صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك مشاكل كثيرة تتعلق بجمع الزكاة أهمها تدني نسبة الوعي الاجتماعي
مدير عام الواجبات الزگوية في أمانة العاصمة محمد عبدالرحمن گوگبان:

أثارت عدد من القرارات الصادرة عن وزير وزارة الإدارة المحلية الخاصة بتعيين مدراء الواجبات الزكوية بعدد من المحافظات ردود أفعال متباينة من قبل بعض الجهات الحكومية حيث اعتبرت وزارة الشئون القانونية تلك القرارات مخالفة لأحكام بعض القوانين النافذة في البلاد وأنه لا يحق للإدارة المحلية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ كونها تتعارض مع أحكام وقوانين السلطة المحلية التي تعطي الحق للمجالس المحلية في المحافظات لاتخاذ مثل هذه القرارات, كما أن عددا من المجالس المحلية في المحافظات رفضتها.
في هذا اللقاء الذي يجمعنا بالأخ محمد عبدالرحمن كوكبان مدير عام الواجبات الزكوية في أمانة العاصمة والذي بموجب تلك القرارات تم تعيينه في محافظة حضرموت الساحل نستعرض بعض التفاصيل بهذا الخصوص، إضافة إلى العديد من القضايا التي تتعلق بالزكاة وأحكامها وكذا طبيعة سير العمل في مكتب واجبات أمانة العاصمة فإلى الحوار:
التدوير ظاهرة صحية
^^.. أستاذ محمد، في الأيام الماضية صدرت عن وزارة الإدارة المحلية عدد من القرارات بإجراء تنقلات لمدراء عموم مكاتب الواجبات في بعض المحافظات وأنت تم نقلك إلى محافظة حضرموت ولم تتمكن من استلام العمل وعدت إلى عملك كمدير لمكتب أمانة العاصمة كيف تم ذلك؟ ولماذا تم رفض بعض القرارات؟
في الحقيقة يجب الإشارة هنا إلى أن موضوع التدوير الوظيفي هو موضوع ممتاز جداً؛ لأنه وبحسب اعتقادي الاستمرار في موقع إداري لفترة طويلة يتسبب في ركود أو جمود في الأداء؛ ولذا التدوير في المناصب والوظائف الحكومية يعد ظاهرة صحية وجميلة أيضاً وأنا على المستوى الشخصي رحبت بهذا القرار في وقت صدوره وقد ذهبت إلى محافظة حضرموت من أجل استلام العمل بحسب القرار الصادر من معالي وزير الإدارة المحلية إلا أنني لم أتمكن من استلام العمل بسبب عدم وجود محافظ المحافظة وقد قام الأخ وكيل المحافظة مشكورا بإحالة القرار إلى الإدارة المختصة وطلب مني الانتظار إلى حين عودة المحافظ؛ ولذا عدت إلى صنعاء وسافرت للمرة الثانية ولم أتمكن من مقابلة الأخ المحافظ إلا في المرة الثالثة وذلك لانشغاله بقضايا المحافظة وللإنصاف بأن الأخ المحافظ قد استقبلني بأخلاقه الحميدة المعروفة لدى الجميع واعتذر بلطف شديد عن اعتراضه لقرار التعيين؛ كون المجلس المحلي بمحافظة حضرموت قد أقر عدم موافقته للقرار ومخالفته لقانون السلطة المحلية وبموجب ذلك أصدر الأخ المحافظ قرار رقم (600) بتاريخ 15 مايو 2012 بتكليف الأخ سعيد المشجري مديرا عاما للواجبات بالمحافظة مع العلم بأن المجلس المحلي بأمانة العاصمة اعترض على قرار نقلي من الأمانة ومع ذلك قمت بتسليم مهامي إلى المجلس المحلي بالعاصمة والتزمت بقرار وزير الإدارة المحلية رغم أن وزارة الشئون القانونية أيضاً اعترضت على قرارات التدوير؛ كونها جاءت مخالفة لقوانين السلطة المحلية التي تقول إنه يجب التشاور مع قيادة المحافظة في حال صدور قرارات كهذه ومع ذلك أنا رحبت بالقرار وأقول إنه في الطريق الصحيح من أجل تحسين وتطوير الأداء الوظيفي في أي وحدة إدارية حكومية.
