وتهدف التعديلات تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الجهات المالية والايرادية والاستثمارية وتعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية، وتفعيل المسألة المالية وزيادة الشفافية والرقابة على اداء مختلف الجهات والوحدات الادارية، الى جانب اصلاح نظام الموازنة العامة للدولة وايجاد نظام الخزانة العامة والخزائن الفرعية، وكذا تطوير النظام المحاسبي وتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع الاستثمار وبرنامج إعادة الهيكلة لوظائف الدولة واجهزتها المختلفة، ضمن برنامح الاصلاح الشامل بما في ذلك التخلص من البيروقراطية في النظام المالي والاداري من خلال تبسيط الاجراءات. وكان مجلس الوزراء قد استكمل في اجتماعه اليوم -برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس- مناقشته لمشروع التعديلات، واقره على ضوء الملاحظات التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة والتي تم استيعابها من قبل اللجنة المشكلة من قبل المجلس في اجتماعه الاسبوع قبل الماضي . واقر المجلس الشروط المرجعية المعدة من قبل اللجنة الفنية وبمساعدة الاستشاري الدولي بشأن الجولة الثانية للتنافس بين الشركات المتقدمة لادارة وتشغيل ميناء الحاويات بمدنية عدن . وترتكز هذه الشروط على اساس ايجاد الضمانات الكاملة لتطوير الميناء، وكذا الحد الأدنى من الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات الى جانب استيفاء الضمانات المالية الكافية وغيرها. وفوض المجلس الأخ وزير النقل مع اللجنة الفنية بالتواصل مع الشركات المتقدمة وابلاغهابالشروط المرجعية الجديدة والجدول الزمني والاشراف على تحليل العطاءات الجديدة واستخلاص النتئاج بمساعدة الاستشاري وخبير البنك الدولي، ومن ثم عرض النتائج على المجلس في موعد اقصاه بداية يونيو المقبل. واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن اوضاع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية كما هو في 31 ديسمبر 2004م، وأوضح التقرير ان اجمالي قيمة القروض نهاية العام الماضي بلغ 9 مليار و825 مليون دولار، استخدم منها8 مليارات و 187 مليون دولار، فيما وصل اجمالي الأقساط المسددة من تلك القروض الى 3 مليارات و 358 مليون دولار، الأمر الذي يعني ان اجمالي الرصيد القائم للمديونية فقط مبلغ وقدره 5 مليارات و369 مليون دولار، فيما لازال مبلغ مليار و 638 مليون دولار قيد الاستخدام. ونوه التقرير الى ان نسبة القروض طويلة الاجل متعددة الاطراف والثنائية قد بلغت 98% من اجمالي تلك القروض و 2 % فقط قروض تجارية، مشيرا الى أن نسبة اجمالي الدين القائم ورصيد المديونية القائم قد انخفضت بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بواقع 7 % و 11 % على التوالي مقارنة مع العام 2003م . كما نوه التقرير الى ان تحسن اداء الاقتصاد بشكل عام وما تبعه من عمليات لاعفاء واعادة الجدولة للمديونية الخارجية، ادى الى انتقال الجمهورية اليمنية من مجموعة الدول المصنفة بالدول ذات المديونية المتفاقمة قبل تنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة مطلع عام 1995م الى مجموعة الدول ذات المديونية القليلة، على اعتبار ان نسبة الدين القائم الى الناتج المحلي والى الصادرات تقل عن نسبة 65% و200% على التوالي . وقد اقر المجلس التقرير وثمن الجهود التي بذلتها وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي لاعداد هذا التقرير . ووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الامني بين وزارتي الداخلية اليمنية والاماراتية، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير الداخلية الى دولة الامارات العربية المتحدة مطلع ابريل الجاري، وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة للحيلولة دون قيام أي تنظيمات او حركات ارهابية او اجرامية تستهدف امن البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات والزيارات بين مختلف الاجهزة التابعة للوزارتين . وعلى اتفاق التعاون الامني بين اليمن وارتيريا الموقع عليه في مارس المنصرم، التي تضمنت سبل تطوير التعاون الامني بين البلدين في مجالات الامن ومكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل وغيرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين, ووجه المجلس الاخ وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع الاخ وزير الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية بشأن مذكرة التفاهم والاتفاق الامني . ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين والتدريب المهني الموقع بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني المغربية للعامين الحالي والقادم، الى جانب الموافقة على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم الفني ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال التدريب المهني والموقعتين بين اليمن وجمهورية مصر العربية للاعوام 2005-2007م، بالاضافة الى اتفاقية التعاون الاكاديمي بين اكاديمية الدلتا للعلوم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تم التوقيع عليها جميعاً خلال زيارة الاخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني مؤخرا الى كل من المغرب و مصر، حيث تهدف اجمالا الى تعزيز علاقات التعاون الثنائي. وكلف المجلس الاخوين وزيرا التعليم الفني والتدريب المهني والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على هذه الوثائق . وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشان مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنظمات المالية العربية التي انعقدت في العاصمة الاماراتيةابوظبي يومي 13و14 ابريل الحالي ،وعلى تقرير الاخ وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في المؤتمر الاسلامي الاول لوزراء الشباب والرياضة المنعقد بمدينة جدة السعودية بداية الشهر الحالي، وتقرير الاخ وزير العدل على نتائج زيارته الى جمهورية السودان الشقيق اواخر مارس المنصرم. سبأنت