بدأت اليوم في العاصمة الاماراتية /ابوظبي/ فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للحواله المالية الذي ينظمه مصرف الامارات المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي , وحملة العمل المالي ( MENA FATF ) الهادفة بحث النظم التشريعية المقترحة لضبط الحوالة ومحاربة غسيل الاموال من خلال استعراض تجارب الدول المصدرة والمستقبلة للحوالة بالإضافة إلى بحث آثار الحوالة التنموية على اقتصاديات الدول المستقبلة وغيرهامن المحاور الأخرى . وتشارك الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر بوفد من البنك المركزي اليمني يضم الاخوة ياسين شرف القدسي مديرعام المكتب الفني للرقابة على الاستثمار والعمليات المصرفية الخارجية و محمد سعد الروضي مدير عام الرقابة علىالبنوك. ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي عدد نحو400 كادراً من الخبراء من اكثر من 70 دوله , بما في ذلك خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحملة العمل المالي ''الفاتف''. وفي تصريح لمراسل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اكد الاخ / ياسين القدسي ان اليمن لاتعاني من مشكلة غسيل الاموال.. ورغم ذلك قامت بخطوات احترازية لمنع مثل هذه الظاهرة الخطيرة تمثلت باصدار قانون غسيل الاموال عام 2003 بالاضافة الى تشكيل لجنة عليا لغسيل الاموال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.. مشيراً إلى أن البنك المركزي انشأ وحدة خاصة في قطاع الرقابة على البنوك لجمع المعلومات عن غسيل الاموال ومراقبة كافة البنوك مكتبيا من خلال التقارير الدورية التي ترسلها البنوك وميدانيا من خلال عمل مفتشي البنك المركزي الذين يقومون بزيارت دورية للبنوك لمراقبة اعمالها والتاكد من عدم وجود اي اخطاء او تجاوزات.. وأكد أنه لم يتم حتى الان اكتشاف اي حالات لغسيل االاموال في اليمن .. مشيراً إلى ان صغر حجم الاقتصاد اليمني والسوق المالية اليمنية يجعل من السهل فضح اي عملية من هذا النوع . وفيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذها اليمن في سبيل تأطير عمل شركات الصرافه وتقنين"الحوالة" اوضح القدسي ان بلادنا لا تعاني من اي مشكلة في نظام الحوالة وليست بحاجة الى تأطيرها في نظام خاص. واضاف "اليمن بلد مستقبل للحوالة وليست بلدا مصدرا لها والمشكلة الاساسية فيما يخص الحوالة مرتبطة بالمصدرين وليس بالمتلقين".. مشيراً الى وجود قانون للصرافه يلزم العاملين في قطاع الصرافه بقوانين البنك المركزي بما في ذلك قانون غسيل الاموال.. مؤكداً ان البنك المركزي يقوم باللرقابة المباشرة على عمل شركات و محلات الصرافة ويمنحها التراخيص التي تلزمها ان تقدم له تقارير دورية عن انشطتها . وحول شروط اصدار التراخيص لشركات الصرافه اوضح القدسي ان هناك نوعين من الشركات فردية تزاول مهام بيع وشراء العملات فقط فهذه ليس لديها اي مشاكل في الحصول على الترخيص , وهناك شركات كبيره تمارس بيع وشراء العملات والحوالات وبقية الاعمال المصرفيه وهذه يشترط لمنحها الترخيص ان تكون يمنية الجنسية 100% وان لايقل رأس مالها عن 10 مليون ريال . وعن اوجه التعاون بين الجمهورية اليمنية ودولة الامارات العربية المتحدة اوضح القدسي ان هناك تعاونا وثيقا بين البلدين الشقيقين , وتبادل للمعلومات والخبرات في مختلف مجالات العمل المصرفي بما في ذلك مكافحة غسيل الاموال والرقابة على الحوالات وتبادل الانظمه والدورات التدريبية.. منوهاً الى أن العمل المصرفي في اليمن او دول الخليج العربي يخضع لمعايير دوليه منها معايير لجنة "بازل" مما يجعل النظام المصرفي اليمني منسجماً مع النظام المصرفي لدول الخليج العربية.. مشيداً بالتعاون المصرفي اليمني الخليجي . ولفت الى ان موافقة البنك المركزي اليمني على الربط بين بعض البنوك المحلية والبنوك الخليجية تهدف الى تسهيل الحوالات والمدفوعات من خلال اشتراك اليمن في شبكة المدفوعات وأتباط عدد من البنوك اليمنية بهذه الشبكة . وعن امكانيات قيام بنوك يمنية خليجية مشتركة اوضح القدسي ان هذا المشروع قائما.. وقال ان هناك ثلاثة بنوك يمنية خليجية مشتركة تعمل الان في اليمن هي بنك اليمن والخليج , وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل.. بالاضافة الى الشراكة الحاصلة بين بعض البنوك الخليجية وكافة البنوك الاسلامية في اليمن . سبا