مشاكل الوجبات
^^.. وماذا عن مكتب الواجبات في أمانة العاصمة، كيف تقيم سير العمل خلال الفترة الماضية؟ وهل هناك صعوبات أو مشاكل تعترض سير العمل؟
أولاً كان العمل بالنسبة لي جديدا، ليس فقط في مكتب واجبات الأمانة، بل جديد بالنسبة للعمل في الواجبات بشكل عام حيث تم تعييني من خارج إطار الهيكل الإداري لموظفي الواجبات ومع ذلك أنا أعتز كثيراً بهذه الثقة التي منحوني إياها الإخوة في المجلس المحلي لأمانة العاصمة وقيادة وزارة الإدارة المحلية وكان العمل بمثابة تكليف لي لم أكن أمتلك من قرار سوى القبول به الذي أعتبره أنا خدمة في سبيل الوطن.
طبعاً كانت هناك العديد من المشاكل والصعوبات الموجودة في مكتب واجبات الأمانة وكانت أول خطوة أقدمنا عليها هي تعزيز الثقة فيما بيننا وبين الموظفين ثم تعزيز الثقة فيما بين العاملين بواجبات الأمانة والمكلفين من تجار ورجال أعمال ومستثمرين وغيرهم وهذا بالطبع انعكس إيجابيا على عملية التحصيل للإيرادات من أول عام عملت فيه كمدير عام لواجبات الأمانة فمثلاً بعد أربعة أشهر من تعييني تم تكريم مجموعة من كبار المكلفين لأول مرة من نوعه في حفل رسمي أقيم في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وكانت هذه الخطوة مقدمة لتعزيز أجواء الثقة والشراكة فيما بيننا وبين المكلفين وقد مهدت لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين وهذه الخطوة جعلتنا نتميز في عملنا من بين كافة مكاتب الواجبات في عموم محافظات الجمهورية وأيضاً تميزنا من بين جميع الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة ولهذا السبب زادت إيراداتنا في العام الأول ما يقارب مليار ريال عن العام الذي قبله.
ومن الخطوات التي أقدمنا عليها وحققت نجاحا إصلاح وترتيب أوضاع الموظفين من الناحية المالية والإدارية فعلى سبيل المثال كان لدينا مجموعة من الموظفين يتقاضون رواتب زهيدة جداً في حدود ثمانية آلاف ريال فقط وهذا مبلغ لا يمكن مطلقاً أن نسميه راتب.
لذا قمنا برفع هذه الأجور إلى مبلغ عشرين ألف ريال في العام الأول ثم وضعنا خطة أو إستراتيجية داخلية أخذت معها رواتب الموظفين تزيد سنوياً وفق معايير وأسس علمية خاضعة لقوانين الإدارة والخدمة المدنية مع مراعاة المؤهلات والتخصصات والوظائف المناطة بكل شخص.
كذلك من الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا في بداية عملنا كانت الجوانب القانونية بمعنى أوضح وجدنا تعارضا في الكثير من النواحي بين قوانين تحصيل الزكاة وقوانين الحكم المحلي وهذه المشكلة حاولنا إيجاد حلول لها بشكل مؤقت حيث قمنا بالتواصل مع عدد من مدراء عموم الواجبات في بعض المحافظات وطرحنا عليهم مقترح يتمثل بأن يقوم المكلف الموجود في المحافظة بدفع ما عليه من مستحقات الزكاة للمركز الرئيسي وفروعه في المحافظات الأخرى في نفس المحافظة التي يتواجد فيها مركزه الرئيسي سواء كان في صنعاء أو عدن أو تعز أو الحديدة أو حضرموت أو غيرها من المحافظات.. على أن نلتزم فيما بيننا التزاما أدبيا بعدم مطالبة الفروع التي تعمل في إطار كل واحد منا على سبيل المثال اتفقت مع الإخوة في واجبات محافظة تعز على أن نقوم نحن في مكتب واجبات الأمانة بتحصيل رسوم الزكاة من التجار والشركات والمؤسسات التجارية الموجودة في إطار أمانة العاصمة ومن فروعها في تعز بحيث يدفع التاجر المبلغ المستحق عليه عن المركز الرئيسي والفروع وذلك دفعة واحدة في المركز الرئيسي على أن يقوم الأخوة