مزدحمتين بهؤلاء الناس الذين شقوا طريقهم وعملوا.
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.