في تعز بتحصيل الزكاة للشركات والمؤسسات والتجار الموجودة مراكزهم الرئيسية في إطار محافظة تعز وكذا فروعها في أمانة العاصمة وبالفعل بدأنا بهذا وحرر كل منا خطابا بمجموعة من الشركات والمؤسسات الموجودة في إطار كل محافظة حتى يكف كل واحد عن متابعة الفروع الواقعة في إطاره كون المراكز الرئيسية قد قامت بالدفع في إطار المحافظة التي تقع فيها وهكذا سارت الأجواء معنا بشكل هادئ ومنظم مع الإشارة إلى أنه حتى النيابات العامة تم مخاطبتها وإشعارها بهذا الاتفاق حتى لا تقوم بملاحقة تلك الفروع وللعلم هذه الطريقة حققت الكثير من النجاح والاستقرار ونظمت التحصيل في إطار المحافظات التي دخلت ضمن هذا الاتفاق، ومن المشاكل التي واجهتنا أيضا الفساد كما تعرف أخي الكريم هذه الوحدات الإدارية ينمو ويعشعش فيها فساد كبير كونها تقوم بتحصيل مبالغ مالية وحيث ما وجد المال وجد الفساد كما يقول المثل طبعاً كانت هذه العملية أعني الفساد من ضمن الصعوبات والتحديات التي واجهتنا في بداية عملنا.
وقد تعاملنا مع هذا الموضوع بنوع من الاحتراف حيث كان من الصعب علينا الدخول في مواجهة مباشرة منذ الوهلة الأولى فكانت الأمور تسير بالتوازي مع خطوات الإصلاح التي بدأناها إلى أن تمكنا بفضل الله تعالى من التغلب على هذه الظاهرة وهنا لا يمكن القول بأننا قد استطعنا القضاء عليها بشكل كامل، لكن يمكن الجزم بأننا خففناها إلى درجة متدنية جداً وهذا جاء في وقت كانت فيه الأمور متدهورة إلى درجة كبير في عموم محافظات البلاد وكما تعرف أن الأمور وصلت في جميع أرجاء البلاد إلى درجة تكاد تشبه الفوضى العارمة خصوصاً السنوات الأخيرة ومع ذلك استطيع القول أننا حققنا بعون الله نجاحا كبيرا في الحد من الفساد داخل المكتب.
أيضاً هناك مشكلة عامة قائمة تتمثل في الوعي الاجتماعي؛ فنحن بلد نسبة الأمية والجهل فيه لا تزال مرتفعة جداً والوعي بالزكاة وأحكامها وأهميتها عند معظم الناس وحتى عند بعض القائمين عليها ما يزال الوعي ضعيفا ومتدنيا، وهناك الكثير من التجار والمواطنين يعتقدون أن الزكاة طوعية ولا يدركون أنها واجب شرعي وفرض على كل مسلم وأنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة على كل مكلف اكتمل لديه نصاب الزكاة في أي مجال كان يعمل به سواء في مجال الزراعة أو في مجال الثروة الحيوانية أو الذهب أو المال أو أي شيء واجب التزكية عليه وهذا يجعلنا نبذل جهدا كبيرا في توعية الناس والتوضيح لهم حول هذه المسائل.
كيفية إنفاق الإيرادات
^^.. هناك الكثير لايعرفون أين يتم صرف مصارف الزكاة هل لك أن توضح ذلك؟
هذا سؤال دائماً ما يتسبب في إحراجنا أين تذهب مصارف الزكاة وكيف يتم إنفاقها وتصريفها.. هذا الأمر يجب على الحكومة أن توضحه للناس وتبينه؛ لكي تساعدنا في عملية التحصيل بشكل سلس وبطريقة أسهل وقد يزيد هذا في عملية الإيرادات؛ لأن الناس سوف تطمئن وتسارع في السداد وقد حاولنا بصورة ذاتية أن نلفت إلى أهمية تحقيق ذلك من خلال تنفيذ تجربة الإفراج عن السجناء المعسرين والغارمين ليس مما نتحصله من الزكاة، بل من خلال التواصل مع عدد من التجار ورجال الأعمال الذين تفاعلوا مع هذا الأمر وحققت هذه التجربة النجاح وسيكون أثرها كبيراً إذا وظفت الزكاة في الإسهام في المصارف ولو لواحد منها, ومن الأشياء المهمة التي يجب التركيز عليها في هذا الخصوص هي عملية تعزيز الثقة بين المكلف والجهة القائمة عليه؛ لأن ذلك سيجعل العمل يسير بدون عوائق أو مشاكل.
ثقة وقدرة عالية
^^.. رغم أن عملكم مرتبط بشرائح مختلفة من الناس إلا أن الواجبات هي الجهة الإيرادية الوحيدة التي لم تشهد وجود خلاف أو اعتراض للتجار والمكلفين على أدائها بعكس مثلاً الجمارك والضرائب برأيك ما هو السر في ذلك؟ هل لكون الزكاة واجبا شرعيا لا يجب المفاصلة فيها؟
لا.. الأمر ليس بهذا الشكل أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بوجود الثقة إذا استطعنا أن نتعامل مع القطاع الخاص بثقة وقدرة عالية نكون بذلك قد تجاوزنا جميع الإشكاليات والصعوبات التي قد تجعلنا في مواجهة معها هناك إحساس دائماً بعدم الثقة في الموظف الحكومي لدى القطاع الخاص وهذا ربما فيه شيء من الحقيقة الجميع يعرف أن معظم الموظفين الحكوميين لا يتعاملون بمستوى عال من المسئولية ولا يجيدون الأساليب المميزة في الإدارة وبناء العلاقة مع الطرف الآخر بعكس الموظف في القطاع الخاص الذي يحاول اكتساب مهارات وقدرات تجعله محل ثقة لدى صاحب العمل أو العميل المستفيد من الخدمة التي يقدمها صاحب العمل كما تعرف أن القطاع الخاص هو مكون وطني أساسي ومهم وشريك في بناء الاقتصاد الوطني لذا من المهم أن تكون هناك قيادة تجيد فن التعامل معه وتستطيع كسب ثقته وتعزز من مجالات الشراكة معه ليس فقط فيما يتعلق بالزكاة أو الضرائب أو الجمارك، بل في جميع المجالات وفي جميع الوحدات الإدارية فمثلاً التاجر لو حصل على البطاقة الزكوية عن طريق الشبكة الإلكترونية وخدمة النت سيوفر هذا عليه الكثير من الوقت والجهد وبهذا سيكون حصل على خدمة سهلة ومتميزة وسيعزز من ثقته بالإدارة الحكومية وموظفيها وبالتالي سيبادر هو بالمعاملة بالمثل هذا إذا لم يبادل بالضعف.
معالجة مشاكل تسديد الرسوم
^^.. خلال الأسابيع الماضية وقفت حكومة الوفاق الوطني أمام قضايا أو قوانين تتعلق بالواجبات الزكوية ما رأيك؟ وكيف تنظر للقرارات المتخذة، لا سيما ونحن على مسافة زمنية قصيرة من شهر رمضان المبارك؟
فيما يتعلق بموضوع الزكاة في الحقيقة هناك عدد من القرارات الحكومية صدرت خلال الأيام الماضية تتعلق بتحصيل الزكاة في الفروع والمراكز الرئيسية حيث إن الشركات والمؤسسات التجارية كانت تقوم بدفع ما عليها من الواجبات الزكوية في فروع مكاتب الواجبات الموجودة في إطار المحافظات التي تعمل فيها هذه الشركات والمؤسسات وعندما تم إلغاء المصلحة وتوقف عملها ظهرت بعض الإشكاليات مع عدد كبير من التجار ورجال الأعمال عندما تم مطالبتهم بدفع الزكاة في المحافظات التي لهم فروع وأعمال تجارية بها؛ ولذلك القرارات التي صدرت دعت إلى دفع وتسديد رسوم الزكاة عن المركز الرئيسي والفروع كل على حده، مع العلم بأن هذا الموضوع ليس جديداً فهو قائم كإشكالية منذ العام 2000م تقريباً وكانت الحكومات السابقة تحاول معالجته، لكن بطريقة الترقيع حيث لم يكن هناك معالجة حقيقية ونهائية لهذا الأمر من قبل الحكومات السابقة، بل كانت معالجات جزئية ما يعني أن المشكلة ظلت قائمة حتى الآن.
طبعاً التجار ورجال الأعمال لا يستطيعون تسديد زكاتهم عن المراكز الرئيسية والفروع كل على حدة أو عن كل فرع بشكل مستقل؛ لأن رأس المال للشركة أو المؤسسة هو رأس مال واحد سواء مركز رئيسي أو فروع والزكاة في الشرع تؤخذ عن مجموع رأس المال بشكل عام لذلك كانت القرارات بهذا الخصوص، إضافة إلى أن بعض القرارات كانت تتعلق بالعمالات الخاصة بالقائمين على جمعها وكيفية توزيعها بين الموظفين.
إلغاء مصلحة الوجبات
^^.. هل لقانون الحكم المحلي أو قوانين السلطة المحلية علاقة بهذه الإشكالية التي تحدثت عنها؟
طبعاً هذا الإشكالية هي أساساً بدأت مع بداية مرحلة الانتقال إلى الحكم المحلي حيث اعتبرت قوانين السلطة المحلية مورد الزكاة على أنه مورد محلي ومن أجل هذا تم إلغاء المصلحة وتجميد نشاطها وتم تحويل فروع مكاتبها في المحافظات إلى إدارة عامة تتبع ديوان المحافظة وكذلك أيضاً ظهرت نفس المشكلة في المديريات كون القانون حدد الموارد وربطها ليس فقط بالمحافظات، بل في المديريات أيضاً حيث بدأت كل مديرية تحاول جمع الزكاة بصورة مستقلة عن مركز المحافظة على اعتبار أنها وحدة إدارية مستقلة بموجب ذلك القانون وهذا طبعاً شكل تعارض مع القوانين الخاصة بجمع موارد الزكاة مع العلم بأن قانون السلطة المحلية كان يتعارض مع الكثير من القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالعديد من الوحدات والمؤسسات الإدارية للدولة، وهذا لسبب بسيط جداً هو أن جميع تلك القوانين واللوائح تم صياغتها وإعدادها في مرحلة ما قبل الحكم المحلي؛ لذلك أنا أعتقد أن حكومة الوفاق الوطني اليوم تقع عليها مسئولية كبيرة ومهمة صعبة تتمثل في تكييف تلك القوانين لتنسجم مع قانون أو نظام الحكم المحلي.
حلول ترقيعية
^^.. نفهم من كلامك أن إلغاء مصلحة الواجبات كان من أجل التماشي أو التكيف مع قانون الحكم المحلي برأيك هل سهل هذا القرار العمل في تحصيل الرسوم أم أنه تسبب في مشكل عقدت عليكم المهمة؟
في الحقيقة كان من المفترض أن تبقى مصلحة الواجبات على الأقل لفترة محددة يتم من خلالها حفظ الوثائق والأصول وتمهد بالتدريج لقرار الإلغاء، لكن للأسف اليوم نحن نرى أن الكثير من السجلات والوثائق الخاصة بالمصلحة قد تبخرت ولا ندري أين ذهبت وهذا تسبب في مشاكل كثيرة تتعلق بالأداء والعمل اليومي داخل هذه المكاتب. إضافة إلى أن المصلحة كانت من أقوى وأفضل المصالح الحكومية الإيرادية حيث إنها كانت تعمل في وظيفة شرعية لا تتعارض مع توجهات التجار والمستثمرين بخلاف مثلاً المصالح الأخرى الجمارك والضرائب وغيرها من المصالح الإدارية كما أن مصلحة الواجبات كانت لديها أنظمة متميزة مع مختلف الشرائح التجارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يعني أنها كانت تعتمد على نظام وإستراتيجية وهذا تبخر في غمضة عين إن جاز لنا التعبير وقد تألمنا كثيراً عندما علمنا أن بعض وثائق وسجلات المصلحة ظلت مكدسة في طواريد وزارة المالية.
و في هذا الخصوص أريد أن أشير إلى أنه سبق للحكومات السابقة أن شكلت العديد من اللجان لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي نجمت عن إلغاء المصلحة ومنذ العام 2002م واللجان تتعاقب وكانت تضم في عضويتها عدداً من الوزراء من ذوي الاختصاص المعنيين بهذا الأمر إلا أنه لم يسفر عن ذلك شيء حتى هذه اللحظة وكل الحلول التي كانت تقدم كانت عبارة عن حلول ترقيعية فقط ونحن بدورنا كنا نقول دائماً ليس ثمة حل لهذه المشاكل والتي لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة إلا بعودة المصلحة أو بإنشاء هيئة مستقلة يقوم عليها خبراء ومختصون لكي تراعي قوانينها وأنظمتها قوانين السلطة المحلية أو نظام الحكم المحلي.
تجارب جميلة وناجحة
^^.. طيب أستاذ محمد بالنسبة لطبيعة عملكم، هل يتم الاستفادة من الأنظمة والقوانين المعمول بها في دول مجاورة وكذا الأساليب والطرق المستخدمة في دول خليجية أو عربية بهذا الشأن؟
في الحقيقة هناك تجارب جميلة وناجحة في بعض الدول العربية على سبيل المثال في الكويت هناك مؤتمر سنوي كل عامين يشرف عليه بيت الزكاة الكويتي ويتم من خلال هذا المؤتمر استعراض الكثير من التجارب وتقدم فيه العديد من أوراق العمل التي تهدف إلى تطوير وتحسين إدارة تحصيل الزكاة واليمن سبق لها أن شاركت في عدد من هذه المؤتمرات لكن بالحقيقة للأسف الشديد لم ينعكس من ذلك شيء في بلادنا لا على الأداء ولا على القوانين رغم أن معظم مخرجات تلك المؤتمرات كانت تدعو إلى توحيد النظام الزكوي في البلدان العربية.. وللعلم بأن التجربة المكتملة الوحيدة والتي نستطيع ان نقول أنها الأكثر نجاحا في وطننا العربي تقريباً حسب اعتقادي هي في السودان حيث يوجد انسجام وتوافق بين التطبيق والأداء والقوانين في جميع الولايات وكانت هناك نوايا سابقة للحكومات السالفة بالاستفادة منها إلا أن شيئا من ذلك لم يتم والآن أنا أعتقد أن حكومة التوافق الوطني يجب أن تقف على تلك التجربة وتُقيمها ليتم الاستفادة منها.
تعارض بين القوانين النافذة
^^.. أنتم كمعنيين وقائمين على هذا الأمر، هل تقوم الجهات المشرعة بالتنسيق معكم أو إشراككم في إعداد وصياغة اللوائح القوانين المنظمة لعملكم؟
كما قلت سابقاً لم يكن هناك تعارض بين القوانين النافذة إلا بعد ظهور قانون السلطة المحلية وإلغاء المصلحة.
عندما كانت المصلحة قائمة كانت تشارك في كافة الأمور التي تخص عملها ووظيفتها، لكن اليوم لم يعد هناك شيء من هذا.. لا نشترك في إعداد وصياغة القوانين ولا حتى يتم استشارتنا أو مشاورتنا في هذه الأمور مطلقا وذلك بعد أن تم تحويل مكاتب المصلحة في المحافظات إلى وحدات إدارية تتبع دواوين المحافظات وكما تعرف.. المحافظون لديهم الكثير من القضايا والمهام التي تشغلهم عن متابعة أو تقييم أداء مكاتب الواجبات ولذلك هناك قصور في الأداء وتعارض في القوانين وهذا تسبب في نقص كبير بالموارد.
مرحلة جديدة
^^.. برأيك لماذا لا تزال المشاكل قائمة في جميع الجهات؟
صحيح نحن اليوم ربما نشهد مرحلة جديدة من تاريخ اليمن بعد التحول السياسي الذي حصل بموجب المبادرة الخليجية وقد أسفر عن ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وهذا يجعلنا ننظر للمستقبل بأمل وتفاؤل كبير، لكن أيضاً نحن ندرك أن المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة ليست بالسهلة أو الهينة المرحلة القادمة هي المعركة الحقيقية بالنسبة لليمنيين الذين يتوجب عليهم مساندة هذه الحكومة ودعمها حتى تتمكن من معالجة كافة القضايا والمشاكل التي تحيط بنا وأنا شخصياً أرى أن القضايا السياسية والأمنية لها الأولوية ويجب أن تتصدر أولويات الحكومة وحين نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة سيكون لزاماً على حكومة الوفاق أن تعيد النظر في الكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمة ذلك قوانين تحصيل الواجبات الزكوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.